تورم روسیه از فوریه 2022 که به اوکراین حمله کرد تاکنون در مجموع کاهنده بوده است، زیرا بانک مرکزی را به یک اقتصاددان کاربلد و سالم سپردهاند نه به مدیرعامل بانکهای تجاری که رانت توزیع میکنند! اگر دلیل تورم را پول بدانید و گرفتار اوهام نشوید؛ آنوقت بهانه جنگ را کنار میگذارید. جنگ الزاما باعث تورم نمیشود.
متن فوق توسط آقای عطا بهرامی در توییتر منتشر شده است. در یادداشتی که در که در ادامه خواهد آمد به این موضوع خواهیم پرداخت. مبنای این یادداشت مقالهای است با عنوان The Nature of Inflation in the Modern Russian Economy and Its Impact on Economic Growth که در سال 2025 منتشر شده است.
در باب اهمیت این مقاله در تحلیل تورم روسیه لازم است ابتدا به مشخصات این مقاله بپردازیم. مقاله توسط جمعی از اقتصاددانان مؤسسه پیشبینیهای اقتصادی ملی یکی از معتبرترین و تأثیرگذارترین مراکز پژوهشی در حوزه اقتصاد کلان روسیه است نوشته شده است. این مؤسسه در سال ۱۹۸۶ با نام مؤسسه اقتصاد و پیشبینی پیشرفت علمی-فناوری توسط اتحاد جماهیر شوروی و اقتصاددانان برجستهای مانند الکساندر آنچیشکین و یوری یارمنکو تأسیس شد. در حال حاضر این مؤسسه دارای کادری علمی شامل بیش از ۲۰۰ نفر از اقتصاددانان برجسته روسی است. از جمله مهمترین فعالیتهای این مؤسسه ارزیابی سیاستهای دولت ارائه نظرات کارشناسی و مطالعات جامع امکانسنجی برای اقدامات سیاست اقتصادی دولت است.
نویسنده اول این مقاله الکساندر الکساندروویچ شیروف مدیر موسسه و برجستهترین عضو این تیم است. او دارای مدرک دکتری علوم اقتصادی و استاد آکادمی علوم روسیه و متخصص در حوزه تحلیل و پیشبینی کلان اقتصادی، تحلیل ارتباطات بینبخشی، مدلسازی اقتصادسنجی و توسعه مدلهای پیچیده اقتصادی است.
نویسنده دوم این مقاله میخائیل سرگیویچ گوسف پژوهشگر و رییس آزمایشگاه تحلیل و پیشبینی ظرفیت تولید و ارتباطات بینبخشی مؤسسه یاد شده است. نهایتا نویسنده سوم فیلیپ اولگوویچ نکراسوف از پژوهشگران جوان مؤسسه پیشبینیهای اقتصادی ملی روسیه است.
نویسندگان بحث خود را از یک مشاهده تجربی آغاز میکنند. در فاصله ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴، بانک مرکزی روسیه یکی از شدیدترین دورههای انقباض پولی تاریخ معاصر روسیه را اجرا کرد. نرخ سیاستی از ۷٫۵٪ در ژوئیه ۲۰۲۳ به ۲۱٪ در اکتبر/نوامبر ۲۰۲۴ افزایش یافت. نرخ واقعی نیز به حدود ۱۳٪ رسید. با این حال، در محاسبه نویسندگان، سرعت افزایش قیمتها همچنان حدود ۷٪ در مقیاس سالانهشده باقی ماند. از اینجا پرسش اصلی مقاله شکل میگیرد؛ چرا سیاست پولیای با این شدت نتوانسته تورم را بهسرعت به سمت هدف ۴٪ برگرداند؟
نویسندگان پاسخ میدهند که مسئله را نمیتوان فقط با «تقاضای بیش از حد» توضیح داد و استدلالاتی به شرح زیر ارائه میدهند:
استدلال اول: اقتصاد روسیه پس از ۲۰۲۲ از نظر ساختاری تغییر کرده است: نویسندگان معتقدند روسیه صرفاً با یک چرخه معمول رونق و تورم مواجه نیست بلکه پس از ۲۰۲۲ مسیرهای تجارت خارجی تغییر کردهاند؛ واردات و ترکیب آن تغییر کرده؛ تولید داخلی در برخی حوزهها جای واردات را گرفته؛ زنجیرههای تأمین داخلی گسترش یافتهاند؛ سرمایهگذاری در زیرساخت، حملونقل و تولید افزایش یافته؛ دولت نقش بسیار بزرگتری در تقاضا پیدا کرده و همزمان بازار کار با کمبود نیروی انسانی مواجه شده است.
گسترش همکاریها و زنجیرههای تولید داخلی از نظر نویسندگان خود یک فرایند تورمزا در کوتاهمدت است، زیرا ایجاد ظرفیت جدید، نیروی کار، تجهیزات، حملونقل و نهاده میخواهد و قبل از اینکه ظرفیت جدید ایجاد شود، تقاضا برای منابع موجود را بالا میبرد. فرض کنید یک اقتصاد در حالت عادی ۱۰۰ واحد ظرفیت تولید دارد و تقاضا به ۱۰۵ برسد. سیاست پولی میتواند تقاضا را پایین بیاورد. اما اگر مسئله این باشد که اقتصاد باید از ۱۰۰ واحد ظرفیت به ۱۲۰ واحد برسد، افزایش نرخ بهره ممکن است فرایند ساخت ۲۰ واحد ظرفیت جدید را دشوارتر کند. این همان تضادی است که مقاله روی آن دست میگذارد.
استدلال دوم: مشکل اصلی «کمبود منابع» است، نه کمبود پسانداز؛ نویسندگان معتقدند روسیه از نظر منابع مالی برای سرمایهگذاری الزاماً با کمبود مواجه نیست. آنها به مازاد حساب جاری و موقعیت خارجی روسیه اشاره میکنند و نتیجه میگیرند که محدودیت اصلی در شرایط کنونی بیشتر فیزیکی و واقعی است. نیروی کار، ظرفیت تولید، تجهیزات، زیرساخت، فناوری، لجستیک و نهادههای خاص.
کاتالاکسی
