موضوعات جدید و حقوق به الگوی زیر و سلسلهی رخدادها توجه کنید: 1- ابتدا موضوع جدید شکل میگیرد. 2-جامعه سعی میکند بدان نظم ببخشد. 3-قانونگذار با فاصله زمانی از روابط اجتماعی، دست به وضع قاعده میزند. 4-تابعان حقوق اکنون ملزم به رعایت قوانین جدیدی هستند که موضوع آن سابقاً وجود داشته است. این توالی و شیوهی بالا بسیار حائز اهمیت است. چه اینکه قانونگذار توانایی پیش بینی آتیه و اختراعات و نحوه شکل گیری روابط جدید را ندارد. بنابراین همیشه یک یا چند گام از اجتماع عقبتر است. همیشه بین موقعیت جدید و قانونِ آن فاصله وجود دارد. ویژگی یک نظام حقوقی پیشرفته دنبال کردن روابط اجتماعی و قانونگذاری یا تنظیم گری در مورد آنهاست. به عنوان مثال: موضوع ارزهای دیجیتال ابتدا ایجاد شد. اشخاص مختلفی نسبت به معاملات آن اقدام نمودند بدون اینکه قانونی برای آن وجود داشته باشد. یا حتی مالیت آن تثبیت شود. سپس در کشورهای مختلف قوانین گوناگونی برای این موضوع وضع شد و حتی دعاوی بسیار مهم و اثرگذاری در این خصوص نیز مطرح شد. به عنوان مثال در ایالات متحده کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا علیه یکی از شرکتهای مرتبط به ارز دیجیتال دعوایی مطرح نمود و طرف مقابل را به این موضوع متهم کرد که این شرکت اقدام به عرضهی اوراق بهادار در قالبی خارج از قالب رسمی یعنی بورس اوراق بهادار نموده است. زمانی که این دعوا مطرح شد(سال 2020) تقریبا هیچ قانون و مقررهای در مورد کریپتو کارنسی وجود نداشت یا بسیار محدود بود، هرچند که مورد استفاده عموم قرار میگرفت. یا حتی میتوان یک مثال قدیمی نیز ذکر کرد: شرکتهای تجاری وجود داشتند بدون آنکه حقوق شرکتها وجود داشته باشد. بعدها برای وضعیت شرکتهای تجاری قاعده وضع شد و به آنها شخصیت حقوقی مستقل و مجزا اعطا شد. یا حتی زمانی که قانون مدنی تصویب شد و عقد بیع را مفصلاً تشریح کرد، سابق بر آن بیع کاملا رواج داشت. وقتی در این باره در فلسفه حقوق تحقیق می کنیم نظریاتی وجود دارد: برخی مانند ژرژ ریپر معتقدند که ابتدا باید بررسی شود که موضوع پیش آمده آیا واقعا جدید است؟ آیا قوانین فعلی کفایت رسیدگی به چنین موضوعاتی را دارد یا خیر؟ ریپر معتقد است که به درستی باید در کفایت قواعد قدیمی، برای تنظیم فعالیتهای جدید، شک نمود. از سویی نیز نباید انعطاف پذیری قواعد حقوقی و انطباق آنها با موضوعات جدید را نادیده گرفت. ریپر این موضوع را رد نمیکند که موضوعات جدید نیازمند قانونگذاری است. اما ابتدا باید بررسی شود که آیا قواعد عامِ حقوق، کفایت این را دارد که به موضوعات جدید سامان حقوقی دهد؟ موضوع مهمتر از نظریه پردازی است. موضوع این است که اگر الگوی بالا را بپذریم، سوال بسیار مهم این است که در فاصلهی بین رخدادها(فاصلهی بین مرحله دوم و سوم)، وظیفهی دستگاه دادگستری چیست؟ جامعه که سریعاً با مسائل جدید آشنا میشود و چه بسا آنها را طوعاً و بدون الزام قانونی بپذیرد. اما دستگاه قضایی که با یک موضوع جدید مواجه شده ولی هنوز برای آن قانونی وضع نشده است چگونه باید برخورد کند؟ در همان مثال ارزهای دیجیتال، دادگاههای ما ابتدا ارز دیجیتال را اصلاً مال نمیدانستند و از رسیدگی به چنین دعاوی امتناع میورزیدند. اما رفته رفته دستگاه قضایی متوجه شد باید جای خالی قانوگذار را پر کند. و حتی شعباتی خاص برای رسیدگی به چنین دعاوی اختصاص داد. مخلص کلام اینکه الگوی تکرار شوندهی بالا مدام در حال شکل گیری است و خلاءهای بین مراحل آن باید توسط دستگاه قضایی پر شود. اما از سویی این نظریه مخالفینی نیز دارد. مخالفینی سرسخت که میگویند دستگاه قضایی به هیچ وجه حق وضع قاعده ندارد و این امر منافی تفکیک قواست و به نوعی تقنین توسط دستگاه قضاست. به هر صورت باید نظر ریپر را تا حدی محترم شمرد و با مسائل جدید با اصول و قواعد حقوقی پیشین رفتار کرد. حداقل تا زمانی که قاعده جدید وضع شود. وظیفهی دادگستری بیش از عدالت، حفظ نظم و قلع مادهی نزاع است. این وظیفه منافاتی با تفکیک قوا ندارد مخصوصا در مواردی که قانونگذار فاصلهی بسیار زیادی با جامعه و روابط اجتماعی دارد. م.ح. 18 مرداد 405
5
2
1
1
1
