به موجب فرمان همایون؟ انتشار مقالهٔ «تحلیل حقوقی نسبت شاه، هیئت وزیران و مجلس در نظم اساسی رژیم مشروطه»
در سال ۱۴۰۱، پژوهشی را با یکی از دانشجویان وقت کارشناسی حقوق دانشگاه اصفهان، آقای نیما تقییار، دربارهٔ تحلیل حقوقی عزل محمد مصدق از نخستوزیری آغاز کردیم. به نظر میرسید این مسئله را بر پایهٔ ظاهر نظامنامهٔ دارالشورای ملی و متمم آن (موسوم به قانون اساسی مشروطیت و متمم قانون اساسی) نتوان بهخوبی حلوفصل کرد. مطالعات اولیه، عمدتاً بر اساس ادبیات موجود -بهویژه در پرتو خطابهها و متون دکتر محمود کاشانی- پیرامون مسئلهٔ انحلال یا عدم انحلال مجلس سامان یافت. اما در هنگام فیشبرداری، توجه ما به نکتهٔ کلیدی دیگری جلب شد: اساساً نقش مجلس در رابطهٔ میان شاه و نخستوزیر چه بوده است؟
حاصل گسترش این پژوهش، مقالهای شد که نگارش نخست آن در آذرماه ۱۴۰۱ به پایان رسید و آن را «به موجب فرمان همایون؟» نامیدیم؛ اشارهای به دشوارگی متون اساسی رژیم پیشین که ظاهراًعزل و نصب وزرا -از جمله نخستوزیر- را به موجب فرمان همایون شاه میدانست. نسخهٔ اولیهٔ مقاله چندان مورد استقبال مجلات مختلف قرار نگرفت؛ تا اینکه بنا به توصیهٔ یکی از اساتید، عنوان مقاله را به نحوی تغییر دادیم که بیشتر مورد پسند دانشگاهیان باشد. تا شهریور ۱۴۰۲، بازبینیهای دیگری نیز در متن انجام شد. از جمله، بسیاری از نقلقولهای مستقیم از مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی -که به گمانمان میتوانست فضای بحث را برای خواننده روشن کند- از مقاله حذف شد و تنها ارجاعی به محل آنها باقی ماند.
نسخهٔ نهایی مقاله در شهریور ۱۴۰۲ به مجلهٔ تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی تقدیم شد. فرایند داوری و اصلاحات پس از آن نزدیک به ۱۵ ماه به طول انجامید و سرانجام در آذرماه ۱۴۰۳ پذیرفته شد. این مقاله از دیماه ۱۴۰۳ با شناسهٔ DOI در پایگاه مجله منتشر گردید. هرچند از نظر ضوابط دانشگاهی ایران، این انتشار «انتشار تام» محسوب میشود؛ اما در عمل، هنوز جز عنوان و چکیده، چیزی از مقاله در دسترس مخاطب قرار نگرفته است.
چند روز پیش به این اندیشیدم که هر سال، بحث دربارهٔ قانونی یا غیرقانونی بودن عزل نخستوزیر توسط شاه، دوباره به عرصهٔ افکار عمومی بازمیگردد. جوانب حقوقی قضیه در این سالها روشنتر شده؛ اما هنوز این استدلال که شاه اختیاری در عزل وزرا نداشته است به رغم شواهد بسیار مستحکمی که در متن و رویه صدر مشروطیت دارد، طنین چندانی نیافته است. از سوی دیگر، ممکن است تشریفات انتشار مقاله در مجلهٔ تحقیقات حقوقی نیز سالها به درازا بکشد؛ چنانکه فهرست بلندبالای مقالات در نوبت چاپ مجله گواه این مدعاست. از اینرو، با توجه به مجوزهای انتشار نسخه در این مجله که اجازهٔ انتشار نسخههای غیررسمی را میدهد، مقاله را بهصورت محدود (بدون امکان بارگیری فایل و صرفاً با امکان مطالعهٔ آنلاین) در ریسرچگیت منتشر کردیم. امید که بتوانیم نوری هرچند کوچک بر این بحث دامنهدار در فضای عمومی بیفکنیم.
برای مطالعهٔ مقاله، میتوانید از این پیوند استفاده کنید.
@tammat1