خلال لقاءه مع عدد من المحللين والمختصين بالشأن السياسي اكد رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي على:
أن العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب قدراً عالياً من الحكمة والمسؤولية، مشيراً إلى وجود محاولات لإشعال «حرائق» في الواقع السياسي وإرباك المشهد، في وقت يواصل فيه الإطار التنسيقي دعمه للحكومة، حرصاً على استقرار البلاد ومصالحها العليا.
شدد على ضرورة معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة بعيداً عن التصعيد أو المواجهة، محذراً من أن تحول هذا الملف إلى صدام بين الدولة والفصائل سيكون بالغ الخطورة، وقد يهدد استقرار العراق ويفتح الباب أمام مواقف سياسية متباينة.
أن أي مواجهة داخلية ستكون خسارة للعراق بأكمله، وليس لطرف أو مكوّن بعينه، مشيراً إلى أن من يتصور أن أي صراع محتمل سيكون «شيعياً ـ شيعياً» هو واهم، لأن تداعياته ستطال الدولة والمجتمع وجميع المكونات، مؤكداً أن الحكومة والإطار التنسيقي لن يسمحا بانزلاق البلاد إلى اقتتال داخلي.
ضرورة بلورة رؤية وطنية وإقليمية واضحة تحول دون تعرض العراق للمخاطر، وتمنع تحوله إلى ساحة لتصفية الصراعات أو تنازع المصالح الإقليمية والدولية، بما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره.
ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء السيد علي الزيدي لديه الرغبة ذاتها في حسم هذا الملف.
الإطار التنسيقي يقف إلى جانب الحكومة ويدعم استمرارها، مبيناً أن كان وجود ملاحظات على الأداء الحكومي لا يعني القبول بتغيير الحكومة أو إسقاطها، وإنما معالجة جوانب الخلل وتصحيح مسار الأداء.
الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في الحفاظ على العراق واستقراره، ومنع أي صراع داخلي أو إقليمي من التأثير في أمنه، مشدداً على أن الحوار والتفاهم وتغليب المصلحة الوطنية تمثل الطريق الأمثل لمعالجة الملفات الخلافية وتجاوز التحديات التي تواجه البلاد.
الأستاذ هشام الركابي مدير المكتب الإعلامي للزعيم الحاج نوري المالكي
كتابة وتحليل
https://t.me/Writing_Analysis

28
4
2
2August 26, 2026 889 1