در باب تورم روسیه و اقدامات بانک مرکزی این کشور(2/3)
آنها حتی میگویند روسیه در سالهای ۲۰۲۲–۲۰۲۳ در مجموع حدود ۲۰ تریلیون روبل به اقتصاد جهانی وامدهی خالص داشته و بنابراین مسئله را نمیتوان به سادگی «نبود منابع مالی» دانست. به عبارتی از نظر نویسندگان اگر محدودیت اصلی واقعی باشد، افزایش نرخ بهره لزوماً مشکل اصلی را حل نمیکند. نرخ بهره نمیتواند مهندس، تراشه، لکوموتیو، خط انتقال برق یا ظرفیت پالایشگاهی خلق کند.
استدلال سوم: بازار کار یک محدودیت عرضه جدی ایجاد کرده است. وقتی بیکاری بسیار پایین است و کمبود نیروی کار وجود دارد، دستمزدها میتوانند حتی در شرایط رشد اقتصادی ضعیف نیز افزایش یابند و اگر افزایش دستمزد بیشتر نصیب گروههای کمدرآمد شود، بخش بزرگی از آن به مصرف تبدیل میشود، نه پسانداز. نویسندگان صریحاً میگویند که در چنین شرایطی نرخ بهره نمیتواند مستقیماً کمبود نیروی کار را برطرف کند به عبارتی سیاست پولی میتواند تقاضای نیروی کار را سرکوب کند؛ اما نمیتواند عرضه نیروی کار را افزایش دهد لذا اگر بانک مرکزی برای کاهش فشار دستمزدها اقتصاد را آنقدر کند کند که بنگاهها استخدام را متوقف کنند، مشکل عرضه نیروی کار حل نشده؛ فقط تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته است.
استدلال چهارم: دولت و بانک مرکزی در دو جهت مخالف حرکت میکنند. در ۲۰۲۳–۲۰۲۴ رشد روسیه تا حد زیادی با افزایش هزینههای دولت، افزایش تقاضای داخلی و رشد درآمد خانوارها همراه بود. نویسندگان مینویسند که رشد GDP در ۲۰۲۳ حدود ۳٫۶٪ و در ۲۰۲۴ حدود ۳٫۵٪ بوده و سرمایهگذاری نیز حدود ۱۰٪ رشد کرده است. اما از طرف دیگر، بانک مرکزی برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش میدهد. بنابراین یک مسئله سیاستی ایجاد میشود؛ سیاست مالی تقاضا را افزایش میدهد؛ سیاست پولی میکوشد همان تقاضا را مهار کند به بیان بهتر مسئله واقعی این است که اگر سیاست مالی و پولی هماهنگ نباشند، بانک مرکزی ممکن است مجبور شود نرخ بهره را بسیار بالاتر از حالتی نگه دارد که سیاست مالی خنثی بود.
استدلال پنجم: رابطه بین تورم با نرخ بهره. برای دوره ۲۰۲۲–۲۰۲۴، همبستگی تورم با کسری بودجه در زمان صفر ۰٫۷۴ بوده است. همچنین در برخی وقفهها همبستگی میان تورم و نرخ بهره وامهای مصرفی مثبت بوده است. نویسندگان سپس یک سازوکار خاص را پیشنهاد میکنند:
افزایش مخارج دولت و اعتبار ← افزایش تقاضا ← افزایش قیمتها ← واکنش بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره ← و در برخی شرایط، افزایش بیشتر اعتبار قبل از افزایش بعدی نرخ بهره.
طبق این سازوکار انتظارات درباره افزایش نرخ بهره میتواند باعث شود خانوارها پیش از گرانتر شدن اعتبار اقدام به استقراض کنند. مقاله صریحاً این سازوکار را در توضیح «مارپیچ تورمی» خود مطرح میکند به همبستگی مثبت نرخ بهره و تورم میانجامد.
استدلال ششم: تغییر در ساختار بازار ارز. کانال نرخ بهره-نرخ ارز (افزایش نرخ بهره افزایش تقاضای خارجی روبل ) به دلیل تغییرات بنیادین در تراز پرداختهای روسیه شکست خورده است. به دلیل کاهش درآمدهای صادراتی و تغییر ساختار ارزهای مورد استفاده در تسویهحسابها (کاهش سهم دلار و یورو)، یک کمبود پایدار ارزهای سخت در بازار ایجاد شده است. در چنین شرایطی، ابزارهای متعارف سیاست پولی مانند نرخ بهره، توانایی خود را برای تأثیرگذاری بر نرخ ارز از دست دادهاند.
کاتالاکسی
Telegram
کاتالاکسی
علوم اجتماعی با محوریت اقتصاد
4August 30, 2026 201 8
