اصل هفتادونهم قانون اساسی -با نظر به تجربه عصر سلطنت مشروطه- برقراری حکومت نظامی را به کلی ممنوع کرد.
[حکومت نظامی در قانونی به همین نام در سال ۱۳۲۹ قمری تعریف شده بود](https://rc.majlis.ir/fa/law/show/90155) که تا ۶۸ سال بعد و تصویب قانون اساسی جدید در ۱۳۵۸ خورشیدی معتبر بود. طبق تعریف این قانون حکومت نظامی از جمله شامل تعلیق دادگاههای دادگستری، استقرار دادگاهها با قضات نظامی، مجازات قتل اقدامکنندگان علیه دولت مشروطه، ممنوعیت کل اجتماعات موقت و دائمی، سلب بعضی اختیارات پلیسی از نهادهای قانونی و اعطای آنها به هیئت وزیران، تعلیق مصونیت مسکن از تعرض غیر قضایی و امکان توقیف رسانهها بود.
اصل هفتادونهم ایجاد چنین ترتیبی را به کلی ممنوع کرد، اما برای شرایط اضطراری به هیئت وزیران اجازه داد تا از مجلس اجازه وضع محدودیتهای ضروری را تنها برای ۳۰ روز کسب کند. محدودیتهایی که اینک وضع شده اند، فاقد ارکان تقاضای هیئت وزیران، تصویب مجلس، رعایت مهلت ۳۰روزه و تعیین دقیق نوع محدودیتهاست.
این محدودیت اینترنت نقض مستمر اصل هفتادونهم قانون اساسی است. به نقض اصل هفتادونهم پایان دهید.
1May 15, 2026 419 3
