از اینرو، آزادی و برابری حقوقی در جامعهی بورژوایی دروغ محض نیستند. این نکته بسیار مهم است. افراد واقعاً بهعنوان اشخاص حقوقی آزاد و برابر وارد قرارداد میشوند. مسأله این نیست که پشت این آزادی و برابری، نوعی «فریب» پنهان شده است. مسأله این است که خودِ این آزادی و برابری، شکل حقوقیِ رابطهای اجتماعی است که افراد را در مقام مالکان کالا در برابر یکدیگر قرار داده است.
اینجاست که جملهی مشهور مارکس در فصل چهارم سرمایه معنای دقیقتری پیدا میکند:
«آنچه در اینجا حاکم است، فقط آزادی، برابری، مالکیت و بنتام است.»
این جمله تمسخر سادهی ایدئولوژی بورژوایی نیست. مارکس بهلحظهای اشاره میکند که در سطح گردش کالا، افراد واقعاً آزاد، برابر و مالک ظاهر میشوند و قراردادشان بر پایهی ارادهی متقابل شکل میگیرد. اما همین رابطهی ظاهراً برابر، هنگامی که سرمایهدار و کارگر را در مقام صاحبان متفاوت کالاها روبهروی یکدیگر قرار میدهد، به رابطهای تبدیل میشود که در آن نیروی کار به کالا بدل شده است.
پس تناقض در فاصلهی میان «حق» و «واقعیت» به معنای سادهی کلمه قرار ندارد. تناقض در خودِ رابطهای اجتماعی قرار دارد که در یک سطح به شکل آزادی، برابری و مالکیت ظاهر میشود و در سطح دیگری، رابطهی طبقاتیِ سرمایه و کار را بازتولید میکند. صورت حقوقی نه پردهای است که باید صرفاً کنار زده شود؛ این صورت، شکل واقعی و ضروریِ ظهور همان رابطهی اجتماعی در سطح معینی از آن است.
از اینجا مسألهی قانون نیز تغییر میکند. اگر قانون را فقط بازتاب منافع طبقهی مسلط بدانیم، هنوز چیزی اساسی را توضیح ندادهایم. پرسش دقیقتر این است که چه رابطهی اجتماعیای قانون را ضروری میکند و چگونه همان رابطه در شکل حقوقی خود ظاهر میشود. قانون را نمیتوان از رابطهای که آن را تولید میکند جدا کرد، همانطور که نمیتوان پول را از رابطهی کالایی جدا کرد و فقط آن را یک نماد قراردادی دانست.
به همین دلیل، مبارزه بر سر قانون اگر از مبارزه بر سر مناسبات اجتماعی جدا شود، در معرض یک تله قرار میگیرد: میتوان شکل حقوقی رابطه را تغییر داد، بیآنکه رابطهای را که این شکل در آن معنا و کارکرد پیدا میکند دگرگون کرد. مسأله فقط تغییر آنچه قانون میگوید نیست؛ بلکه تغییر آن رابطهای است که قانون، قرارداد، مالکیت و شخصیت حقوقی صورتهای اجتماعیِ آن هستند.
برای فهم این تله باید به وارونگیِ نهفته در خودِ شکلهای اجتماعی بازگردیم. مارکس در تحلیل کالا و پول نشان میدهد که رابطهای اجتماعی میتواند در شکلی عینی ظاهر شود و پس از تثبیت، چنان مستقل از رابطهی تولیدکنندهی خود به نظر برسد که گویی خاصیتی طبیعی از خودِ شیء است. پول نمونهی روشن این وارونگی است: نتیجهی یک فرایند اجتماعی بهصورت ویژگیِ طبیعی یک کالای معین ظاهر میشود و رابطهی اجتماعی میان تولیدکنندگان در رابطهای میان اشیا پنهان میماند. شکل حقوقی نیز از همین منظر باید فهمیده شود؛ نه بهعنوان پوستهای که میتوان آن را جدا کرد و کنار گذاشت، بلکه بهعنوان شکلی که رابطهی اجتماعی در آن خود را بیان و تثبیت میکند.
مارکس توضیح میدهد که خریدار و فروشندهی نیروی کار بهعنوان اشخاص آزاد و از نظر حقوقی برابر با یکدیگر قرارداد میبندند؛ هر دو مالکاند و هر یک فقط به منفعت خصوصی خود میاندیشد. اما همین «بهشت حقوق مادرزاد انسان» در لحظهای که از حوزهی گردش کالا خارج میشود و وارد تولید میشود، چهرهی دیگری پیدا میکند. سرمایهدار و کارگر از همان رابطهی حقوقیِ آزاد و برابر وارد رابطهی تولید میشوند؛ اما در آنجا رابطهی طبقاتی و استثمار آشکار میشود.
بنابراین موضوع این نیست که آزادی و برابری حقوقی را دروغ بنامیم. موضوع این است که شکل حقوقی را با تمامیت رابطهی اجتماعی یکی نگیریم. آزادی و برابری در سطح مبادله واقعاً وجود دارند؛ اما همین صورت میتواند رابطهای اجتماعی را حمل کند که در سطح تولید، سلطه و استثمار را بازتولید میکند.
به این ترتیب، اینجاست که «تلهی قانون» معنای عمیقتری پیدا میکند. تله فقط قانونی نیست که قدرت سیاسی آشکارا برای بستن راه اعتراض وضع میکند؛ شکل عمیقتر آن زمانی پدید میآید که رابطهی اجتماعیِ سلطه در هیئت آزادی و برابری حقوقی ظاهر شود و همین صورت حقوقی، رابطهی موجود را طبیعی و بدیهی جلوه دهد. در هر دو حالت، خطر یکی است: صورت خود را جای حقیقت رابطه مینشاند. قدرت میگوید: «این قانون است»، اما پرسش جامعه باید جای دیگری قرار گیرد: این قانون چه رابطهای را بیان میکند، چه رابطهای را تثبیت میکند و چه قدرتی از خلال آن عمل میکند؟
