این مسأله پس از درگیری نظامی با رژیم جمهوری اسلامی و وخامت وضعیت امنیتی منطقه اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا اعطای استقلال هستهای بیشتر به عربستان میتواند دیگر قدرتهای منطقه را نیز به مطالبهی شرایط مشابه ترغیب نماید.
بااینحال، مانع اصلی شاید نه فنی، بلکه سیاسی باشد. عربستان عادیسازی روابط با اسرائیل را به پیشرفت معنادار در مسیر تشکیل دولت فلسطین پیوند زده است؛ موضعی که پس از جنگ غزه اهمیت بیشتری پیدا نموده است. اسرائیل نیز تمایل اندکی برای پذیرفتن تشکیل دولت فلسطین بهعنوان بخشی از بسته عادیسازی با عربستان نشان داده است.
بنابراین آمریکا میکوشد میان دو موضعی پل ایجاد کند که همچنان تعارضی بنیادی دارند. شرط ترامپ برای بهرسمیتشناختن اسرائیل، برخلاف تصور اولیه، فقط به واشنگتن اهرم فشار نمیدهد؛ همین شرط میتواند اهرم قابلتوجهی نیز در اختیار عربستان قرار دهد. عربستان میتواند عادیسازی را به تأخیر بیندازد، بدون آنکه الزاماً علاقهی خود به همکاری هستهای را کنار بگذارد.
بنابراین، مسألهی اصلی این نیست که عربستان چند رآکتور خواهد ساخت یا کنگره چه محدودیتهایی اعمال خواهد کرد. پرسش مهمتر این است که چه کسی میخواهد زیربنای مادی و راهبردی نظم آینده خلیج فارس را شکل دهد؟
در نگاه نخست، آمریکا تلاش میکند فناوری هستهای را به اهرم نفوذ تبدیل کند: فناوری آمریکایی، حضور بلندمدت شرکتهای آمریکایی، تأمین سوخت و دانش فنی، و در نهایت وابستگی بیشتر عربستان به یک شبکهی تکنولوژیک و امنیتی که آمریکا در مرکز آن قرار دارد. اما این فقط یک سوی رابطه است.
اینجا باید از تصور سنتی «وابستگی» فاصله بگیریم؛ همان تصویری که در ادبیات سیاسی گذشته اغلب کشورها را وابسته همچون «سگ زنجیری» در دست قدرت امپریالیستی تلقی میکرد. این تصویر سادهانگارانه، در توضیح بسیاری از مناسبات تاریخی کاربرد داشت، اما برای فهم بخشی از مناسبات امروز دیگر کفایت نمیکند.
عربستان امروز فقط دریافتکنندهی فناوری و سرمایه نیست. این کشور خود حامل منابع و ظرفیتهایی است که قدرتهای بزرگ به آنها نیاز دارند: انرژی، سرمایه، بازار، موقعیت جغرافیایی و وزن سیاسی در خلیج فارس. آمریکا به عربستان نیاز دارد؛ چین نیز به عربستان نیاز دارد؛ و عربستان همزمان به فناوری، سرمایه، بازار و تضمینهای امنیتی هر دو نیازمند است.
در چنین مناسباتی، ما با «وابستگی متقابل نامتقارن» روبهرو هستیم.
این وابستگی متقابل است، زیرا هیچیک از طرفها کاملاً از دیگری بینیاز نیست؛ و نامتقارن است، زیرا قدرت و شدت وابستگی در هر حوزه یکسان نیست. آمریکا در امنیت اهرمهای سنگینتری دارد؛ چین در تجارت و صنعت ظرفیتهای عظیمی در اختیار دارد؛ عربستان نیز در انرژی، سرمایه و موقعیت ژئوپلیتیکی ابزارهایی دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
مهمتر از آن، این عدم تقارن در یک وضعیت ثابت باقی نمیماند؛ هر یک از عوامل این رابطه میکوشد نسبت قدرت درون این شبکه را به نفع خود تغییر دهد. از این نظر، عربستان فناوری هستهای را فقط برای تولید انرژی نمیخواهد؛ این فناوری میتواند ظرفیت انتخاب، استقلال راهبردی و قدرت چانهزنی آن را افزایش دهد. آمریکا ممکن است منطق این رابطه را چنین ببیند که فناوریاش، وابستگی عربستان و سپس نفوذ آمریکا را افزایش میدهد؛ اما عربستان میتواند همان رابطه را در جهتی دیگر به کار گیرد: فناوری برای او میتواند به ظرفیت بیشتر، گزینههای گستردهتر، قدرت چانهزنی و سرانجام استقلال راهبردی تبدیل شود.
اینجا است که امکان وارونهشدن وابستگی نیز پدیدار میشود. اگر آمریکا برای حفظ نفوذ خود در عربستان به همکاری ریاض نیاز داشته باشد، خودِ این نیاز میتواند به عربستان امکان دهد امتیازات بیشتری مطالبه کند. اگر چین نیز برای حفظ جایگاه خود در بازار انرژی عربستان به ریاض نیازمند باشد، این نیاز متقابل میتواند به اهرم دیگری برای عربستان تبدیل شود. بنابراین موضوع تنها این نیست که «چه کسی به چه کسی وابسته است؟»؛ پرسش مهمتر این است که چه کسی میتواند وابستگی خود را مدیریت کند و از وابستگی طرف مقابل برای افزایش قدرت انتخاب خویش بهره بگیرد.
بدین ترتیب، نقش چین بایستی دقیقتر فهمیده شود. چین فقط رقیب آمریکا بر سر بازار عربستان نیست و مسأله فقط هم این نیست که کدام قدرت جای قدرت دیگر را در یک رابطهی وابستگی بگیرد. رقابت عمیقتر بر سر توانایی شکلدادن به زیرساختهای آیندهی قدرت است: یعنی انرژی، فناوری، سرمایه، تجارت، حملونقل و شبکههای امنیتی. بااینحال، عربستان در این رقابت صرفاً «موضوع معامله» نیست؛ خودش یکی از پایههای اصلی و از عوامل تعیینکنندهی معامله است. او میکوشد از رقابت میان قدرتهای بزرگ برای افزایش ظرفیت انتخاب خود استفاده کند؛ نه با خروج از شبکهی وابستگیها، بلکه با مدیریت و جابهجایی آنها.
