المستوطنون يسعون لتقسيم منطقة رام الله الحضرية، والجيش يتصرف وفقاً لذلك
المصدر:هآرتس
بقلم : عميره هاس
👈بشّرت صحيفة "عولام كاتان" الحريدية - الدينية اليمينية المجانية، يوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي يعتزم المساس بالتواصل الجغرافي الفلسطيني في رام الله والبيرة، وفصل الأحياء والقرى الواقعة شمال المنطقة الحضرية عن سائر أجزائها وسيتم ذلك بالسماح للمستوطنين بالتنقل، عبر طريق عرضية في قلب منطقة حضرية فلسطينية، تؤدي إلى مؤسسات، من بينها مستشفى كبير، وجامعة، ومدرسة، ومنشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي. ويتطلب مثل هذا التصريح إقامة مواقع عسكرية جديدة بالقرب من التجمّعات الفلسطينية، ونصب حواجز عسكرية تعرقل حركة الفلسطينيين داخل المنطقة الحضرية وإليها ومنها. وتدل هذه الحالة الخاصة على اتجاه ومسار في مناطق أُخرى من الضفة الغربية، تدفع به المؤسسة الاستيطانية، التي تُعَد الجهة الأقوى داخل الحكومة
• ونقلت صحيفة "عولام كاتان"، يوم الخميس، عن يسرائيل غانتس، رئيس مجلس يشع [المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية] ورئيس المجلس الإقليمي ماتي بنيامين، قوله إن القرار المبدئي بفتح الطريق أمام حركة المستوطنين اتُّخذ، وهناك ميزانية لذلك، والجيش الإسرائيلي بدأ بالاستعدادات فعلاً، بما فيها الاستعدادات القانونية، لفتح المحور. ووفقاً للصحيفة، قال غانتس إن الأمر سيشمل نقل قواعد عسكرية ومعدات، ولذلك، سيستغرق بضعة أشهر.
👈خريطة رام الله
• استغرق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي خمسة أيام للرد على أسئلة صحيفة "هآرتس" في هذا الشأن، وفي الواقع، أكد كلام غانتس. وجاء في ردّ المتحدث باسم الجيش، والذي وصل بعد ظهر الأحد، التالي: "يعمل الجيش الإسرائيلي على تهيئة ظروف أمنية خاصة للتنقل مستقبلاً على هذا المحور." وأضاف الرد أن جزءاً من الطريق يمرّ في المنطقة A (التي توجد فيها شرطة فلسطينية)، وأن الدخول إليها "ممنوع وخطِر ويشكل مخالفة جنائية." ولم يوضح المتحدث باسم الجيش كيف سيُوازن الجيش بين سفر الإسرائيليين على الطريق وبين المرور في المنطقة A.
• خلال الأشهر الأخيرة، كثّفت المؤسسة الاستيطانية وسكان المستوطنات ضغوطهم على الجيش، مُطالبين بفتح طريق عرضية في قلب المنطقة الحضرية الفلسطينية أمام حركة المستوطنين. وتجلّى الضغط في عدد من عمليات الدخول الموثقة والمصورة لإسرائيليين إلى الطريق، وتعليق أعلام إسرائيلية، وتنظيم رقصات بالقرب من حديقة عامة، ونشر مواد في صحافة القطاع ووسائل التواصل الاجتماعي. وتتطلب عمليات الدخول إلى الطريق نوعاً من المساعدة العسكرية، وعلى الأقل، تبليغ الجيش بشأنها، إن لم يكن مرافقة الجنود لهم.
• تمتد الطريق المعنية بين مدينة البيرة ومخيم الجلزون للّاجئين شرقاً، وقرية عين قينيا غرباً، ويبلغ طولها نحو عشرة كيلومترات. وهي جزء من شبكة طرقات خططت لها بلدية رام الله وشيدتها، وتُعرف باسم "الطريق الصينية"، نسبةً إلى الجهة التي موّلت المشروع. وتتيح هذه الطرقات تخفيف الازدحام المروري في مركزَي المدينتين المتجاورتين.
• شُق مسار الطريق التي يطالب المستوطنون باستخدامها (1994) بين مستوطنتَي بيت إيل ودولف، على يد مجلس ماتي بنيامين، من دون موافقة الجيش، أو سلطات التخطيط في الإدارة المدنية، بنحاس والِرشتاين. وعلى الرغم من شق عدد من الطرقات في المنطقة لربط المستوطنات وتقليص مدة السفر بينها، فإن هذه الطريق تحديداً، التي تحمل الرقم 463، أصبحت معروفة باسم "محور والِرشتاين". وكانت الطرقات التي شقّها مجلس ماتي بنيامين، بعد توقيع اتفاق أوسلو في سنة 1993، تهدف إلى تقليص المساحة التي ستُعاد إلى السلطة الفلسطينية، من حيث الصلاحيات التخطيطية والإدارية.
• عارض رئيس هيئة الأركان آنذاك، أمنون ليفكين شاحاك، سفر المواطنين الإسرائيليين عبر الطريق 463، لكن رئيس الوزراء شمعون بيريز وافق عليه. ومنذ الانتفاضة الثانية، منع الجيش السفر عبر الطريق، سواء بالنسبة إلى المستوطنين، أم الفلسطينيين. ووُضعت بوابة حديدية مغلقة عند نهايتها الغربية، بين عين قينيا ومستوطنة دولف. وبمرور الوقت، تلاشى حظر سفر الفلسطينيين، لكن دخولهم إلى منطقة رام الله من الغرب ظل مغلقاً عملياً، لأن مستوطنتَي تل مون ودولف والبؤر الاستيطانية التابعة لهما سيطرت على منطقة غنية بالينابيع وحقول الزيتون التابعة للقرى المحيطة، ومُنعت الحركة الفلسطينية فيها وعبرها.
• في أواخر شهر آب/أغسطس، أفادت مواقع يمينية بتنظيم مئات السكان الذين يطالبون بالسماح لهم بالسفر على الطريق. وفي تقاطُع سردَا المزدحم، حيث تلتقي الطريق 463 بالطريق الطولية القادمة من بير زيت، شوهد وصُوّر في 9 أيلول/سبتمبر ستة إسرائيليين، وهم يضعون لافتة باللغة العبرية.
#يتبع
