الأعزاء أصحاب ملف ال19 ألف وملف متظاهري قضاء الإمام الصادق (ع) نود أن نوضح لكم بصورة صريحة وواضحة آخر الخطوات التي يجري العمل عليها والخيارات المطروحة لمعالجة قضية تمويل رواتبنا ومستحقاتنا
🟥أولاً: العمل على الكتاب المرفوع من رئيس اللجنة المالية النيابية
يجري العمل في الوقت الحالي على الكتاب المرفوع من رئيس اللجنة المالية النيابية الأستاذ عدي عواد التميمي إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان
ومن المؤمل أن يقوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب اليوم بتوجيه كتاب إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن النقاط القانونية التي وردت في الكتاب لغرض مخاطبة وزارة المالية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمويل الرواتب
هذه الخطوة تحتاج إلى ضغط ومتابعة مستمرة لأن الكتب والمخاطبات وحدها قد لا تكون كافية ما لم ترافقها مطالبة جماهيرية وإعلامية حقيقية تدفع الجهات المعنية إلى الإسراع في اتخاذ القرار
🟥ثانياً: تضمين الرواتب والمستحقات ضمن موازنة عام 2027
وهذا الأمر يتطلب أن تقوم وزارة المالية بإدراج التخصيصات المالية اللازمة ضمن مشروع الموازنة خصوصاً أننا أصبحنا في الشهر التاسع من دون رواتب وفي الوقت نفسه تقترب مرحلة إعداد وتسليم جداول موازنة عام 2027
لذلك إذا تعذر إيجاد حل عاجل للتمويل في الوقت الحالي فلا يجوز أن ننتظر حتى تضيع فرصة تضمين مستحقاتنا في الموازنة القادمة ومن هنا تأتي أهمية الضغط على وزارة المالية ووزير المالية من أجل ضمان إدراج مستحقاتنا وتخصيصاتنا بصورة واضحة ضمن موازنة 2027
🟥ثالثاً: فيما يتعلق بمقترح تضمين رواتبنا ضمن قانون الاقتراض فقد تمت مناقشة هذا الموضوع واتضح أنه لا توجد إمكانية عملية لتضمين الرواتب ضمن هذا القانون باعتبار أن التوجه الحالي للقانون سيكون مرتبطاً بتمويل المشاريع فقط
لذلك يجب أن لا نعوّل على قانون الاقتراض كحل أساسي لقضيتنا بل ينبغي تركيز الجهود على مسار التمويل المباشر أو على تضمين التخصيصات ضمن موازنة عام 2027
🟥رابعاً: تمت أيضاً مناقشة موضوع تقليص الدوام بالنسبة لملف الـ19 ألف وملف متظاهري قضاء الإمام الصادق (ع) وهناك إمكانية لمناقشة هذا الخيار والمضي به مستقبلاً
لكننا نرى أنه ليس من المناسب اتخاذ هذه الخطوة في الوقت الحالي لأن المضي بها الآن قد يُفهم على أنه إعلان للاستسلام والتخلي عن المطالبة بالرواتب والمستحقات
ما زالت هناك إمكانية لإيجاد حل وتمويل الرواتب خصوصاً إذا كان هناك ضغط حقيقي من أصحاب الملفين وتعاون من الجهات العليا ومتابعة جدية من ممثلي الشعب والجهات المعنية
لذلك يجب أن تكون الأولوية الآن هي المطالبة بالحل والتمويل وليس الاستسلام للواقع
🟥خامساً: موقفنا من التظاهرات والتصعيد في بغداد
في حال وجود تظاهرات أو تجمعات في بغداد فعلينا أن نستغل هذا الأمر من أجل إيصال صوتنا إلى الجهات العليا في بغداد وتعريف المسؤولين بصورة مباشرة بحجم الظلم والمعاناة التي يعيشها أصحاب ملف الـ19 ألف وملف متظاهري قضاء الإمام الصادق (ع)
وجودنا وصوتنا في بغداد يمكن أن يشكل وسيلة ضغط مهمة لإيصال قضيتنا إلى المسؤولين والمطالبة بإيجاد حل سريع ومنصف
أما في حال تعذر التمويل الفوري فإننا أصبحنا اليوم في شهر التاسع ومع اقتراب موعد إعداد موازنة عام 2027 يصبح من واجبنا الضغط بقوة على وزارة المالية من أجل تضمين جميع مستحقاتنا وتخصيصات رواتبنا ضمن الموازنة
والحق لا يضيع ما دام وراءه من يطالب به
عبدالخالق الشاوي
117
43
14
8
6
4
4
2August 31, 2026 4K 23
