توضيح هام جدا من المديرية العامة لتربية البصرة
تود المديرية العامة لتربية البصرة أن توضح للرأي العام ولجميع منتسبيها، ولا سيما المشمولين بملف عقود الـ38 ألف درجة، ما يأتي:
بعد أن قامت المديرية العامة لتربية البصرة، وقبل نحو أسبوع، وعن طريق موفدها الرسمي، بتسليم قرص مدمج (CD) يتضمن أسماء المشمولين بعقود الـ38 ألف درجة إلى مكتب معالي وزير المالية، وذلك بناء على طلب الوزارة وبموجب الكتاب الرسمي المرفق، حيث تم فحص القرص والتأكد من سلامته وصلاحيته.
إلا أن المديرية فوجئت اليوم بكتاب صادر من وزارة المالية يفيد بأن القرص المرسل قد تعرض للكسر، مع طلب تزويد الوزارة بقرص بديل.
وإزاء ذلك، تؤكد المديرية العامة لتربية البصرة أنها سارعت إلى إعداد قرص جديد يتضمن البيانات المطلوبة، وسيتم إرساله إلى الوزارة يوم غد، حرصا منها على إنجاز الإجراءات بأسرع وقت ممكن وعدم السماح بتأخير أي استحقاق يخص المشمولين بالملف.
وفي الوقت نفسه، تؤكد المديرية أن جميع الإجراءات التي تقع ضمن مسؤوليتها قد أنجزت بصورة أصولية ودقيقة، وأنها لم تتسبب بأي تأخير في موضوع الرواتب أو الإجراءات الخاصة بالمشمولين بعقود الـ38 ألف درجة، وهو أمر تؤكده الإجراءات والمخاطبات الرسمية التي تمت خلال الفترات السابقة.
وتدعو المديرية جميع المعنيين إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تحميلها مسؤولية أمور تقع خارج صلاحياتها أو لا علاقة لها بها، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام جميع المواطنين والمنتسبين للاستفسار والمتابعة، وأنها حريصة على حقوق الجميع دون استثناء.
كما تؤكد المديرية أن حق التظاهر والتعبير عن المطالب مكفول وفقا للقانون، وهي ليست ضد هذا الحق بأي شكل من الأشكال، إلا أن إغلاق بوابة المديرية بصورة متكررة وتعطيل دخول الموظفين والمراجعين من شأنه أن يؤدي إلى إرباك العمل الإداري وتعطيل مصالح المواطنين، ومن بينهم المتقاعدون وأصحاب الاستحقاقات والمعاملات المختلفة، فضلا عن تأثيره السلبي في إجراءات إعداد الرواتب وإنجاز المعاملات الإدارية مستقبلا.
وعليه، تضع المديرية العامة لتربية البصرة هذا الأمر أمام أنظار القوات الأمنية والجهات المختصة، داعية إلى حماية حق الجميع في التعبير والمطالبة، مع ضرورة عدم تعطيل المؤسسات الحكومية أو إغلاق منافذها، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وإنجاز معاملات المواطنين والمنتسبين.
وفي هذا السياق، تحتفظ المديرية بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات الأصولية بحق من يقوم بالتحريض على تعطيل عمل المؤسسة أو إغلاق بوابتها أو عرقلة أداء واجباتها الرسمية، وستتقدم بشكوى أصولية إلى الجهات المختصة تتضمن أسماء من ثبتت مسؤوليتهم عن هذه الأفعال، وفقا للقانون.
وتجدد المديرية العامة لتربية البصرة تأكيدها أن هدفها الأول هو حماية حقوق منتسبيها وإنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة ممكنة، وأنها ستواصل متابعة ملف عقود الـ38 ألف درجة مع الجهات المعنية حتى إكمال الإجراءات المطلوبة، بعيدا عن المزايدات والاتهامات غير الدقيقة، وبما يخدم المصلحة العامة وحقوق أبنائنا المنتسبين ..
المديرية العامة لتربية البصرة
16
10
4August 30, 2026 3.8K 2
