در چنین شرایطی، تبدیل کارگر به متهم اصلی بحران، بیش از آنکه یک تحلیل جامع از بحران باشد، میتواند راهی برای انتقال فشار بحران به نیروی کار باشد.
اما اینجا یک نکتهی تاریخی بسیار مهم وجود دارد که نباید از نظر دور بماند: هفته کاری ۳۵ ساعته هدیهی سرمایه به کارگران آلمان نبود.
در سال ۱۹۸۴، کارگران صنایع فلزی آلمان غربی برای کاهش هفته کاری از ۴۰ به ۳۵ ساعت دست به اعتصاب زدند؛ اعتصابی که نزدیک به هفت هفته ادامه یافت و بخش بزرگی از صنعت را درگیر کرد. یکی از استدلالهای محوری آن مبارزه، تقسیم کار و ایجاد فرصت شغلی در شرایط بیکاری گسترده بود. کاهش زمان کار در نهایت بهصورت مرحلهای تحقق یافت و ۳۵ ساعت به یکی از دستاوردهای مهم جنبش کارگری آلمان تبدیل شد.
پس وقتی امروز سرمایه از بازگشت به ۴۰ ساعت سخن میگوید، صرفاً دربارهی پنج ساعت اضافه کار حرف نمیزند. بحث بر سر عقبراندن یک دستاورد تاریخی طبقهی کارگر است؛ بر سر تغییر دوبارهی موازنهی قدرت میان سرمایه و کار.
و اینجاست که گره تناقض سرمایه در دورهی رونق و بحران آشکار میشود.
در دورهی رونق، افزایش مزد و بهبود شرایط کار میتواند چنان در مناسبات عادی سرمایه جذب شود که گویی بخشی طبیعی از «موفقیت اقتصادی» است؛ حتی گاه مدیریت آن را همچون نشانهی سخاوتمندی و پاداش به کارگران یا سهمی از رونق معرفی میکند. اما نباید فراموش کرد که بخش بزرگی از این دستاوردها در آلمان حاصل چانهزنی جمعی، سازمانیابی و مبارزهی کارگران بوده است، نه بخشندگی سرمایه.
همین دستاوردها هنگامی که دورهی رونق پایان مییابد، ناگهان نام دیگری پیدا میکنند: «هزینه اضافی»، «امتیاز بیش از حد»، «انعطافناپذیری» و «مانع رقابتپذیری».
در همین گلوگاه است که ایدئولوژی سرمایه خود را آشکار میکند: آنچه در دورهی رونق بهعنوان سهم کارگر از ثروتی که تولید کرده پذیرفته میشود، در دورهی بحران بهعنوان هزینهای معرفی میشود که باید حذف یا کاهش یابد.
سرمایه در رونق مدعی است: «توان پرداخت داریم.»
در بحران میگوید: «توان پرداخت نداریم.»
اما در هر دو وضعیت، پرسش بنیادی همان است: چه کسی مالک محصول اجتماعی کار است و چه کسی دربارهی تقسیم آن تصمیم میگیرد؟
از این نگاه، مطالبهی ۴۰ ساعت با همان مزد را نمیتوان فقط یک پیشنهاد فنی برای افزایش بهرهوری دانست. این مطالبه در بطن خود حامل یک سیاست طبقاتی است: انتقال بخشی از فشار ناشی از بحران انباشت به زمان کار، مزد و شرایط بازتولید نیروی کار.
این مسأله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بحران صنعت آلمان در حال تبدیل شدن به بحران اشتغال نیز هست. در فولکسواگن، بحث بر سر بازسازی عمیق، تعطیلی احتمالی برخی واحدها و حذف دهها هزار شغل مطرح شده و اتحادیهها در برابر آن مقاومت کردهاند. در چنین شرایطی، افزایش زمان کار در کنار کاهش اشتغال، فشار مضاعفی بر نیروی کار ایجاد میکند: کسانی که کار دارند باید بیشتر کار کنند و کسانی که کار ندارند از چرخهی تولید خارج میشوند.
این منطق را باید در سطح وسیعتر مناسبات سرمایه دید. سرمایه در بحران تلاش میکند شرایط تولید ارزش و سودآوری خود را بازسازی کند. این بازسازی میتواند از مسیر فناوری، سرمایهگذاری، افزایش بهرهوری، تغییر ساختار تولید، فتح بازارهای جدید یا کاهش هزینهها انجام شود. اما در میان همهی این گزینهها، کاهش هزینهی نیروی کار از طریق فشار بر مزد و زمان کار، از آنجا که مستقیماً به رابطهی قدرت میان سرمایه و کار مربوط میشود، همواره یک میدان مبارزهی طبقاتی است.
بنابراین مسأله این نیست که آیا صنعت آلمان نیازمند تغییر است یا نه. قطعاً نیازمند تغییر است. موضوع این است که چه کسی هزینهی این تغییر را میپردازد، چه کسی دربارهی جهت آن تصمیم میگیرد و ثمرهی آن در نهایت نصیب چه کسی میشود.
اگر بحران ناشی از فرسودگی یک مدل صنعتی است، چرا باید کارگر هزینهی آن را بپردازد؟ اگر سرمایهگذاری کافی انجام نشده، چرا سود و منافع انباشتهشده سرمایه نباید بخشی از هزینهی بازسازی را تأمین کند؟ اگر مسأله رقابت با چین است، چرا پاسخ باید کاهش سهم کارگر باشد؟ اگر تحول فناوری ضروری است، چرا کارگر نباید در تصمیمگیری دربارهی آیندهی کارخانه، محل کار و سازماندهی تولید نقشی تعیینکننده داشته باشد؟
این پرسشها است که ما را از سطح اقتصاد متعارف به سطح نقد اقتصاد سیاسی میبرند.
در اقتصاد متعارف، بحران مسألهای است که باید با «کاهش هزینه» حل شود. در نقد مارکسی، باید پرسید این هزینه برای چه رابطه اجتماعیای هزینه است؟ آنچه برای سرمایه هزینهی نیروی کار است، برای کارگر زمان زندگی است. افزایش ساعات کار فقط افزایش یک عدد در جدول حسابداری نیست؛ افزایش زمان تصاحبشده از زندگی انسانی است.
