بحران سرمایهداری آلمان؛ چرا کارگر باید تاوان بحران را بپردازد؟##ناصر_برین
۱/۳
از مطالبه بازگشت به هفته کاری ۴۰ ساعته تا پیکار بر سر دستاوردهای تاریخی جنبش کارگری آلمان
در آلمان بار دیگر یکی از قدیمیترین میدانهای مبارزه میان سرمایه و کار به موضوع روز تبدیل شده است:
زمان کار.
در حالی که صنعت آلمان با بحرانی جدی دستوپنجه نرم میکند، مدیران و صاحبان صنایع بزرگ از بازگشت هفتهی کاری ۴۰ ساعته سخن میگویند؛ نه بهعنوان بازگشت به الگوی گذشته، بلکه با یک مطالبهی تعیینکننده: کار بیشتر، بدون افزایش مزد.
رئیس هیئت نظارت مرسدس و مدیران شرکتهایی چون اشتایل از این استدلال دفاع میکنند که هزینهی نیروی کار در آلمان بالاست و این مسأله قدرت رقابت صنایع آلمان را کاهش داده است. هزینهی نیروی کار در آلمان نیز واقعاً بالاست: طبق آمار رسمی، هزینهی متوسط نیروی کار در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۵ یورو در ساعت بوده که نزدیک به ۲۹ درصد بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا است. همزمان، تولید صنعتی آلمان از اواخر سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۵ درصد کاهش یافته است. بنابراین نمیتوان بحران صنعتی آلمان را انکار کرد یا آن را تنها ساخته و پرداختهی تبلیغات سرمایه دانست.
اما گره اصلی کشاکش هم از همینجا آغاز میشود.
واقعی بودن بحران سرمایهداری، بهخودیخود به معنای واقعی بودن روایت سرمایه دربارهی علت بحران نیست؛ و حتی اگر بخشی از آن روایت درست باشد، از آن نمیتوان نتیجه گرفت که کارگر باید هزینهی خروج از بحران را بپردازد.
این تمایز ساده، اما تعیینکننده است. سرمایه بحران را از زاویهی «هزینه» میبیند. دستمزد برای سرمایه یک هزینهی تولید است؛ در حالی که برای کارگر وسیلهی بازتولید نیروی کار و ادامه زندگی است. بنابراین هنگامی که مدیر یک بنگاه میگوید «کار در آلمان بیش از حد گران شده است»، از نظر حسابداری سرمایه ممکن است گزارهای کاملاً واقعی را بیان کند. اما پرسش سوسیالیستی در همین نقطه نهفته است: گران برای چه کسی؟ و چرا باید کاهش این هزینه از طریق افزایش زمان کار یا کاهش مزد واقعی کارگر انجام شود؟
اگر هفتهی کاری از ۳۵ ساعت به ۴۰ ساعت افزایش یابد و مزد هفتگی ثابت بماند، کارگر ۱۴.۳ درصد زمان بیشتری کار خواهد کرد، بدون آنکه مزد بیشتری دریافت کند؛ یعنی مزد ساعتی مؤثر او حدود ۱۲.۵ درصد کاهش مییابد. بنابراین آنچه در زبان مدیریت «افزایش انعطافپذیری» یا «بازگرداندن رقابتپذیری» نامیده میشود، از دیدگاه رابطهی سرمایه و کار، معنای بسیار روشنتری دارد: خرید مقدار بیشتری از نیروی کار با همان هزینهی هفتگی.
در اینجا موضوع فقط تعداد ساعات کار نیست؛ بلکه بر سر نسبت میان کار پرداختشده و کار اضافی است. اگر افزایش زمان کار به تولید ارزش بیشتری منجر شود، سرمایه میتواند با همان مزد هفتگی مقدار بیشتری از نیروی کار را در فرایند تولید به کار گیرد. به بیان مارکسی، یکی از راههای افزایش استخراج ارزش اضافی، افزایش طول روز کار است. البته میزان تحقق این امکان به بهرهوری، ظرفیت تولید، تقاضا و امکان فروش کالاها نیز وابسته است؛ و درست به همین دلیل، نمیتوان افزایش ساعات کار را بهسادگی معادل افزایش سود دانست.
بنابراین، استدلال «کار بیشتر برای رقابتپذیری بیشتر» با یک تناقض بنیادی روبهرو میشود: اگر کارخانهها با ظرفیت کامل تولید نمیکنند و مشکل، کاهش تقاضا یا تغییر ساختار بازار است، چرا باید راهحل اصلی افزایش زمان کار باشد؟
حتی در داخل اقتصاد آلمان نیز چنین تردیدی وجود دارد. اقتصاددانان و پژوهشگران بازار کار دربارهی این نکته هشدار دادهاند که بحران صنعت آلمان فقط مسئله دستمزد نیست؛ کاهش تقاضا، تحول صنعت خودرو، ضعف سرمایهگذاری، تغییر بازارهای صادراتی، رقابت چین و ضرورت نوسازی مدل صنعتی آلمان از عوامل مهم بحران هستند. مؤسسه تحقیقات اشتغال آلمان نیز مسأله را بیش از آنکه فقط بحران هزینهی نیروی کار بداند، نوعی بحران نوسازی و تحول مدلهای کسبوکار توصیف کرده است. اتحادیه فلزکاران آلمان، IG Metall، نیز استدلال میکند که در شرایط ظرفیتهای بلااستفاده، کار بیشتر لزوماً به معنای فروش بیشتر نیست.
بنابراین باید میان دو گزاره تفاوت گذاشت: «هزینهی نیروی کار در آلمان بالاست» و «دستمزد کارگران علت اصلی بحران صنعت آلمان است.» اولی میتواند یک واقعیت آماری باشد؛ دومی یک داوری دربارهی رابطهی علت و معلولی است و بههیچوجه خودبهخود از اولی نتیجه نمیشود.
حتی سهم هزینهی نیروی کار در صنعت خودرو نیز آن تصویری را که تبلیغات مربوط به «کار گران» القا میکند، بهسادگی تأیید نمیکند. IG Metall اشاره میکند که سهم هزینهی نیروی کار از درآمد صنعت خودرو از ۱۳.۹ درصد در سال ۲۰۲۰ به حدود ۱۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
