در ستایش کنترل کیفی...
در میانه دهۀ ۸۰، زمانی کوتاه مسئولیت مدیریت واحد طراحی یکی از شرکتهای فرش ماشینی در مشهد را بر عهده داشتم. در آنجا با فرایند مضحک کنترل کیفیتی مواجه شدم که در نگاه نخست، تمامی مؤلفههای یک ساختار حرفهای را دارا بود. مسئولیت این بخش بر عهدۀ یکی از فارغالتحصیلان فرش بود؛ فردی که تحصیلات و تجربۀ کاریاش با جایگاهی که در اختیار داشت، تناسب کامل داشت.
در گفتوگویی درباره معیارهای ارزیابی، او توضیح داد که فرشهای تولیدشده پس از بررسی، در سه سطح «درجۀ یک»، «درجۀ یکونیم» و «درجۀ دو» طبقهبندی و بر همان اساس قیمتگذاری میشوند؛ قیمتهایی که در آن زمان از حدود ۳۵۰ هزار تومان برای بالاترین درجه آغاز میشد و تا نزدیک ۲۸۰ هزار تومان کاهش مییافت.
اما نکتهای برایم پرسشبرانگیز بود: نتیجه ارزیابیها تقریباً همیشه «درجۀ یک» اعلام میشد. علت را که جویا شدم، پاسخ کوتاه و صریح بود: «حاجآقا دستور داده و نمیخواهند متضرر شود.»
همانجا مسئلۀ اصلی برایم آشکار شد: هنگامی که تولیدکننده، ارزیاب و ذینفعِ نتیجۀ ارزیابی در یک مجموعه قرار میگیرند، استقلال و بیطرفی ارزیابی بهآسانی میتواند تحت تأثیر قرار گیرد. در چنین ساختاری، مجموعهای که محصول را تولید میکند، همزمان کیفیت آن را نیز میسنجد و از نتیجه این سنجش تأثیر میپذیرد؛ وضعیتی که حفظ استقلال ارزیابی را دشوار میسازد.
سالها بعد، در گفتوگو با یکی از استادان گرانقدرم که سابقۀ مدیریت کنترل کیفیت در صنعت داشت، ابعاد دیگری از این موضوع برایم روشن شد. او معتقد بود که ریشۀ اصلی این مسئله به ساختار سازمانی کنترل کیفیت بازمیگردد؛ زیرا در بسیاری از واحدهای تولیدی، حقوق و مزایای مسئول کنترل کیفیت توسط همان مجموعهای پرداخت میشود که باید کیفیت محصولات آن را ارزیابی کند، نه یک نهاد مستقل مانند سازمانهای متولی استاندارد.
در چنین شرایطی، امنیت شغلی و معیشت ارزیاب، ناخواسته با رضایت مجموعهای پیوند میخورد که وظیفۀ نظارت بر آن را بر عهده دارد. پرسش اساسی این است: چند نفر حاضرند برای اجرای دقیق مسئولیت حرفهای خود، امنیت شغلی و درآمدشان را به خطر بیندازند؟
مسئله تنها یک درجۀ کیفیت یا اختلافی چند هزار تومانی نیست؛ موضوع، تعارض منافع در ساختار ارزیابی است. هنگامی که ارزیاب از نظر مالی و شغلی به مجموعهای وابسته باشد که باید آن را ارزیابی کند، نظارت از یک فرایند مؤثر و بیطرفانه به تشریفاتی کماثر تبدیل شود.
در نهایت، هزینه این تعارض منافع را کسی پرداخت میکند که نه در تولید نقشی داشته، نه در ارزیابی و نه در تعیین قواعد آن: مصرفکننده.
@farsh_nevesht
August 31, 2026 57
