🔺از کنش صنفی تا کنش حقوق بشری: سرکوب گسترده گاهی مرزهای یک تشکل صنفی را جابهجا میکند!
(بخش سوم/پایان)
استقلال صنفی؛ یک اصل سازمانی، نه یک هویت سیاسی
یک تشکل صنفی مستقل در وهله نخست برای نمایندگی منافع یک گروه اجتماعی مشخص شکل میگیرد. در مورد معلمان، این منافع میتواند شامل دستمزد، امنیت شغلی، بیمه، بازنشستگی، کیفیت آموزش، شرایط کار، منزلت حرفهای و حق تشکل باشد.
اما استقلال واقعی فقط به این معنا نیست که تشکل درباره دستمزد و شرایط کار اظهارنظر کند. اگر یک فعال صنفی به دلیل فعالیت تشکیلاتی بازداشت یا از کار اخراج شود، دفاع از او نیز بخشی از وظیفه طبیعی تشکل خواهد بود. از این منظر، دفاع از آزادی تشکل، حق تجمع، حق اعتراض و امنیت فعالان صنفی را میتوان بخشی از حقوق مدنی مرتبط با فعالیت صنفی دانست. به همین دلیل، فعالیت صنفی و حقوق بشری را نباید دو حوزه کاملاً جدا تصور کرد. بخشی از حقوق بنیادین بشر، مستقیماً در زندگی سازمانیافته کارگران و معلمان معنا پیدا میکند.
مسئله ورود به حقوق بشر عمومی
از همین زاویه میتوان درباره ورود شورای هماهنگی به مسائل عمومی حقوق بشری نیز بحث کرد. برای نمونه، حمایت یک تشکل معلمان از مخالفت با اعدام را نمیتوان صرفاً به دلیل صنفی نبودن موضوع، اقدامی ناموجه دانست. مخالفت با اعدام یا دفاع از حقوق انسانها یک موضع حقوق بشری است و یک تشکل مدنی میتواند درباره آن موضع داشته باشد. اما از نظر سازمانی، پرسش دیگری وجود دارد و آن این است که مزیت نسبی یک تشکل صنفی در این حوزه چیست؟
نهادهای حقوق بشری تخصصی و رسانههای مختلفی وجود دارند که اعدام، بازداشت و نقض حقوق زندانیان را مستند میکنند. اگر یک تشکل صنفی نیز دقیقاً همان مأموریت را بر عهده بگیرد، ممکن است به حوزهای وارد شود که دیگران در آن تخصص و ظرفیت بیشتری دارند.
اما تشکل صنفی میتواند همین موضوع را از زاویهای دنبال کند که دیگران الزاماً امکان نمایندگی آن را ندارند. برای مثال، به جای پرداختن صرف به مسئله اعدام، میتواند درباره تأثیر سرکوب و خشونت سیاسی بر معلمان، دانشآموزان، خانوادههای آنان و محیط مدرسه سخن بگوید. در این حالت، حقوق بشر نه یک مأموریت جایگزین، بلکه امتداد مأموریت صنفی خواهد بود.
«حقوق بشر صنفی» به عنوان حوزه واسط
از همین جا میتوان به مفهومی رسید که برای تشکلهای صنفی مستقل اهمیت زیادی دارد و آن حقوق بشر صنفی است.
حقوق بشر صنفی به این معناست که یک تشکل، مسائل حقوق بشری را از جایگاه و تجربه اجتماعی اعضای خود دنبال کند. برای یک تشکل معلمان، این حوزه میتواند شامل مواردی مانند؛ حق تشکیل تشکل مستقل، اعتصاب و تجمع، آزادی بیان معلمان، امنیت شغلی فعالان صنفی، منع پروندهسازی علیه معلمان، وضعیت دانشآموزان در جریان اعتراضات، حق آموزش در شرایط بحران، وضعیت خانوادههای معلمان زندانیان، تأثیر سرکوب بر محیط مدرسه و رابطه فقر و نابرابری با حق آموزش باشد.در این مدل، تشکل مجبور نیست میان «صنفی بودن» و «حقوق بشری بودن» یکی را انتخاب کند. حقوق بشر میتواند زبان گستردهتر دفاع از حقوق صنفی باشد.
در واقع اگر یک تشکل بخش قابل توجهی از توان خود را صرف دفاع از حقوق اعضا، حفظ شبکه ارتباطی و پیگیری مطالبات صنفی کند، گسترش فعالیت حقوق بشری میتواند مکمل مأموریت اصلی باشد. اما اگر موضوعات عمومی حقوق بشری و سیاسی به بخش غالب فعالیت تبدیل شوند و ارتباط با مسائل روزمره بدنه صنفی کاهش پیدا کند، میتوان از احتمال تغییر کارکرد سازمانی سخن گفت.
جمعبندی
تجربه تشکلهای صنفی مستقل نشان میدهد که مرز میان صنف، جامعه مدنی و سیاست در شرایط عادی روشنتر از شرایط سرکوب است. هنگامی که یک معلم برای مطالبه صنفی خود با برخورد قضایی مواجه میشود، مسئله او از حوزه دستمزد و شرایط کار فراتر میرود و به آزادی تشکل، حق اعتراض و حقوق مدنی پیوند میخورد.
از منظر نظریه هویت جمعی ملوچی، چنین تجربههایی میتوانند در تعریف «ما» و «مسئله» در یک جنبش تغییر ایجاد کنند. تشکلی که در ابتدا خود را حول هویت صنفی تعریف میکند، ممکن است در اثر تجربه مشترک اعضایش، تعریف گستردهتری از خود پیدا کند؛ تعریفی که در آن دفاع از حقوق مدنی و مقابله با سرکوب نیز جای میگیرد. این وضعیت برای هر تشکل صنفی یک چالش است. راهحل اما لزوماً بازگشت به «فقط صنفی بودن» نیست. بلکه میتواند ایجاد پیوندی روشن میان حقوق بشر و هویت صنفی باشد؛ یعنی دفاع از حقوق بشر از زاویه تجربه و منافع جامعهای که تشکل نمایندگی میکند.
⤵️
