حظر المنصات الإعلامية المقدسية: تعتيم إعلامي تمهيداً لخطوات تصفية قادمة
أصدر وزير حرب الاحتلال إسرائيل كاتس قراراً نشر بعد منتصف ليل اليوم الإثنين 23-2-2026، قرر فيه اعتبار المنصات الإعلامية الكبرى: العاصمة، البوصلة، معراج وقدس بلس، إضافة إلى منصة ميدان القدس والتي سبق أن أعلنت توقفها نهاية عام 2022 بعد ملاحقة شركة ميتا المتكررة لجميع منصاتها.
وبهذا القرار يكون الاحتلال قد حظر تقريباً كل المنصات الرقمية المختصة بالقدس والأقصى وشؤونهما، وعزز حالة التعتيم الإعلامي الشامل التي يفرضها على #المسجد_الأقصى منذ بدء حرب الإبادة.
وهذا القرار العدواني يمكن أن تقرأ فيه الدلالات الآتية:
أولاً: يؤكد هذا القرار ما سبق نشره وتأكيده من أن الاحتلال يرى في هذه الأيام والشهور نافذة تاريخيّة للحسم، يحاول خلالها فرض مشروع تهويد #القدس والأقصى، وتحقيق مآلات ما بدأه من مسارات تهويد متدرجة.
ثانياً: سبق للاحتلال أن أعلن حظر موقع القسطل الإخباري في بداية حرب الإبادة كجزء من تمهيده لضرب الشارع المقدسي وحصار المسجد الأقصى، ما يؤكد بالتجربة أن الاحتلال ينظر إلى حظر منصات الإعلام المقدسي كمقدمة ضرورية للتمهيد لعدوانه، العدوان الذي لم يلبث يمضي في خطوة جديدة فيه في كل يوم وبالذات مع اقتراب #رمضان الحالي.
ثالثاً: هذا يُحمّل كل المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والعربية والإسلامية أن تكثف تغطيتها للقدس، وأن تُفرد لها مساحة من صدارة تغطياتها في مواجهة هذه الإرادة الصهيونية للاستفراد بالقدس وتغييبها من الوعي والاهتمام.
رابعاً: كانت تلك المنصات، البوصلة والعاصمة ومعراج وقدس بلس والميدان من قبلها، وغيرها من المنصات التي نشطت على مدى سنوات مضت تسد ثغراً مركزياً في نقل هموم القدس ووقائعها، وفي تعميق الفهم لوقائع المعركة فيها، وكانت تواجه ملاحقة صحفييها وسجنهم والاعتداء عليهم وإبعادهم عن #الأقصى حتى باتت في آخر أيامها تضطر لتصوير اقتحامات الأقصى من فوق جبل الزيتون، لأنه لم يبقَ لديها مراسل واحد يستطيع العمل من داخله.
لقد عادت القدس وأقصاها لتصبح الساحة المركزية لحرب التصفية كما كانت على مدى عقد من الزمن قبل الطوفان ثم في أثنائه، والتصدي للحسم والتصفية فيها بات أكثر إلحاحاً، وبات واجباً لا يحتمل التقاعس أو الانتظار.
#الأقصى_يستغيث
#رمضان_الأقصى
