اختلال در رقابت. حذف تعدیل در محیط تورمی، مناقصه را از کشف قیمت به کشف ریسکپذیرترین پیشنهاددهنده تبدیل میکند؛ همان «نفرین برنده». نتیجه: خروج پیمانکاران توانمند و باقیماندن بنگاههایی که یا محاسبه نکردهاند یا از ابتدا بر ادعا حساب باز کردهاند.
تناقضی که خودِ سازمان ساخته است
از میان این هشت مورد، یکی وزن متفاوتی دارد.
سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۴۰۱، با بخشنامهٔ شمارهٔ ۱۴۰۱/۲۶۸۳۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱، دستورالعمل جبران آثار افزایش قیمت ارز را دقیقاً برای پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صادر کرد.
یعنی همان مرجع، چهار سال پیش، پذیرفته بود که «فاقد تعدیل بودن» بهمعنای تحمل بیقیدوشرط شوکهای اقتصادی توسط پیمانکار نیست.
بخشنامهٔ ۲۲۸۵۸۱ این رویه را معکوس میکند — بدون ارائهٔ هیچ توجیه فنی، اقتصادی یا حقوقیِ مکتوب. در حقوق اداری، تغییر رویهٔ ثابت بدون تبیین مبنا، خودش محل ایراد است.
اما این هشت ایراد در دادخواست ابطال وزن یکسانی ندارند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق مادهٔ ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، از سه جهت رسیدگی میکند: مغایرت با شرع یا قانون، عدم صلاحیت مرجع، و تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات. برخی از این ایرادها مستقیماً روی این سه جهت مینشینند و برخی صرفاً استدلال تکمیلیاند.
اینکه کدام ایرادها قابل استناد است، چگونه باید صورتبندی شود، و چرا طرح دعوا از سوی تشکلهای صنفی مؤثرتر و کمهزینهتر از اقدام انفرادی است — در تحلیل کامل آمده است:
👈 تحلیل کامل بخشنامهٔ ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ — drclaim.ir/228581
آنچه بخشنامه نبسته است
حتی اگر دعوای ابطال به نتیجه نرسد — و طرح دعوا هرگز نتیجه را تضمین نمیکند — دست خالی نیستید.
بخشنامه یک مسیر را بسته: تعدیل آحاد بها. نه تمام مسیرها را. «تعدیل»، «خسارت»، «قیمت جدید» و «هزینهٔ ناشی از تغییر یا توقف» مفاهیم حقوقی متمایزیاند با مبانی مستقل. اینها دستنخورده ماندهاند:
مادهٔ ۲۹ ش.ع.پ — قیمت جدید برای کارهای خارج از فهرستبها و تغییر مقادیر، بر مبنای نرخ روز
مادهٔ ۳۰ ش.ع.پ — تمدید مدت بابت قصور کارفرما، تأخیر در تحویل زمین و تأخیر در پرداختها
مادهٔ ۳۷ ش.ع.پ — پیشپرداخت و علیالحساب؛ ابزار کاهش اثر تورم از راه تدارک زودهنگام
مواد ۴۶ و ۴۸ — فسخ و خاتمه و تسویه بر مبنای کار انجامشده
بخشنامهٔ ۵۰۹۰ — دستورالعمل رسیدگی به تأخیرات؛ مبنای فنی تفکیک تأخیر مجاز از غیرمجاز، حیاتیتر از همیشه
زیانی که از تأخیر کارفرما در پرداخت صورتوضعیت یا تعلیق کار به دستور او ناشی میشود، خسارت قراردادی است و ربطی به تعدیل آحاد بها ندارد.
در پروندههایی که دیدهام، این تفکیک تعیینکنندهترین عامل بوده: لایحهای که همهٔ مطالبات را ذیل عنوان «تعدیل» بیاورد، با یک ارجاع به بخشنامه یکجا رد میشود. لایحهای که مبانی را تفکیک کند، بخش عمدهٔ مطالبات را حفظ میکند.
مؤثرترین اقدام کمهزینه
اگر کارفرما بر «فاقد تعدیل بودن» اصرار دارد، پیش از امضا بر درج این تبصره در شرایط خصوصی پیمان اصرار کنید:
«حکم بخشنامهٔ ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ صرفاً ناظر بر عدم اعمال تعدیل آحاد بها در دورهٔ مجاز پیمان است و حقوق پیمانکار موضوع مواد ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۷، ۴۶، ۴۸ و ۵۳ شرایط عمومی پیمان به قوت خود باقی است.»
بسیاری از کارفرمایان با این تبصره مخالفتی ندارند — چون چیزی بیش از تصریح به وضع موجود قانونی نیست. اما وجود یا نبودش، در جلسهٔ رسیدگی سه سال بعد، سرنوشت پرونده را عوض میکند.
سازوکارهای دیگری هم با متن بخشنامه تعارض ندارند، چون بخشنامه فقط صدور «بخشنامهٔ جبرانی توسط سازمان» را نفی کرده، نه توافق طرفین را: شرط بازنگری قیمت با آستانهٔ مشخص، سقف و کف نوسان، خروج مصالح اصلی از دامنهٔ فاقد تعدیل، و افزایش پیشپرداخت. کوتاهسازی دورهٔ پیمان یا تقسیم آن به فاز را هم دستکم نگیرید: کاهش مدت از ۳۶ به ۱۲ ماه، ریسک را از حدود ۱۲۰ به حدود ۲۸ درصد فرو میکاهد.
بسته به وضعیت شما، امروز چه کنید
پیمان جاری منعقدشده پیش از ۱۴۰۵/۰۵/۱۲: بخشنامه شامل شما نیست. مقررات عطف به ماسبق نمیشوند. اگر کارفرما ادعای خلاف کرد، پاسخ کتبی مستدل بدهید و سابقه را ثبت کنید.
مناقصهای که ارجاعش پیش از ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ آغاز شده: کتباً از کارفرما دربارهٔ عدم شمول استعلام کنید و پاسخ را در سوابق ثبت کنید.
اسناد مناقصهٔ جدید فاقد تعدیل: در مهلت رسمی پرسش و پاسخ کتباً ایراد بگیرید و درخواست سازوکار جبرانی کنید. حتی اگر پاسخ منفی باشد، آن نامه بعدها سند ارزشمندی است.
برنده شدهاید ولی پیمان امضا نشده: پنجرهٔ طلایی مذاکره برای تبصرهٔ تفسیری و افزایش پیشپرداخت.
مرجع مدیریت ادعا - دکتر کلیم
تحلیل بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ (پیمانهای فاقد تعدیل)
تحلیل حقوقی و فنی بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ (پیمانهای فاقد تعدیل). زنگ خطر برای پیمانکاران
August 9, 2026 308 3
