النكتة الثالثة: أنَ الحكم الذي لابدّ من امتثاله هو حكم المولى فقط، ويمكن أن يُستدلَّ على اختصاص هذه اللابديّة بحكم المولى بأن يقال:
إمّا أن يجب امتثال جميع الأوامر والأحكام، سواء صدرت من المولى أو من غيره، وإمّا أن يجب امتثال بعضها، والأوّل باطل بالضرورة، فيتعيَّن الثاني، ثمّ إنّ البعض الذي يجب امتثاله دون غيره إمّا أن يجب امتثاله من دون أن يكون هناك وجه لوجوب امتثاله أو لا يجب امتثاله إلّا لوجود وجهٍ لذلك، والأوّل ترجيح بلا مرجِّحٍ، وهو إمّا قبيح أو محال، فتعيَّن الثاني، ولا وجه للزوم الامتثال إلاّ مولويَّة الحاكم.
وهذا الدليل هو في الواقع يثبت حقيقة المولويَّة، وذلك لعدم احتمال لزوم امتثال حكم غير المولى حتى نستدلَّ على اختصاص لزوم الامتثال بحكم المولى، فقد بيّنّا أنّ الحكم لا يصدق في غير المولى، فما يصدر من غيره خارج عن الحكم ولزوم الامتثال تخصُّصاً، لا أنّه حكم لا يلزم امتثاله.
غرر الأصول، مقدمة الواجب، تقرير أبحاث الشيخ محسن الوحيد الخراساني، بقلم: الشيخ نادر علي الصادق، ج١، ص١٣-١٤ .
