تحقيق الاستقرار في الساحة الفلسطينية ومنع انهيار السلطة الفلسطينية. يجب وضع سياسة تمنع الانهيار الاقتصادي والمؤسسي للسلطة، والذي سيخلق فراغًا حكوميًا وأمنيًا في الساحة الفلسطينية، مما سيزيد من حدة دوامة العنف والعبء على إسرائيل. ينبغي أن تشمل هذه السياسة تنظيم تحويل أموال المقاصة، وتوسيع النشاط الاقتصادي والتوظيف مع مراعاة الرقابة الأمنية، وتعزيز الآليات الأمنية بالتنسيق مع إسرائيل، واستقطاب الدعم الدولي، إلى جانب المطالبة بإصلاحات حكومية في السلطة، وشفافية الميزانية، ومكافحة التحريض وتمويل الإرهاب.
كبح التآكل السياسي والدولي. إلى جانب الإنفاذ، يلزم أيضًا إدانة سياسية واضحة، وشفافية بشأن الخطوات المتخذة ونتائجها، وحوار استباقي مع الحلفاء والجهات الفاعلة الدولية، ومعالجة العوامل والبنية التحتية التي تغذي العنف. الهدف ليس “تحسين صورة إسرائيل”، بل استعادة الثقة بها كدولة تحكمها سيادة القانون، وهو شرط أساسي لتعزيز استعداد حلفائها للوقوف إلى جانبها في الساحتين السياسية والدولية، وللحفاظ على حرية عملها الأمني.
انتهى المقال
https://t.me/EabriAnalysis
#التحليل_العبري
