إِلْيَاسْ

مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّلِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ.

فهذا مؤلف إنجيل لوقا، رغم أنه قرر أنه قد كتب إنجيله بسبب وجود عدد مختلف من الروايات الرسالة المسيح عليه السلام في زمنه، إلا أنه لم يُخبرنا أنه يكتب إنجيله ليكون بديلا قانونيا» للأسفار المتداولة، وإنما جعل حُجَّته في قبول إنجيله أنه يعتمد التوثيق المنهجي الصحيح. فسلطة لوقا في خبره ليست الوحي، ولا حتى شهوده الأحداث التي ينقلها بنفسه ، وإنما هي أنه ((راجع آخرين كانوا شهودًا للأحداث ))

ومهما يكن من أمر، فإننا ننتهي إلى العهد الجديد بصورته الحالية بوصفه مجموعةً من الكتابات التي، وإن كانت لا تزال تُؤدّي لدى كثيرين وظيفة السلطة الدينية المرجعية، فإنها تُرى على نحو متزايد باعتبارها غير متميزة عن مجموعة أوسع من النصوص المماثلة. إنها مجموعة من الكتابات لم تُكتب في الأصل لكي تكون جزءًا من الكتاب المقدس، وإنما اختارها لتكون كذلك بالنسبة إلينا أناسٌ عاشوا في زمن وثقافة يبعدان عنا، واعتمدوا في اختيارهم مبادئَ يُنظر إليها اليوم على أنها غير قابلة للدفاع عنها وقد عفا عليها الزمن.
وهكذا يبدو أن تفكيك قانون العهد الجديد قد اكتمل. ولعل هذا هو السبب في أن بعض المعالجات الحديثة لا تكاد تنتهي، في نهاية المطاف، إلى أكثر من قبولٍ متحفّظ ومضطرّ للقانون الحالي باعتباره واقعًا تاريخيًا، ثم تحاول أن تصرف الأنظار عن القانون إلى أمر آخر يراه المؤلف أكثر أهمية.
وفي ظل هذا السياق، لم يعد السؤال الأساسي هو: «كيف نعرف أن الكتب التي يضمها القانون هي الكتب الصحيحة؟»، بل أصبح السؤال: «كيف نعرف أصلًا أنه ينبغي أن يكون هناك قانون كتابي؟»