معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نظریهای حقوقی، بر لازمالاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای متناظر استانی تأکید کرد؛ بر اساس این نظر، عدم اجرای این مصوبات میتواند از مصادیق ممانعت از اجرای قوانین و اوامر مقامات قانونی تلقی شده و استنکاف مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی نیز مشمول عناوین تخلف اداری باشد.به گزارش #صمتا در پی طرح ابهامات حقوقی درباره ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ رسمی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، جایگاه حقوقی و ضمانت اجرای این مصوبات را تشریح کرده است.
بر اساس نظریه حقوقی معاونت قوانین مجلس، مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازمالاجرا بوده و عدم اجرای آنها از مصادیق ممانعت از اجرای قوانین و اوامر مقامات قانونی موضوع ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی تلقی شده است. همچنین استنکاف مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی از اجرای این مصوبات، مشمول عناوین تخلف اداری موضوع بندهای ۲ و ۱۴ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود..🔹ابلاغ به دستگاههای اجرایی؛ تأکید بر اجرای بدون وقفه مصوبات
در ادامه و در راستای عملیاتی شدن این نظریه حقوقی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور طی نامهای به استانداران و رؤسای کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید ۳۱ استان، بر ضرورت اجرای مصوبات ستاد و کارگروههای متناظر استانی تأکید کرده است.
در این مکاتبه تصریح شده است که با توجه به جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و ضرورت ارتقای نظام مالی کشور، لازم است دستگاههای عضو و مرتبط، مصوبات را بهعنوان تصمیمات لازمالاجرا مورد توجه قرار داده و از هرگونه استنکاف در اجرای آنها خودداری کنند. همچنین در صورت استنکاف دستگاههای مکلف، پیگیری قانونی موضوع تا حصول نتیجه مورد تأکید قرار گرفته است.این موضوع متعاقباً در سطح استانی نیز ابلاغ شده است؛ بهگونهای که در نامه استانداری تهران خطاب به مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران امور شعب بانکهای استان، بر ضرورت اقدام قانونی درخصوص اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید شده است.🔹پایان تفسیر سلیقهای از مصوبات ستاد تسهیل
این نظریه حقوقی از منظر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان حائز اهمیت است؛ چراکه یکی از چالشهای مستمر در فرآیند اجرای مصوبات ستاد تسهیل، تأخیر، تعلل یا خودداری برخی دستگاههای اجرایی از اجرای تصمیمات اتخاذشده بوده است.
