تاملات شخصی

موضوعات جدید و حقوق به الگوی زیر و سلسله‌ی رخدادها توجه کنید: 1- ابتدا موضوع جدید شکل می‌گیرد. 2-جامعه سعی می‌کند بدان نظم ببخشد. 3-قانونگذار با فاصله زمانی از روابط اجتماعی، دست به وضع قاعده می‌زند. 4-تابعان حقوق اکنون ملزم به رعایت قوانین جدیدی هستند که موضوع آن سابقاً وجود داشته است. این توالی و شیوه‌ی بالا بسیار حائز اهمیت است. چه اینکه قانونگذار توانایی پیش بینی آتیه و اختراعات و نحوه شکل گیری روابط جدید را ندارد. بنابراین همیشه یک یا چند گام از اجتماع عقب‌تر است. همیشه بین موقعیت جدید و قانونِ آن فاصله وجود دارد. ویژگی یک نظام حقوقی پیشرفته دنبال کردن روابط اجتماعی و قانون‌گذاری یا تنظیم گری در مورد آنهاست. به عنوان مثال: موضوع ارزهای دیجیتال ابتدا ایجاد شد. اشخاص مختلفی نسبت به معاملات آن اقدام نمودند بدون اینکه قانونی برای آن وجود داشته باشد. یا حتی مالیت آن تثبیت شود. سپس در کشورهای مختلف قوانین گوناگونی برای این موضوع وضع شد و حتی دعاوی بسیار مهم و اثرگذاری در این خصوص نیز مطرح شد. به عنوان مثال در ایالات متحده کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه یکی از شرکت‌های مرتبط به ارز دیجیتال دعوایی مطرح نمود و طرف مقابل را به این موضوع متهم کرد که این شرکت اقدام به عرضه‌ی اوراق بهادار در قالبی خارج از قالب رسمی یعنی بورس اوراق بهادار نموده است. زمانی که این دعوا مطرح شد(سال 2020) تقریبا هیچ قانون و مقرره‌ای در مورد کریپتو کارنسی وجود نداشت یا بسیار محدود بود، هرچند که مورد استفاده عموم قرار می‌گرفت. یا حتی می‌توان یک مثال قدیمی نیز ذکر کرد: شرکت‌های تجاری وجود داشتند بدون آنکه حقوق شرکت‌ها وجود داشته باشد. بعدها برای وضعیت شرکت‌های تجاری قاعده وضع شد و به آنها شخصیت حقوقی مستقل و مجزا اعطا شد. یا حتی زمانی که قانون مدنی تصویب شد و عقد بیع را مفصلاً تشریح کرد، سابق بر آن بیع کاملا رواج داشت. وقتی در این باره در فلسفه حقوق تحقیق می کنیم نظریاتی وجود دارد: برخی مانند ژرژ ریپر معتقدند که ابتدا باید بررسی شود که موضوع پیش آمده آیا واقعا جدید است؟ آیا قوانین فعلی کفایت رسیدگی به چنین موضوعاتی را دارد یا خیر؟ ریپر معتقد است که به درستی باید در کفایت قواعد قدیمی، برای تنظیم فعالیت‌های جدید، شک نمود. از سویی نیز نباید انعطاف پذیری قواعد حقوقی و انطباق آن‌ها با موضوعات جدید را نادیده گرفت. ریپر این موضوع را رد نمی‌کند که موضوعات جدید نیازمند قانون‌گذاری است. اما ابتدا باید بررسی شود که آیا قواعد عامِ حقوق، کفایت این را دارد که به موضوعات جدید سامان حقوقی دهد؟ موضوع مهم‌تر از نظریه پردازی است. موضوع این است که اگر الگوی بالا را بپذریم، سوال بسیار مهم این است که در فاصله‌ی بین رخدادها(فاصله‌ی بین مرحله دوم و سوم)، وظیفه‌ی دستگاه دادگستری چیست؟ جامعه که سریعاً با مسائل جدید آشنا می‌شود و چه بسا آن‌ها را طوعاً و بدون الزام قانونی بپذیرد. اما دستگاه قضایی که با یک موضوع جدید مواجه شده ولی هنوز برای آن قانونی وضع نشده است چگونه باید برخورد کند؟ در همان مثال ارزهای دیجیتال، دادگاه‌های ما ابتدا ارز دیجیتال را اصلاً مال نمی‌دانستند و از رسیدگی به چنین دعاوی امتناع می‌ورزیدند. اما رفته رفته دستگاه قضایی متوجه شد باید جای خالی قانوگذار را پر کند. و حتی شعباتی خاص برای رسیدگی به چنین دعاوی اختصاص داد. مخلص کلام اینکه الگوی تکرار شونده‌ی بالا مدام در حال شکل گیری است و خلاءهای بین مراحل آن باید توسط دستگاه قضایی پر شود. اما از سویی این نظریه مخالفینی نیز دارد. مخالفینی سرسخت که می‌گویند دستگاه قضایی به هیچ وجه حق وضع قاعده ندارد و این امر منافی تفکیک قواست و به نوعی تقنین توسط دستگاه قضاست. به هر صورت باید نظر ریپر را تا حدی محترم شمرد و با مسائل جدید با اصول و قواعد حقوقی پیشین رفتار کرد. حداقل تا زمانی که قاعده جدید وضع شود. وظیفه‌ی دادگستری بیش از عدالت، حفظ نظم و قلع ماده‌ی نزاع است. این وظیفه منافاتی با تفکیک قوا ندارد مخصوصا در مواردی که قانونگذار فاصله‌ی بسیار زیادی با جامعه و روابط اجتماعی دارد. م.ح. 18 مرداد 405

اصولاً قرارداد ادغام دو اراده در یکدیگر نیست. بلکه دخالت اراده‌ها و حتی تحمیل اراده‌ها بر یکدیگر است. غالباً یک قرارداد باعث میشود تا علاقه(ارتباط) شخص با شی برهم خورد و شکل جدیدی از رابطه‌ی شخص با شی ایجاد شود. برخلاف باور عمومی‌، حقوق برآمده از اراده نیست بلکه مبتنی بر ارتباط شخص و شی است. در ه…

این پرونده در دروس حقوق اداری به عنوان یکی از مهمترین کیس‌های مربوط به صلاحیت است. چون شرکت ایرفرانس یک شرکت خصوصی است ولی خدمات عمومی ارائه می‌دهد. دادگاه حل اختلاف صلاحیت نهایتا موضوع را در صلاحیت دادگاه‌های اداری دانست. اما جنبه‌ی ماهوی این کیس هم واجد اهمیت است. با ویدوی بالا مقایسه کنید!! بعد …

دلیل ابطال: دادگاه اعلام کرد که شرط «عدم ازدواج» یا «اخراج در صورت ازدواج» مغایر با اصول کلی حقوقی، آزادی‌های فردی، حق ازدواج و همچنین اصل برابری زن و مرد است و شرکت حق ندارد حقوق پایه شهروندی کارکنانش را به دلیل شغلشان سلب کند. پس از اینکه دادگاه اداری بند یادشده را باطل کرد، پرونده ماهوی اخراج خانم باربیه دوباره به دادگاه‌های عمومی (دادگاه کار / Prud'hommes) ارجاع داده شد: رای ماهوی: دادگاه کار اعلام کرد که اخراج خانم باربیه بر اساس یک مقرره‌ی باطل و غیرقانونی انجام شده است؛ بنابراین اخراج او «بدون دلیل موجه و مجرمانه/خودسرانه» (Licenciement sans cause réelle et sérieuse) بوده است. نتیجه: شرکت ایرفرانس محکوم به پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی، جبران خسارت‌های مادی و معنوی ناشئ از اخراج خودسرانه و سنوات خدمت به خانم باربیه شد. این رای ماهوی نه تنها مشکل خانم باربیه را حل کرد، بلکه: شرکت ایرفرانس و سایر شرکت‌های هواپیمایی فرانسه را مجبور کرد تمام بندهای مشابه (که مهمانداران زن را از ازدواج یا بارداری منع می‌کرد) را از آیین‌نامه‌ها و قراردادهای کاری خود حذف کنند. و به یکی از آراء مرجع حقوق کار و حقوق بشر فرانسه در جهت ممنوعیت تبعیض جنسیتی و حمایت از آزادی ازدواج کارکنان تبدیل شد.

ویدیو بالا رو مشاهده کنید و کیس مشابه در حقوق اداری فرانسه در زیر را مطالعه بفرمایید: پرونده «شرکت ایرفرانس علیه زوج باربیه» (Compagnie Air France c. Époux Barbier) شرط عدم ازدواج: طبق ماده ۷۲ آیین‌نامه داخلی شرکت ایرفرانس (که در آن زمان به عنوان یک سرویس عمومی صنعتی و تجاری یا SPIC اداره می‌شد)، …

"مشکل حقوق ایران فقدان حاکمیّت قانون نیست؛ اتفاقاً قانون به صورت شرع در حدّ اعلای خود در ایران حاکم است." این جمله‌ای است که استاد مقاله‌ی خود را با آن آغاز کرده است. استاد حقوق دانشگاه تهران، معنای حاکمیت قانون را هم نمی‌داند! واقعاً برای من بسیار عجیب و حیرت آور و مایه تاسف است که سطح علمی به ا…

مقاله آقای جعفری تبار

به نظر می‌رسد حق با ماکیاولی باشد. آموزه‌های ماکیاولی نشان می‌دهد که وی آگاهانه در برابر سنت اخلاقی کلاسیک که پیوندی ناگسستنی میان سیاست و خیر برقرار می‌کرد، ایستاد. پیوند بین خیر و سیاست در آثار افلاطون، کیکرو و متعاقباً در آثار فلسفه مسیحی هویدا بود اما انقلاب ماکیاولی در اندیشه سیاسی این بود که ا…

لیبرالیسم محصول توسعه حقوق خصوصی است و دمکراسی محصول توسعه حقوق عمومی؛ خود حقوق عمومی مدرن نتیجه توسعه مفاهیم حقوق خصوصی است. ایده قرارداد، وکالت و...همه و همه از کانال حقوق خصوصی وارد سیاست و حقوق عمومی شدند. در ایران فقها به عنوان مرجع منحصر حقوق در حقوق خصوصی بسیار تحلیلی و دقیق بودند اما دقت نظر…

به نظرم خیلی وقت است که از دوران متعلق بودن به یک جریان فکری و پذیرش اصول لایتغیر یک جریان عبور کردیم(یا حداقل باید عبور کنیم) هر انسانی که ادعایی در تامل دارد باید به امر مطالعه پرداخته و در حیطه‌ی مطالعاتی منظم و منقح خود اظهارات شخصی خود را بازگو کند. پیروی و عضویت، نوعی حماقت است. این تفاوتی اس…

وجود عنصر رضایت در بین جامعه نسبت به حکمران مهم‌ترین عاملی است که به تصمیمات حاکم مشروعیت می‌بخشد. در نظر داشته باشیم که یک حاکم هرقدر قدرتمند باشد از کسانی که قدرت را به وی اعطا نموده‌اند قدرت‌مندتر نیست. چه مردم به وی قدرت اعطا نموده باشند چه خدا، در هر صورت پایین‌تر از کسی است که به وی اقتدار اع…

آیا تغییر شکل حکومت در یک جماعت از مومنین امری است محال؟ من می‌خواهم این موضوع را در قالب یک سوال بنیادین و حساس مطرح نمایم و با این فرض با سوال مواجهه شوم که در یک جامعه که همگی مومنین و دین‌داران هستند آیا تغییر شکل حکومت امری ممکن است یا ممتنع؟ 1-طرح سوال به صورت جسته و گریخته یک سوال مهم در حقوق عمومی مطرح می‌شود، آنهم اینکه آیا کل جامعه(ملت به معنای حقوقی) علاوه بر اینکه حق تغییر حاکم را دارد، آیا حق تغییر شکل حکومت را نیز دارد؟ آیا جماعت می‌توانند شکل حکومتی را که در ابتدا تاسیس شده است را تغییر دهند؟ برای نمونه شکل حکومت را از پادشاهی به آریستوکراسی یا از سلطنت مشروطه به جمهوری تغییر دهند؟؟ 2-از طریق نظر عمومی این سوال شاید در کشورهایی که حاکم در یک پروسه مشخص و معین از طریق انتخابات تغییر می‌کند خیلی مبهم نباشد و حتی بتوان برای آن استدلال‌هایی مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و یا حق‌هایی از این دست مطرح کرد و پاسخ به این سوال را به نحو قاطع آری گفت. شاهد مثال هم را می‌توان اخیراً در نروژ مشاهده نمود که در پارلمان این کشور برای حفظ حکومت سلطنتی محدود و یا گذار از آن، رای گیری صورت گرفت و البته تغییر شکل حکومت در پارلمان رای نیاورد. 3-دکترین مقاومت مدنی اما در رژیم‌های مستبد و تئوکراتیک که فرض می‌شود که حق تعیین حاکم با مردم نیست و رضایت مردم در طول زمانِ حکمرانی یک حاکم فاقد اهمیت است و مشروعیت از مردم ناشی نمی‌شود و حکومت یک حق الهی است، پاسخ به سوال ابتدای متن و استدلال در جهت آن سخت‌تر است. زیرا در این نوع رژیم‌ها جامعه حق اظهارنظر مستقیم و یا با واسطه از طریق نمایندگان خود را ندارد و به لحاظ نظری تنها راه حل باقی مانده استناد به دکترین مقاومت مدنی در برابر حاکم جبار است. حاکم جبار در اینجا لزوماً خونریز یا حاکم بدی نیست، بلکه همینکه رضایت عمومی را از دست بدهد و با خواست جامعه مخالفت و عناد ورزد، مشروعیتش از بین رفته تلقی و معزول است، هرچند رسماً در قدرت باشد. 4- حق جامعه مومنین بجز حق بر مقاومت مدنی برای جامعه، لازم است اندکی در خصوص این حق(حق تغییر شکل حکومت) استدلال کنیم. جامعه مومنین حق غیرقابل سلبی دارد، نه فقط حق حکومت بلکه حق تاسیس حکومت، و نه فقط حق انتخاب حاکم بلکه حق تغییر دادن شکل رایج حکومت بدون اینکه خود جامعه منحل شود را داراست. جامعه مومنین ذیل یک نظام تئوکراسی، حتی حق تغییر دادن شکل حکومتی که خداوند تاسیس کرده را داراست. در استدلال دینی و الاهیاتی، جامعه مومنین، بیش از هر جامعه دیگری، هر چیزی برای رفاه و سعادتش را در اختیار دارد و از همین منظر نیز عقل در اختیار وی قرار داده شده است و هر آنچیزی که عقل بدان حکم کند، دین نیز بدان امر خواهد کرد. پس چگونه ممکن است توانایی تغییر دادنِ شکل حکومت در صورتی که مصلحت و فایده اقتضاد کند در اختیار چنین جامعه‌ای نباشد؟ آیا حکومت‌های اسلامی از ابتدای بعثت تا به امروز همگی به یکسان بوده‌اند؟ سیستم حکمرانی پیامبر اسلام متفاوت از سیستم حکمرانی خلافای راشدین، و حکومت‌های بعدی بوده است. این موضوع تاریخی و یقیناً بدیهی است. نظام دینی فعلی نیز به طور کلی متفاوت از حکمرانی‌های اسلامی در قرون گذشته است. آنچه که بسیار عقلانی است این امر است که اگر زمانی این شکل حکومت دیگر مفید نباشد، باید پایان یابد. و هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که خداوند یک شکل خاص از حکمرانی را برای مومنین مشخص نموده است، چه بسا این امر بدعت‌گذاری و خلاف دین و یقیناً خلاف عقل است. 5- قانون اساسی حتی در یک جامعه که همگی افراد آن دین‌داران هستند تغییر ساختار و شکل حکومت، حقی است که متعلق به مومنین است. از منظر قانون نوشته هم می‌توان به استدلال و حق پیشگفته شده قوت بخشید: اصل 56 قانون اساسی بیان نموده که خدا، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. اگر نیک به انتهای این اصل بنگریم، متوجه می‌شویم که این حق خداداد را از هر طریقی می‌تواند اِعمال و اجرا نمود، هر طریقی که دارندگان حق بخواهند. اِعمال این حق می‌تواند در هر نوع ساختار و شکلی که جامعه مومنین بخواهد جاری شود. بنابراین حق تغییر شکل و ساختار حکومت حتی در قانون اساسیِ فعلی از مردم و مومنین سلب نشده است. 6-نتیجه‌گیری من سعی کردم تغییر حکومت در یک جامعه‌ی یک دست متشکل از مومنین را مورد بحث قرار دهم. هرچند این جامعه فرضی باشد. در خصوص حق تغییر شکل حکومت، می‌توان از منظر حقوقی و سیاسی و جامعه‌شناسی و حتی الاهیاتی بحث کرد، اما آنچه مهم است دستیابی به شیوه‌ای است که کمترین خسارت را برای جامعه(حتی جامعه مومنین) داشته باشد. https://t.me/Jurisprudence92

مارسیلوس اهل پادوا یا مارسیلوس پادوایی، نویسنده‌ای در قرن چهاردهم میلادی بود. او علیه اقتدار پاپ و له اقتدار پادشاهان محلی می‌نوشت. در مباحث خود گریزهایی به فلسفه حقوق هم می‌زند که جالب توجه است. شاید مباحث وی برای ما جدید نباشد ولی به نوعی هنوز زنده است. او در کتاب مدافع صلح(Defensor Pacis) در بحث …

دنبال کردن ژانرهایی مثل تاریخ مشروطیت در اروپا و بررسی ریشه‌های آن شما را با فقر منابع فارسی روبرو می‌کند. همین منابع محدود هم اکثرا قدیمی هستند هرچند شاید به تازگی ترجمه شده باشند. از دل همین منابع محدود باید مفاهیمِ خاصی را بیرون کشید و به دنبال آنها رفت. کتابی که در پست قبل به آن اشاره کردم، ا…

برایم تعجبی نداشت که ترجمه‌ی پروانه شعبانی از ترجمه‌ی به اصطلاح استاد حقوق عمومی بسیار دقیق‌تر، عالمانه‌تر و همراه با توضیحات بیشتری در پانوشت‌ها باشد. سالها قبل سید جواد طباطبایی بیان کرده بود که در علوم انسانی مرجعیت خارج از دانشگاه شکل گرفته است و از این دانشگاه‌هایی که ما داریم چیزی بیرون نمی‌آی…

یک کتاب با دو ترجمه‌ی مختلف که هر دو ترجمه در یک سال به چاپ رسیده‌اند. سید جواد طباطبایی در آخرین کتاب خود: ملت دولت، حکومت قانون، از این کتاب بهره می‌برد و گویا مترجمین نیز بر همان اساس این کتاب را ترجمه کرده‌اند. بسیار عجیب است که حتی در عنوان هم مترجمین از کلمات متفاوتی بهره گرفته‌اند و متن هر …