یک پیمان ۲۴ ماهه با حاشیهٔ سود اسمی ۱۰ درصد، در تورم سالانهٔ ۶۰ درصدی نهادهها و بدون تعدیل، حدود ۴۹ درصد مبلغ پیمان زیان میدهد. یعنی پیمانکار پروژه را میسازد و نزدیک نیمی از مبلغ قرارداد را هم از سرمایهٔ خودش میپردازد.
از حدود ۱۲ شهریور ۱۴۰۵ — کمتر از یک ماه دیگر — این میشود قاعدهٔ مناقصات فاقد تعدیل کشور.
اما نکتهای که کمتر گفته شده: این بخشنامه از حیث حقوقی سند محکمی نیست. هشت ایراد جدی بر آن وارد است — و یکی از آنها را خودِ سازمان برنامه و بودجه، چهار سال پیش، با دست خودش ساخته است.
بخشنامه چه میگوید
سازمان برنامه و بودجه در ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ بخشنامهٔ شمارهٔ ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ با موضوع «پیمانهای فاقد تعدیل» را ابلاغ کرد.
بند ۱: «در مواردی که ارجاع کار و انعقاد پیمان، بهصورت فاقد تعدیل، موردنظر باشد؛ تمام عواقب، مخاطرات (ریسکها) و هزینههای ناشی از افزایش قیمت در مدت اجرای پیمان (مدت اولیه و تأخیرات)، به عهدهٔ پیمانکار میباشد و سازمان برنامه و بودجه کشور هیچگونه بخشنامهٔ جبرانی در این رابطه، صادر نخواهد کرد.»
بند ۲ دستگاهها را مکلف کرده بخشنامه را در اسناد ارجاع کار و پیمان درج کنند. دامنهٔ زمانی: پروژههایی که فرآیند ارجاع کارشان یک ماه پس از تاریخ بخشنامه آغاز شود.
یک سوءبرداشت رایج
این روزها زیاد میشنوم: «تعدیل حذف شد.» نشد.
به عبارت متن دقت کنید: «در مواردی که… موردنظر باشد». حکم بخشنامه مشروط است و ناظر بر پیامدِ انتخاب کارفرما — نه ناظر بر خودِ انتخاب. پیمانهای دارای تعدیل، همچنان طبق دستورالعمل نحوهٔ تعدیل آحاد بها و شاخصهای ابلاغی تعدیل میشوند. این تفکیک، هستهٔ راهبرد شما در مذاکرات پیش از امضاست.
عدد ماجرا
نقد حقوقی بدون کمّیسازی، در مذاکره کارساز نیست. با فرض سهم هزینهٔ اجرا ۹۰ درصد و هزینهکرد یکنواخت — فرضی محافظهکارانه، چون منحنی واقعی S شکل است و نتیجه را بدتر میکند — حداقل افزایش لازم در قیمت پیشنهادی برای حفظ همان حاشیهٔ ۱۰ درصد این است:
در تورم سالانهٔ ۶۰ درصد، یک پیمان ۲۴ ماهه به ۶۶ درصد افزایش قیمت نیاز دارد تا سربهسر بماند. برای ۳۶ ماهه، ۱۲۰ درصد.
نتیجه ساده است: حذف تعدیل هزینهٔ دولت را کاهش نمیدهد؛ آن را از پرداخت تدریجی بر مبنای شاخص رسمی، به پرداخت یکجا و برآوردی در قیمت مناقصه تبدیل میکند — با این تفاوت که حالا دولت باید صرف ریسک را برای بدترین سناریو بپردازد، حتی اگر تورم واقعی کمتر درآید.
هشت ایراد حقوقی
حالا میرسیم به سؤالی که احتمالاً از ابتدا در ذهنتان بوده: میشود با این بخشنامه جنگید؟
پاسخ کوتاه: بله، و از چند جهت. در حقوق اداری ایران بخشنامه در پایینترین ردهٔ سلسلهمراتب هنجاری قرار دارد و توان نسخ یا تحدید قانون و تصویبنامهٔ هیئتوزیران را ندارد.
خروج از قالب دستورالعمل. طبق مادهٔ ۲۳ قانون برنامه و بودجه ۱۳۵۱، وضع «اصول کلی و شرایط عمومی قراردادها» باید از مسیر آییننامهٔ مصوب هیئتوزیران بگذرد. تخصیص ریسک تورم، شرط عمومی قرارداد است — نه معیار فنی.
استناد معکوس. بخشنامه به سند نظام فنی و اجرایی استناد کرده؛ سندی که هدف اعلامیاش «تخصیص متوازن ریسک میان ارکان پروژه» است. استناد به سند توازن، برای بار کردن یکطرفهٔ کل ریسک اقتصاد کلان.
اسقاط پیشاپیش صلاحیت. صلاحیت اداری تکلیف قانونی است، نه حق شخصی مقام اداری. سازمان نمیتواند اختیار قانونی خود را نسبت به وقایع آتی نامعلوم پیشاپیش ساقط کند. اگر فردا شوک ارزی خارج از هر پیشبینی رخ دهد، تکلیف قانونی سازمان با یک جملهٔ بخشنامهای زایل نمیشود.
عدم استعلام از تشکلها. مادهٔ ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار ۱۳۹۰ دستگاهها را مکلف کرده هنگام تدوین مقررات، نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. هیچ اشارهای به استعلام از سندیکاها و کانونهای پیمانکاری نیست. ایرادی شکلی و مستقل.
تعارض با مادهٔ ۳۰ ش.ع.پ. عبارت «(مدت اولیه و تأخیرات)» تأخیر مجاز و غیرمجاز را تفکیک نکرده. تفسیر مطلق به این نتیجهٔ نامعقول میرسد که پیمانکار بار تورمِ دورهای را تحمل کند که خودِ کارفرما ایجاد کرده است.
اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعدهٔ لاضرر. اعمال حق کارفرما در تعیین نوع قرارداد، وقتی نظاممند و از پیش اعلامشده به زیان قطعی و قابلپیشبینی طرف مقابل بینجامد، در آستانهٔ منع اضرار به غیر است. غبن و عسر و حرج هم اینجا قابل استنادند.
ماهیت الحاقی قرارداد. پیمانکار در تدوین مفاد نقشی ندارد و صرفاً قیمت پیشنهاد میدهد. شروط سنگین در قراردادهای الحاقی مشمول تفسیر مضیق به زیان تنظیمکنندهاند. الزام به درج بخشنامه در اسناد پیمان، این خصیصه را تشدید میکند — و در مقام تفسیر به سود شما عمل میکند.
مرجع مدیریت ادعا - دکتر کلیم
تحلیل بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ (پیمانهای فاقد تعدیل)
تحلیل حقوقی و فنی بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۲۲۸۵۸۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ (پیمانهای فاقد تعدیل). زنگ خطر برای پیمانکاران
August 9, 2026 210 4
