مارکس این پرسش را از سطح مفهوم حق به سطح رابطهی اجتماعی منتقل میکند. او در سرمایه مینویسد:
«این رابطهی حقوقی که شکل آن قرارداد است، خواه بهعنوان بخشی از یک نظام حقوقی تکاملیافته و خواه غیر از آن، رابطه میان دو ارادهای است که رابطهی اقتصادی را منعکس میکند.
محتوای این رابطهی حقوقی یا رابطهی بین دو اراده، خود بر اساس رابطهی اقتصادی تعیین میشود.»
مارکس، سرمایه، جلد اول، فصل دوم -ص.۱۱۴، ت: ح.مرتضوی
„Dies Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- oder Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben.“
#Marx- Das Kapital B.1- MEW 23، s.99
با این فراز مارکس، مسأله یک گام تغییر میکند. دیگر فقط نمیپرسیم قانون چه میگوید؛ میپرسیم این صورت حقوقی چه رابطهای را بیان میکند و چه رابطهای درون آن بازتولید میشود.
در اینجا شکل حقوقی دیگر چیزی مستقل و معلق در برابر جامعه نیست. قرارداد، اراده، مالکیت و حق، درون رابطهای اجتماعی قرار دارند. افراد باید یکدیگر را بهعنوان مالکان خصوصی به رسمیت بشناسند؛ اما محتوای این رابطهی حقوقی را رابطهی اقتصادی تعیین میکند. مارکس حتی چند سطر بعد اضافه میکند که اشخاص در این رابطه برای یکدیگر فقط بهعنوان نمایندگان کالا و صاحبان کالا ظاهر میشوند.
از همینجا تناقض بزرگ مدنیت مدرن آشکار میگردد. در سطح حقوقی، افراد آزاد و برابرند؛ مالکاند؛ قرارداد میبندند و با ارادهی خود وارد مبادله میشوند. اما همین شکل حقوقی، وقتی در مناسبات تولید سرمایهداری قرار میگیرد، رابطهای طبقاتی را حمل میکند.
مارکس این تناقض را در یکی از درخشانترین فرازهای سرمایه با طنزی تند به تصویر میکشد:
«آنچه در اینجا حاکم است، فقط آزادی، برابری، مالکیت و بنتام است.»
جلد یکم- فصل چهارم، تبدیل پول به سرمایه
„Was allein hier herrscht, ist Freiheit, Gleichheit, Eigentum und Bentham.“
Marx- Das Kapital 1، MEW 23، s.189
اما برای فهم این تناقض باید یک گام دیگر برداریم. اگر رابطهی حقوقی صرفاً بازتابی منفعل از رابطهی اقتصادی بود، مسأله چندان پیچیده نبود: رابطهای اقتصادی در یکسو قرار داشت و حقوق در سوی دیگر تصویر آن را منعکس میکرد. اما تحلیل مارکس در همان صفحات اجازهی چنین تفکیکی را نمیدهد.
مارکس بلافاصله پس از توضیح رابطهی حقوقی، تحلیل خود را از مبادلهی کالاها ادامه میدهد. کالاها تنها در مبادله است که بهعنوان ارزش اجتماعی تحقق پیدا میکنند و صاحبان آنها تنها در همین فرایند است که بهعنوان مالکان خصوصی مستقل در برابر یکدیگر قرار میگیرند. بنابراین «ارادهی آزاد» دو طرف قرارداد را نمیتوان نقطهی آغاز رابطه فرض کرد. این اراده، در قالب اجتماعی معینی شکل گرفته است: افراد در مقام صاحبان کالا با یکدیگر مواجه میشوند و همین مناسبات است که آنها را بهعنوان اشخاص مستقل حقوقی در برابر یکدیگر قرار میدهد.
اینجا معنای «صورتکهای اقتصادی اشخاص» اهمیت پیدا میکند. شخص حقوقی پیش از رابطهی اجتماعی قرار ندارد تا سپس وارد آن شود؛ شخص در اینجا حامل یک مناسبات اجتماعی معین است. مالک کالا بودن، صرفاً یک ویژگی شخصی نیست؛ جایگاهی اجتماعی است که فرد درون رابطهی کالایی اشغال میکند. قرارداد نیز شکل حقوقی همین مواجهه است.
مارکس همین منطق را در تحلیل پول تا انتها دنبال میکند. پول صرفاً نمادی نیست که انسانها آگاهانه بر سر آن توافق کرده باشند. در فرایند مبادله، یک کالای خاص به همارز عام تبدیل میشود و این کارکرد اجتماعی بهتدریج در شکل پولی تثبیت میشود. سپس همین شکل تثبیتشده چنان ظاهر میشود که گویی خاصیتی طبیعی از خودِ شیء است. مارکس درست در برابر همین وارونگی هشدار میدهد: مسأله فقط کشف این نیست که پول یک کالاست؛ مسأله فهم این است که چرا و چگونه یک کالا پول میشود.
همین نکته ما را وادار میکند در واژهی «انعکاس» تأمل کنیم. رابطهی حقوقی را نباید همچون تصویر بیرونی رابطهی اقتصادی تصور کرد. شکل حقوقی از مناسبات اجتماعی معین پدید میآید، اما در همان حال یکی از صورتهایی است که این مناسبات در آن تحقق پیدا میکنند و تثبیت میشوند. بنابراین رابطهی میان اقتصاد و حقوق را نمیتوان با یک رابطهی خطیِ «اقتصاد در برابر حقوق» توضیح داد. مناسبات اجتماعی، صورت حقوقی معینی تولید میکنند و این صورت حقوقی نیز در سازماندهی و بازتولید همان مناسبات نقش پیدا میکند.
