حقوق شهرى

رأی هیات عمومی دیوان ؛
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۹۶۰
تاریخ دادنامه: 12/3/1405
شماره پرونده: ۰۴۰۰۴۸۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: استانداری تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبات شانزدهمین جلسه شورای تأمین شهرستان تهران مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۷ معاون امنیتی، انتظامی و دبیر شورای تأمین شهرستان تهران
رای هیات عمومی
اولاً براساس مواد ۵ و ۷ قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب سال ۱۳۶۲، وظایف شورای تأمین مشخص شده است که از جمله جمع ‌بندی و بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان، گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی استان به شورای امنیت کشور، ایجاد هماهنگی با شورای امنیت کشور، تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت استان و شهرستان در چهارچوب وظایف قانونی هر یک از آنها در شمار این وظایف و اختیارات قرار می‌گیرد. ثانیاً به موجب ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار ‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکومٌ ‌له دایر به وصول‌ محکومٌ به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجرا. همچنین مطابق ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرّر نماید. بنا به مراتب مذکور و فارغ از اینکه براساس قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوّب سال ۱۳۶۲، اختیارات و صلاحیت شورای تأمین مشخص شده و اتّخاذ تصمیم درخصوص اجرا یا عدم اجرای حکم قلع و قمع در شمار صلاحیت های قانونی شورای تأمین به شمار نمی‌آید، اطلاق مقرره مورد شکایت که براساس آن قبل از هرگونه اجرای حکم قلع و قمع موضوع از سوی دستگاه ذی نفع اعلام و پس از طرح و بررسی در شورای تأمین نسبت به اتّخاذ تصمیم مبنی بر اجرا یا عدم اجرای آن اقدامات لازم معمول گردد مغایر با احکام قوانین اجرای احکام مدنی و کیفری مبنی بر لزوم اجرای آراء قطعی صادره از مراجع قضایی به شرح یادشده بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری