دلیل ابطال: دادگاه اعلام کرد که شرط «عدم ازدواج» یا «اخراج در صورت ازدواج» مغایر با اصول کلی حقوقی، آزادیهای فردی، حق ازدواج و همچنین اصل برابری زن و مرد است و شرکت حق ندارد حقوق پایه شهروندی کارکنانش را به دلیل شغلشان سلب کند. پس از اینکه دادگاه اداری بند یادشده را باطل کرد، پرونده ماهوی اخراج خانم باربیه دوباره به دادگاههای عمومی (دادگاه کار / Prud'hommes) ارجاع داده شد: رای ماهوی: دادگاه کار اعلام کرد که اخراج خانم باربیه بر اساس یک مقررهی باطل و غیرقانونی انجام شده است؛ بنابراین اخراج او «بدون دلیل موجه و مجرمانه/خودسرانه» (Licenciement sans cause réelle et sérieuse) بوده است. نتیجه: شرکت ایرفرانس محکوم به پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی، جبران خسارتهای مادی و معنوی ناشئ از اخراج خودسرانه و سنوات خدمت به خانم باربیه شد. این رای ماهوی نه تنها مشکل خانم باربیه را حل کرد، بلکه: شرکت ایرفرانس و سایر شرکتهای هواپیمایی فرانسه را مجبور کرد تمام بندهای مشابه (که مهمانداران زن را از ازدواج یا بارداری منع میکرد) را از آییننامهها و قراردادهای کاری خود حذف کنند. و به یکی از آراء مرجع حقوق کار و حقوق بشر فرانسه در جهت ممنوعیت تبعیض جنسیتی و حمایت از آزادی ازدواج کارکنان تبدیل شد.
7
3
1
