معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در یک نظر حقوقی، بر ضمانت اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد و اعلام داشت عدم اجرای این مصوبات میتواند از مصادیق ممانعت از اجرای قوانین و اوامر مقامات قانونی و همچنین تخلف اداری مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی محسوب شود.📍به گزارش #صمتا، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه شماره ۱۵۵۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۳، در پاسخ به مکاتبه رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره «ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»، نظر حقوقی خود را درخصوص الزام دستگاههای اجرایی به اجرای مصوبات این ستاد اعلام کرد.
📍بر اساس این نظر حقوقی، با توجه به لازمالاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، عدم اجرای مصوبات ستاد از سوی مسئولان و دستگاههای ذیربط، فاقد ضمانت اجرا نبوده و میتواند برای مدیران و کارکنان مستنکف، مسئولیت قانونی و اداری ایجاد کند.
🔹در متن اعلامی معاونت قوانین مجلس تصریح شده است:
«با عنایت به لازمالاجرا بودن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، عدم اجرای این مصوبات از مصادیق ممانعت از اجرای قوانین و اوامر مقامات قانونی موضوع ماده (۵۷۴) قانون مجازات اسلامی تلقی شده و استنکاف در اجرای مصوبات ستاد تسهیل، از سوی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی، مشمول عناوین تخلف اداری موضوع بندهای (۲) و (۱۴) ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری میباشد.»
🔹تأکید حقوقی بر مسئولیت دستگاههای اجرایی
این اعلام نظر از آن جهت حائز اهمیت است که جایگاه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را از سطح توصیهها و توافقات بیندستگاهی فراتر برده و بر الزام دستگاههای اجرایی به اجرای مصوبات و وجود ضمانتهای قانونی در برابر استنکاف از اجرای آنها تأکید میکند.
بر این اساس، مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی نمیتوانند مصوبات ستاد را صرفاً بهعنوان تصمیماتی غیرالزامآور تلقی کنند و خودداری یا ایجاد مانع در مسیر اجرای مصوبات، حسب مورد میتواند در چارچوب مقررات کیفری و مقررات رسیدگی به تخلفات اداری مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.🔹پشتوانهای برای اجرای مصوبات مرتبط با واحدهای تولیدی و معدنی
این نظر حقوقی برای فعالان اقتصادی، واحدهای تولیدی و بهویژه بنگاههای صنعتی و معدنی که پروندههای آنها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروههای تخصصی آن بررسی و منتهی به مصوبه میشود، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
بر این مبنا، پس از تصویب راهکارهای رفع موانع یک واحد تولیدی در چارچوب صلاحیتهای قانونی ستاد، دستگاه اجرایی مخاطب مصوبه موظف به اقدام در حدود قوانین و مقررات مربوط است و استنکاف از اجرای مصوبه میتواند واجد آثار و مسئولیتهای قانونی و اداری باشد.این اعلام نظر حقوقی میتواند گامی مؤثر در جهت تقویت ضمانت اجرایی تصمیمات ستاد تسهیل، کاهش معطلی واحدهای تولیدی در دستگاههای اجرایی و افزایش اثربخشی سازوکار رفع موانع تولید در کشور تلقی شود@samt_iran
WhatsApp group6:
👇👇
https://chat.whatsapp.com/L1wiayCWZz97SPsXabggSZ?mode=gi_t
🔻نشانی مركز #صمتا در پیام رسان #بله:
https://ble.ir/samt_iran
