لزوم توسعه مشارکت عمومی–خصوصی
اگر به شهر قم سفر کرده باشید، احتمالاً دستکم یکبار این سؤال برایتان پیش آمده که چرا ستونهایی به این بزرگی سالهاست در میانه شهر رها شدهاند و حتی یک آجر هم روی آجر گذاشته نمیشود. مونوریل قم، پروژهای که حدود ۱۷ سال پیش کلنگزنی شد، هنوز به بهرهبرداری نرسیده و امروز بیش از آنکه یک زیرساخت حملونقل عمومی باشد، به نمادی از ناکارآمدی نظام توسعه زیرساختهای عمومی کشور تبدیل شده است. چنین تجربههایی نشان میدهد که تداوم رویکردهای رایج توسعه زیرساخت دیگر پاسخگو نیست و کشور نیازمند بازتعریف شیوه تأمین و اجرای پروژههای عمومی است.
مشارکت عمومی–خصوصی، سازوکاری برای استفاده بهینه از ظرفیتها و توانمندیهای بخش عمومی و خصوصی است که با تسهیم مناسب ریسک میان طرفین، به ایجاد و توسعه زیرساختهای موردنیاز کمک میکند. این الگو در بسیاری از کشورها، بهویژه در شرایط محدودیت منابع مالی دولت و افزایش تقاضا برای خدمات عمومی، بهعنوان راهحلی کارآمد به کار گرفته شده است.
با وجود نیاز فزاینده کشور به توسعه زیرساختها و محدودیت جدی منابع مالی دولت، گسترش مشارکت عمومی–خصوصی در ایران با موانع متعددی مواجه است. مقایسه جایگاه ایران با کشورهای پیشرو در جذب سرمایه خصوصی برای توسعه زیرساختهای عمومی، تصویر روشنی از این وضعیت ارائه میدهد.
🔹 در کشورهای پیشرو، نسبت سرمایهگذاری بخش خصوصی در زیرساختها به تولید ناخالص داخلی به حدود ۵ تا ۱۰ درصد میرسد.
🔹 این در حالی است که این شاخص در ایران تنها در بازهای حدود ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۵ درصد قرار دارد.
ریشههای این وضعیت را میتوان در نبود ساختار نهادی و قانونی مناسب، بیثباتی شرایط اقتصادی، مشکلات تأمین مالی و همچنین نااطمینانی نسبت به تعهدات دولت جستوجو کرد.این ارزیابی با یافتههای گزارش سال ۲۰۲۰ بانک جهانی نیز همخوانی دارد؛ گزارشی که وضعیت کشورها از منظر قانونی، نهادی و فرآیندی در چهار حوزه «آمادهسازی مشارکت عمومی–خصوصی»، «تدارک و انتخاب طرف خصوصی»، «مدیریت قرارداد» و «پیشنهادهای ناخواسته» بررسی کرده و نشان میدهد که امتیاز ایران در تمامی این شاخصها پایینتر از میانگین جهانی، منطقهای و گروه درآمدی متناظر است. اما در صورت رفع این موانع، تجربههای جهانی نشان میدهد که پیادهسازی اصولی مشارکت عمومی–خصوصی میتواند پیامدهای مثبت زیر را به همراه داشته باشد:
🔸 بهبود کیفیت اجرای پروژهها
🔸 کاهش تأخیرهای زمانی
🔸 کاهش فشار بر بودجه عمومی
🔸 و توسعه فناوری در بلندمدت
از این منظر، مشارکت عمومی–خصوصی صرفاً یک ابزار مالی نیست، بلکه ظرفیتی برای بهرهگیری از توان فنی، اجرایی و مدیریتی بخش خصوصی در توسعه زیرساختهای کشور محسوب میشود.
در چنین شرایطی که کشور با انبوه پروژههای نیمهتمام (بیش از ۷۰ هزار پروژه) مواجه است و بخش قابلتوجهی از سرمایههای ملی در این پروژهها بلوکه شده و عملاً قابل بهرهبرداری نیستند؛ توسعه هدفمند مشارکت عمومی–خصوصی میتواند یکی از مهم ترین مسیرهای فعالسازی این سرمایههای راکد و بازگرداندن آنها به چرخه خدمترسانی عمومی باشد.
از این رو، نیاز جدی کشور به اصلاح بسترهای حقوقی و نهادی و رفع موانع توسعه مشارکت عمومی–خصوصی برجسته میشود؛ چراکه تعلل در اصلاح این رویکرد، نهتنها به تداوم اتلاف منابع میانجامد، بلکه هزینههای توسعهای کشور را در بلندمدت بهطور معناداری افزایش خواهد داد.
#مشارکت_عمومی_خصوصی
#توسعه_زیرساخت
🆔️ کانال اطلاع رسانی مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان
🔗 اینستاگرام | تلگرام | بله
ble.ir
بله | کانال مرکز طراحی حکمرانی نرم سامان (فطن)
نگاهی نو به حکمرانی کارآمد و هوشمند
@samantt_admin
1February 10, 2026 168 4
