حضور روسای مجلس و قضاییه و نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی و امضای دوگانه رئیس جمهوری و رهبری بر مصوبات آن، برای شورای عالی امنیت توهم صلاحیت تمامعیار و در تمام زمینهها ایجاد کرده است.
اکثر قریب به اتفاق اعضای این شورا عضو قوه مجریه اند. قانون اساسی فصل قوه مجریه را به دو مبحث تقسیم کرده است که اختصاراً میتوان آن را مبحث کشوری و مبحث لشکری خواند. نقش اصلی رهبر نیز در قوه مجریه است (فرماندهی کل قوا و آثار آن). شورای عالی امنیت ملی، نهاد ایجاد هماهنگی بین بخش کشوری و لشکری در امور راجع به امنیت ملی است.
تنها استثنائات این ترکیب رئیس مجلس و رئیس قضاییه اند و این استثنا قادر به تغییر ماهیت شورا و اعطای صلاحیت تقنینی و قضایی به آن نیست. اِعمال قوه مقننه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مجلس یعنی گردهمایی دست کم دوسوم کل نمایندگان) و اِعمال قوه قضاییه با دادگاههای دادگستری است. در مورد اخیر که رئیس قضاییه در قانون اساسی فاقد هر گونه اختیار قضایی است.
تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در حدود صلاحیت قوه مجریه معتبر است. کلیه تصمیمات اداری قوه مجریه نیز باید قابل نظارت قضایی باشند. بستن اینترنت توسط شورای عالی امنیت ملی، خروج از صلاحیت و عدم امکان بازبینی قضایی آن نیز خلاف قانون اساسی است. اینترنت را باز کنید.
2
1May 15, 2026 528 1
