مثل أن يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى عشرة أيام، هذا عند الجمهور، وفي قول زفر هو صحيح لازم؛ لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. قال في الفتح: ومقتضى النظر أن يترجح قوله [زفر]؛ لأن غاية الأمر أن يكون الموقت متعة، وهو منسوخ، لكن نقول: المنسوخ معنى المتعة على الوجه الذي كانت الشرعية عليه، وهو ما ينتهي العقد فيه بانتهاء المدة ويتلاشى، وأنا لا أقول به كذلك، وإنما أقول ينعقد مؤبدًا ويلغو شرط التوقيت، فحقيقة إلغاء شرط التوقيت هو أثر النسخ، وأقرب نظير إلى هذا نكاح الشغار. اهـالمتین في الفقه الحنفي ۲۱/۲
أقول: إلى ترجيح قول زفر مال الشامي بنقله كلام الفتح وسكوته عليه، وذكره في خمسة وعشرين مسألة أفتى فيها بقول زفر، واقتدى به من خلفه كالبستوي ومصنف وسيلة الظفر وصاحب القول الراجح.
لكن الذي يظهر لهذا العبد الضعيف هو ترجيح قول جمهور أصحابنا، موافقة لجمهور الأمة؛ فإن فيه الاحتياط حق الاحتياط في باب الفروج.
(۲) وفيه موافقة الجمهور.
(۳) وعليه المتون والشروح والفتاوى المعتبرة.
(۴) وقد اتفق عليه أصحابنا، فلا يعدل عنه.
(۵) ومن القرائن لترجيح قول أصحابنا ومرجوحية قول زفر عدم ذكره فيما ذكر مما فيه الفتوى على قول زفر، وما ذكره صاحب «الظفر» فلا اعتداد به؛ لأنه تابع للشامي رحمهما الله تعالى.
(۶) وعلى ترجيح قول الجمهور أكثر المشايخ، حيث عللوه واستدلوا له.
(۷) هو ظاهر المذهب، وهو الصحيح كما في المعراج؛ لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة. راجع: البحر الرائق.
(۸) ودليل صاحب الفتح أيضا ضعيف؛ فإن التاريخ والوقت لما ذكر في صلب العقد لا يكون شرطا حتى نحكم فيه ما نحكم، بل جزء من العقد، فيكون متعة؛ إذ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني. قال في الهداية: ولنا أنه أتى بمعنى المتعة، والعبرة في العقود للمعاني، ولا فرق بين ما إذا طالت مدة التأقيت أو قصرت؛ لأن التأقيت هو المعين لجهة المتعة.
(۹) ولا يخفى أن مصنف الهداية وأمثاله أجل شأنا وأرفع من ابن الهمام، كيف وقد اتفقوا على ترجيح قول الجمهور؟
(۱۰) وقد اختار فساده في قرار حقوق العائلة، ضميمة المجلة العدلية (المادة ۵۵).
(۱۱) بل هذا من تفردات ابن الهمام، وقد قال ابن قطلوبغا: «تفردات شيخي لا اعتداد بها».
(۱۲) بل هذا القول هو من خلافيات زفر في مقابل جمهور الأمة.
(۱۳) وقد صحح فساد النكاح المؤقت القدري باشا في أحكام الأحوال الشخصية، مادة ۱۲.
https://t.me/qeerttty
