تورم در دهه پنجاه شمسی به روایت اسناد سفارت آمریکا
در ارتباط با کار پژوهشی که در خصوص تورم در ایران در دست دارم به اسنادی دولتی که توسط سفارت آمریکا در ایران جمعآوری شده برخوردم که بد ندیدم محتوای آن را با مخاطبان و همراهان کانال به اشتراک بگذارم. تفسیر این سند را فعلا به خوانندگان محترم واگذار میکنم.
در ۱۹ مارس ۱۹۷۴ (۲۸ اسفند ۱۳۵۲)، دولت ایران در اقدامی برای مهار تورم، از آزادسازی مقررات واردات خود از طریق کاهش برخی مالیاتها، مجاز ساختن واردات آزاد کالاهای مشروط و اجازه واردات کالاهایی که پیش از این ممنوع بودند، خبر داد. سفارت آمریکا در تلگرام شماره ۲۲۶۲ از تهران (مورخ ۲۰ مارس) خروج از محدودیتهای وارداتی را متناسب و هماهنگ با افزایش چشمگیر ذخایر ارزی ایران دانست. انتظار میرفت کل واردات ایران در سال پیشِ رو بیش از ۶۶ درصد افزایش یابد.
اقتصاد ایران همچنین از کمبود مواد غذایی رنج میبرد. در یادداشت گفتگویی به تاریخ ۱۳ مه، ریچارد کولتر، وابسته بازرگانی سفارت، نظر چهار بازرگان ایرانی را ثبت کرد که فساد در سطوح بسیار بالا را مقصر کمبود مواد غذایی در تهران میدانستند. کولتر نوشت وقتی یکی از آنها تاکید کرد «همه میدانند که این قضیه تقصیر شاهدخت اشرف است»، دیگران «توافق همهجانبه خود را ابراز کردند مبنی بر اینکه انحصار کامل تامین مواد غذایی شهر به این شاهدخت واگذار شده و او تلاش میکند برای حداکثر کردن سود خود، قیمتها را بالا ببرد.» همچنین «توافقی همگانی و همراه با تاسف فراوان وجود داشت که مردم در حال ناتوان شدن و ناامیدی هستند و آشوبطلبان بالقوه زیادی وجود دارند که ممکن است آنها را به خیابانها بکشند.» آنها موافق بودند که شاه برای جلوگیری از هرجومرج باید در قدرت بماند، اما «هیچ علاقهای به شاه از سوی این گروه از بازرگانان محافظهکار و متمول ابراز نشد.»
در تلگرام شماره ۳۹۸۰ از تهران به تاریخ ۱۹ مه، سفارت گزارش داد که با وجود تورم، دولت ایران در حال بررسی حذف یارانه مواد غذایی اساسی است تا قیمت داخلی غذا و در نتیجه تولید آن را افزایش دهد. انتظار میرفت واردات بیشتر، نایابی کالاها را در کوتاهمدت جبران کند، اگرچه غذایی که به قیمتهای جهانی فروخته میشد برای یک ایرانی متوسط گران بود. سفارت اظهار داشت، اگرچه افزایش قیمت مواد غذایی برای کشاورزان احتمالاً تنها راه افزایش تولید داخلی بود، اما لغو یارانههای غذایی «سختی و فشار شدیدی را بر شهرنشینانی که از قبل گرفتار تورم بودند تحمیل میکرد؛ موضوعی که بهراحتی میتوانست موجب بروز ناآرامی شود.»
در ۲۷ مه، والتر لاندی، یکی از وابستگان اقتصادی و بازرگانی سفارت، در گزارشی درباره فروشگاههای مواد غذایی محلی، در خصوص این سیاست اقتصادی جدید اظهار نظر کرد. لاندی با اشاره به اینکه کمبودهای مشاهدهشده توسط او جدی نبوده است، نگرانی بزرگتر خود را معطوف به «مسئله مهمتر حذف قریبالوقوع یارانههای برخی کالاهای غذایی از سوی دولت ایران و تاثیری که این اقدام بر نرخ تورمِ از قبل جدی (که سالانه حداقل ۱۵ درصد بود) میگذارد» کرد. او با بیان اینکه کارگران روزمزد شهری بیشترین آسیب را میبینند و افت قابل توجهی را در درآمد واقعی خود طی سال گذشته تجربه کردهاند، با این حال نتیجهگیری کرد: «من فکر نمیکنم هنوز نشانه ملموسی از یک بحران جدی وجود داشته باشد و معتقدم با تلاش برای اثبات وجود یک مشکل جدی در شرایط فعلی، صرفاً وزارت امور خارجه را بیدلیل دچار هراس و هشدار میکنیم.»
با این حال، طبق تلگرام شماره ۵۴۴۷ از تهران، تا ۲ ژوئیه دولت ایران موضع خود را در قبال یارانههای قیمتی اقلام اساسی غذایی تغییر داد و تصمیم گرفت آنها را برای اعمال اثر ضد تورمی ادامه داده یا افزایش دهد. در تلگرام شماره ۶۰۴۲ از تهران به تاریخ ۲۲ ژوئیه، سفارت گزارش داد که با تداوم مارپیچ تورمی، دولت ایران سیاستهای اقتصادی جدیدی را اعلام کرده است. سفارت انتظار داشت این اقدامات، شامل افزایش یارانهها و کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش حقوق گمرکی واردات، کاهش مالیات بر درآمد طبقات ضعیف، انتشار اوراق قرضه جدید و اجرای سختگیرانهتر مقررات، تأثیر روانی مثبتی داشته باشد. با این حال، سفارت گمانهزنی کرد که محتملترین نتیجه این سیاستها، افزایش کوتاهمدت درآمدهای تصرفپذیر (درآمد قابل خرج) طبقات پایین جامعه خواهد بود، نه کاهش نرخ تورم.
کاتالاکسی
history.state.gov
Historical Documents - Office of the Historian
history.state.gov 3.0 shell
7August 13, 2026 937 28
