💠 #یادداشت
🔺از کنش صنفی تا کنش حقوق بشری: سرکوب گسترده گاهی مرزهای یک تشکل صنفی را جابهجا میکند!
(بخش دوم)
ملوچی و تغییر «ما»
در اینجا نظریه «هویت جمعی» آلبرتو ملوچی برای فهم تحول گفتمانی رخ داده در فراخوانهای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان مفید است.
جنبش در جریان کنش خود دائماً به این پرسش پاسخ میدهد که
«ما چه کسانی هستیم؟»،
«مسئله ما چیست؟» و
«برای تغییر آن چه میکنیم؟».
باید توجه داشت که این هویت ثابت نیست و در تجربههای مشترک بازسازی میشود.
اگر در اواخر دهه ۱۳۹۰ «ما»ی شورای هماهنگی را بتوان عمدتاً چنین صورتبندی کرد که «ما معلمان و تشکلهای صنفی مستقلی هستیم که برای حقوق شغلی، معیشتی و حرفهای خود و برای دفاع از آموزش عمومی مبارزه میکنیم.» در سالهای بعد تجربه سرکوب میتواند تعریف «ما» را گستردهتر کند. با این تعریف که «ما معلمان و فعالان صنفی هستیم که علاوه بر مطالبات صنفی، برای حق تشکل، آزادی اعتراض و حقوق مدنی نیز مبارزه میکنیم.» در مرحله بعد اما این تعریف ممکن است حتی به این سمت برود که «ما بخشی از جامعه مدنی هستیم که نسبت به نقض حقوق شهروندی و سرکوب اعتراضات حساسیم.»
این سه تعریف لزوماً یکدیگر را نفی نمیکنند. اما وزن هرکدام در هویت یک تشکل اهمیت دارد. در واقع، آنچه باید بررسی شود نه «هویت واقعی» شورا، بلکه تغییر وزن این هویتها در طول زمان است.
از «آزادی معلم زندانی» تا «حق حیات»
یکی از روشنترین نشانههای این تغییر را میتوان در مقایسه دو نوع فراخوان دید. در سال ۱۳۹۷، آزادی معلمان زندانی در کنار رتبهبندی، طرح معلم تماموقت و مطالبات شغلی قرار دارد. در چنین چارچوبی، موضوع حقوق بشر از تجربه مستقیم اعضای تشکل سرچشمه میگیرد.
اما در فراخوانهای مرداد ۱۴۰۵، شورا درباره موضوعی مانند مجازات اعدام موضع میگیرد و از مردم میخواهد به کارزار «نه به اعدام» بپیوندند. در این فراخوانها، زبان شورا دیگر مشخصاً زبان یک تشکل صنفی نیست؛ از «حق حیات»، «کرامت انسانی» و «عدالت» سخن گفته میشود و مخالفت با اعدام فارغ از عنوان اتهام مطرح میشود. این تفاوت مهم است چرا که در حالت اول؛ حقوق بشر از دل مسئله صنفی بیرون میآید و در حالت دوم، تشکل صنفی درباره یک مسئله عمومی حقوق بشری موضع میگیرد. هیچکدام از اینها لزوماً نادرست یا غیرمشروع نیست، اما این دو، از نظر هویت سازمانی، یکسان نیستند. بررسیها نشان میدهد که این روند عمدتا به دو دلیل رخ میدهد:
- سرکوب و کاهش ظرفیت صنفی
یک تشکل زمانی میتواند قدرت صنفی خود را نشان دهد که بتواند اعضا را سازماندهی کند، تجمع برگزار کند، اعتصاب یا تحصن ترتیب دهد، با بدنه ارتباط مستمر داشته باشد و در محیط کار حضور سازمانیافته داشته باشد. وقتی این ظرفیتها به واسطه برخوردهای امنیتی و قضایی محدود میشوند، تشکل ناچار است بخشی از فعالیت خود را به عرصههایی منتقل کند که امکان تداوم آنها بیشتر است: رسانه، اطلاعرسانی، مستندسازی و تولید روایت.
در چنین شرایطی، ممکن است تشکل از نظر رسانهای فعالتر شود، اما از نظر سازمانی ضعیفتر. این همان تفاوت میان مرجعیت رسانهای و مرجعیت سازمانی است. ممکن است کانال شورا همچنان صدای مهمی برای انتشار اخبار مربوط به معلمان، دانشآموزان و فعالان صنفی باشد، اما همزمان فاصله میان آن و بدنه واقعی معلمان افزایش یافته باشد.
- تغییر محیط اجتماعی و سیاسی
در کنار سرکوب، خود جامعه ایران نیز در سالهای اخیر تغییر کرده است. اعتراضات ۱۴۰۱، تحولات سیاسی و اجتماعی بعد از آن و اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ باعث شده مسائل مربوط به حقوق شهروندی، سرکوب، اعدام و آزادیهای مدنی بخش مهمتری از فضای عمومی جامعه را اشغال کنند. در چنین محیطی، یک تشکل مستقل صنفی نیز ممکن است هویت خود را در نسبت با این مسائل بازتعریف کند. بهخصوص اگر بخشی از فعالان اصلی آن به دلیل فشارهای موجود در خارج از کشور زندگی کنند و بخشی از ارتباطات سازمانی از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی صورت گیرد، منطق رسانهای در تعیین اولویتهای ارتباطی تشکل اهمیت بیشتری پیدا کند.
بنابراین شاید نتوان این تغییر را تنها با یک علت توضیح داد، اما یک خلأ در این میان وجود دارد و آن این است که همزمان با گسترش موضوعات حقوق بشری، برخی مطالبات صنفی که همچنان حل نشدهاند، کمتر در مرکز توجه قرار بگیرند.
برای مثال، حتی اگر موضوعاتی مانند رتبهبندی شاغلان یا همسانسازی بازنشستگان در دورههایی به مرحله تصویب یا اجرا رسیده باشند، مسئله اصلی معلمان تمام نشده است. هنوز میتوان از فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی، وضعیت معلمان تازهکار، معلمان حقالتدریس و خرید خدمات، سرایداران، وضعیت بیمه و درمان، امنیت شغلی و شرایط معلمان بازنشسته سخن گفت.
⤵️
September 6, 2026 54
