كلام الوزير واقعيًا صح ، ولكن منطقيًا غير صحيح .!
لأن اللجنة النيابة المشكلة بالأمر الديواني ......
هي أعطت جميع الحلول بدون ما تأثر على الموازنة ، وبالتالي هذا حق مشروع على الدولة ، يعني الدولة تعطي مشروع استثماري سياج مالت أحد الوزارات ب400 مليار دينار عراقي ، وهو ما يكلف ٥٠ مليون ، وغيرها وغيرها من كوارث الجميلي اللي هو نقطة في بحر .
بلد خايس يحجي بالقانون ليش ما تروح تحاسب وزير التخطيط على سؤ التخطيط .
تعرفون بية اني ابقى اذم بصدام حسين ومن أشد الحاقدين علي ، ولكن التخطيط مالتة ولا غلطة عظمّ الأيادي العاملة وصار المواطن يزرع ويتاجر ويكتشف والى الخ....
اتصور وياي راتب المعلم كان 3 دنانير يعني الوظيفة اذا بلاش ما اكو احد يروح عليها وهو هذا شي الصح .
أما الدولة من بعد ال 2003 صارت تعتمد على التوظيف يعني الرأس مالية انتهت وتبددت نهائيًا .
