بحسب ما جرى اليوم فإن وزير المالية طلب تدقيق ملفي ال19 ألف وملف متظاهري قضاء الإمام الصادق وتتبع جميع الموافقات والمخاطبات والكتب الرسمية التي استندت إليها الجهات المعنية في التعاقد وإصدار الأوامر الإدارية
ملف الـ19 ألف والبالغ عدد المشمولين به 19,801 يستند إلى أساس قانوني واضح إذ نصت المادة (67/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 على إكمال التعاقد مع المحاضرين المجانيين في محافظات البصرة والديوانية والأنبار وفق قرار مجلس الوزراء رقم (315) لسنة 2019
وبناءً على هذا الأساس القانوني وما رافقه من مخاطبات وموافقات رسمية جرى السير بإجراءات الملف في محافظة البصرة حيث شكلت لجنة برئاسة محافظ البصرة وتمت متابعة إجراءات التعاقد والتنسيب والمباشرة وصولاً إلى إصدار الأوامر الإدارية
وعليه فإن ملف الـ19 ألف جاء نتيجة سلسلة من الإجراءات والموافقات الرسمية وانتهى إلى التعاقد وإصدار الأمر الإداري
أما ملف متظاهري قضاء الإمام الصادق (ع) فإن أساسه مختلف إذ جاء استجابة لمطالب المتظاهرين وموافقة رئيس مجلس الوزراء على معالجة الملف وتشغيل أبناء القضاء وعلى هذا الأساس اتخذت الجهات المعنية الإجراءات الإدارية اللازمة وصولاً إلى التعاقد وإصدار الأوامر الإدارية للمشمولين
فإن التدقيق المالي يجب أن ينظر إلى كامل سلسلة المخاطبات والموافقات والقرارات التي أُنشئ الملف على أساسها وليس إلى الأمر الإداري النهائي وحده
إن أصحاب الملفين لا يطلبون استحداث تعيينات جديدة وإنما يطالبون بمعالجة مالية لملفات سبق أن مرت بسلسلة من الموافقات والإجراءات الرسمية وانتهت إلى التعاقد وإصدار الأوامر الإدارية
لذلك فإن المطلوب الآن هو استكمال الحلقة الأخيرة من الإجراءات والمتمثلة في توفير التخصيص والتمويل وصرف الرواتب والمستحقات المتأخرة وفق التكييف القانوني والمالي الذي تعتمده الجهات المختصة
فالملفان لهما أسس ومخاطبات رسمية وإجراءات إدارية والواجب اليوم وضع المعالجة المالية المناسبة لها بما يضمن حقوق آلاف المتعاقدين وعوائلهم
عبدالخالق الشاوي
https://www.facebook.com/share/p/1GkKm17R4g/
62
19
5
3August 25, 2026 5.6K 11
