(وَلاَ يَجُوزُ الابْتِدَا بِالنَّكِرهْ مَا لَمْ تُفِدْ) كما هو الغالب، فإن أفادت جاز الابتداء بها، ولم يشترط سيبويه والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة إلا حصول الفائدة. ورأى المتأخرون أنه ليس كل أحدٍ يهتدي إلى مواضع الفائدة فتتبعوها: فمن مقلٍّ مخلٍّ، ومن مكثرٍ مُوردٍ ما لا يصح، أو معدِّد لأمور متداخلة. والذي يظهر انحصار مقصود ما ذكروه في الذي سيذكر، وذلك خمسةَ عشرَ أمرًا. شرح الأشموني لألفية ابن مالك، 190/1.
7August 29, 2026 804 3
