📍 انتخاب این استانها با توجه به تجربه #عملی آنها در مواجهه با مسئله حریمها، #تراکم محدودههای معدنی و چالشهای ناشی از تداخل و محدودیت عرصههای اکتشافی صورت گرفت. در متن مذاکرات نیز تصریح شد که این چهار استان برای انتقال تجربه و ارائه راهکار به نشست دعوت شدهاند.
📍حضور همزمان نمایندگان سیاستگذار، مدیران اجرایی استانها، تشکل تخصصی بخش خصوصی و کارشناسان حوزه اکتشاف، به این نشست ماهیتی فراتر از یک جلسه معمول کمیتهای داد؛ بهگونهای که محور اصلی مذاکرات بر تبدیل تجربیات میدانی و مسائل انباشتهشده حریمهای معدنی به یک پیشنهاد کارشناسی قابل اجرا و قابل ارائه به مراجع تصمیمگیر، بهویژه شورای عالی معادن متمرکز شد.
📍محمدرضا #بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در آغاز نشست با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشترک دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد که هدف، تفکیک دیدگاه «دولتی و خصوصی» نیست، بلکه باید مجموعه ظرفیتهای کارشناسی موجود در قالب یک تیم برای حل مسئله و ارائه مسیر اجرایی به کار گرفته شود.
📍در همین چارچوب، وی بر نقش تشکلها بهعنوان بازوی کارشناسی و مشارکت آنها در فرآیند تصمیمسازی تأکید کرد.
🔹حریمهای معدنی؛ از یک مسئله ثبتی به یک چالش توسعهای
در ادامه نشست تأکید شد که موضوع حریم محدودههای معدنی سالهاست در بخش معدن و شورای عالی معادن مطرح بوده و بخش قابل توجهی از پروندهها، اختلافات و زمان کارشناسی را به خود اختصاص داده است. از این رو، هدف خانه معدن ایران آن است که با تجمیع تجربه وزارت صمت، استانها، فعالان بخش خصوصی و متخصصان فنی و حقوقی، موضوع از سطح رسیدگی موردی به سمت ساماندهی ساختاری و تدوین یک چارچوب اجرایی هدایت شود.
📍یکی از محورهای مهم جلسه، تغییر شرایط فنی معدنکاری نسبت به گذشته بود. با توسعه سامانههای دقیق موقعیتیابی، GPSهای دوفرکانسه، دادههای رقومی و ابزارهای نوین نقشهبرداری، امکان تعیین دقیق مرز محدودهها بهمراتب افزایش یافته است؛ ازاینرو حاضران ضرورت بازنگری در برخی ضوابط سنتی تعیین حریم را مورد تأکید قرار دادند.
🔹۱۹ هزار محدوده در لایه مزایده؛ عرصه عملیاتی معدن کمتر از یک درصد کشور
در جریان مذاکرات اعلام شد حدود ۱۹ هزار فقره محدوده با وضعیتهای مختلف در لایه مزایده قرار دارند و در کنار آن، بخشی از عرصههای مستعد معدنی نیز در نتیجه استعلامهای موضوع ماده ۲۴ قانون معادن با محدودیت مواجه شدهاند.
📍همچنین براساس آمار ارائهشده در نشست، تعداد پروانههای بهرهبرداری کشور نزدیک به ۱۳ هزار و ۴۰۰ فقره است و اگرچه محدوده این پروانهها حدود چهار درصد از مساحت کشور را در بر میگیرد، عرصه عملیاتی واقعی فعالیتهای معدنی کمتر از یک درصد مساحت کشور عنوان شد.
این ارقام از نگاه کارشناسان جلسه نشان میدهد که در صورت رفع بخشی از محدودیتهای غیرضروری، تعیین تکلیف عرصههای بلوکهشده، اصلاح فرآیندهای مزایده و ساماندهی حریمها، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اکتشاف و سرمایهگذاری معدنی در کشور وجود دارد.
🔹یک فاصله ثابت، نسخه همه معادن نیست
از مهمترین محورهای کارشناسی نشست این بود که ساماندهی حریمها نمیتواند صرفاً بر تعیین یک فاصله ثابت برای تمام معادن کشور استوار باشد. نوع ماده معدنی، مدل کانسار، وضعیت زمینشناسی، روش استخراج، شرایط ایمنی، زیرساختها، وضعیت محدودههای مجاور و حتی تمایل بهرهبرداران مجاور به الحاق حریم از جمله متغیرهایی هستند که باید در تصمیمگیری لحاظ شوند.
در مباحث تخصصی جلسه، سه گروه کلی از حریمهای معدنی مورد اشاره قرار گرفت و تأکید شد که هر یک از این گروهها و زیرگروههای آنها، متناسب با شرایط زمینشناسی و معدنی منطقه، نیازمند راهکار اختصاصی است.
🔹صیانت از ذخایر؛ استدلال اصلی برای ساماندهی حریمها
حاضران همچنین تأکید کردند که باقی ماندن ماده معدنی در برخی حریمهای بلااستفاده، تنها یک مسئله ثبتی نیست؛ بلکه میتواند به تضییع ذخایر، برداشتهای غیرمجاز و خارج ماندن بخشی از ثروت معدنی کشور از چرخه تولید منجر شود.
📍بر همین اساس، ساماندهی حریمها باید همزمان سه ملاحظه را تأمین کند: حفظ حقوق دارندگان مجوزهای معدنی، رعایت الزامات فنی و ایمنی و صیانت حداکثری از ذخایر معدنی کشور.
با توجه به اینکه اختیار اصلاح، کاهش یا افزایش حریمها در چارچوب مقررات در صلاحیت شورای عالی معادن قرار دارد، مقرر شد خروجی کارشناسی این فرآیند پس از تکمیل برای تصمیمگیری در مراجع ذیصلاح ارائه شود.
👇👇👇👇
Forwarded fromخانه معدن ایران
August 19, 2026 89
