هر ماه تأخیر در وصول مطالبات، بخشی از سرمایه شما را برای همیشه از بین میبرد.
طلب ۵۰۰ میلیارد ریالی که ۲۴ ماه معوق بماند، با تورم فعلی چیزی حدود ۲۳۸ میلیارد ریال ارزش واقعی خواهد داشت؛ یعنی بیش از نیمی از آن، بدون آنکه یک ریال از اصل طلب کم شده باشد، از دست رفته است.
ریشه مسئله یک عدم تقارن حقوقی–مالی است: طلب پیمانکار از دستگاه اجرایی عملاً بدون ضمانت اجرای مالی میماند، اما بدهی همان پیمانکار به سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و شبکه بانکی، هر روز مشمول جریمه و اقدامات اجرایی است.
در تازهترین مقاله تخصصی دکتر کلیم، دو مسیر مکمل وصول را با استناد به مآخذ قانونی تحلیل کردهایم:
مسیر مالی–اداری تهاتر، شامل اسناد تسویه خزانه نوع اول و دوم، سامانه سماد و ظرفیت مولدسازی اموال دولت؛ و مسیر حقوقی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و سازوکارهای قراردادی.
نکتهای که بسیاری از پیمانکاران نمیدانند: این دو مسیر مانعةالجمع نیستند. سند تسویه خزانه به تصریح آییننامه فاقد حفظ قدرت خرید و سود است و تنها اصل طلب را تسویه میکند؛ خسارت دوره معوقماندن همچنان قابل مطالبه است — مگر آنکه با امضای بیملاحظه عبارت «تسویه کامل و اسقاط کلیه دعاوی» در فرمهای تهاتر، خودتان آن را اسقاط کنید.
مقاله شامل پنج جدول تحلیلی، ماتریس تصمیم راهبرد دومسیره، مقایسه تطبیقی با فیدیک، NEC4 و حقوق انگلستان، و راهبرد پنجگامی پیشنهادی شرکت است.
برای مطالعه کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
https://drclaim.ir/mmd
August 8, 2026 371 3
