بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر پزشکیان، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
ریاست محترم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
با سلام،
صورتهای مالی حسابرسیشده و گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، تصویر دقیقی از وضعیت اسفبار شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی ترسیم میکنند. آنچه در ادامه میآید، صرفاً گزارش این اسناد رسمی است.
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) در ۹ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۴، زیان خالصی معادل ۳,۸۸۷ میلیارد تومان ثبت کرده که نسبت به دوره مشابه سال پیش، ۷۱ درصد افزایش یافته است. در شش ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۴، زیان خالص این شرکت به بیش از ۲,۱۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش داشته است. سود انباشته شستا نیز با سقوط ۹۵ درصدی، از بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان به حدود ۱۴۸ میلیارد تومان کاهش یافته است.
در همین دوره، هزینه حقوق، دستمزد و مزایای شستا در شرکت اصلی، از ۸۳.۹ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۴۵.۷ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسیده؛ نزدیک به ۷۴ درصد افزایش در یک سال. تعداد کارکنان در همین بازه، تنها از ۱۳۱ نفر به ۱۳۹ نفر افزایش یافته؛ رشدی حدود ۶ درصد. متوسط حقوق و مزایای ماهانه هر کارمند شستا از ۵۳.۴ میلیون تومان به ۸۷.۳ میلیون تومان رسیده؛ افزایشی معادل ۶۴ درصد در یک سال. متوسط حقوق در شرکت اصلی شستا، بیش از ۷.۵ برابر متوسط حقوق کارکنان گروه است.
صندوق ذخیره فرهنگیان که با هدف تأمین آینده معلمان تأسیس شد، بر اساس گزارشها با زیان انباشته قریب به ۴۰ هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم میکند. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده است این صندوق با وجود ۱۳۲ شرکت زیرمجموعه، هنوز فاقد اساسنامه مصوب است و این موضوع منشأ فساد، تعارض منافع و بینظمی شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ده شرکت دولتی در سال ۱۴۰۲ مجموعاً بالغ بر ۶۹.۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کردهاند. شرکت تولید نیروی برق حرارتی با بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان و سازمان صداوسیما با حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان زیان، در صدر این فهرست قرار دارند. دیوان محاسبات کشور گزارش داده است از مجموع حدود ۲,۳۰۰ شرکت دولتی، بین ۴۸۰ تا ۵۰۰ شرکت زیانده هستند؛ یعنی نزدیک به یکپنجم شرکتهای دولتی کشور. بر اساس گزارشهای حسابرسیشده دیوان محاسبات، ۱۳۹ شرکت دولتی در مجموع ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ثبت کردهاند و ۳۷۰ شرکت شبهدولتی نیز زیانده شناسایی شدهاند.
صنعت خودروسازی نیز وضعیت بحرانیتری دارد. مجموع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ در پایان سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. زیان انباشته ایرانخودرو از ۱۲۲.۸ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۳۰.۴ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. زیان انباشته سایپا نیز از ۱۰۲.۷ هزار میلیارد تومان به ۱۳۸.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهیهای شرکتهای دولتی در پایان سال ۱۴۰۴ به رقم نزدیک به ۵.۹ همت (۵,۸۸۹ هزار میلیارد تومان) رسیده است.
پرسشهایی که پاسخ به آنها، تکلیفی شرعی، قانونی و انقلابی است:
یک – چرا با وجود انبوه گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، نهتنها اقدامی برای کاهش زیانها صورت نمیگیرد، بلکه هر سال بر عمق این فاجعه افزوده میشود؟
دو – چرا به مدیرانی که شرکتهای تحت نظارت خود را به بزرگترین زیاندههای تاریخ اقتصادی کشور تبدیل کردهاند، حقوقهایی در تراز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان پرداخت میشود؟ مگر قانون مدیریت خدمات کشوری برای چنین پرداختهایی سقف تعیین نکرده است؟
سه – چرا صندوق ذخیره فرهنگیان با وجود ۱۳۲ شرکت زیرمجموعه و حضور در حوزههای حساس بانکی، بیمهای و صنعتی، همچنان فاقد اساسنامه مصوب است و به تعبیر رئیس سازمان بازرسی، به «حیات خلوت» برخی تبدیل شده است؟
چهار – چرا با وجود اظهارنظر صریح سازمان بازرسی درباره فساد و تعارض منافع در این صندوق، هیچ نهاد نظارتی، هیچ کمیسیون تخصصی و هیچ مرجع قضایی اراده جدی برای ورود به این پرونده نشان نمیدهد؟
پنج – چرا اصل ۴۴ قانون اساسی که بر واگذاری شرکتهای زیانده دولتی به بخش خصوصی تأکید دارد، همچنان بر زمین مانده است و این شرکتها همچنان منابع ملی را میبلعند؟
شش – چرا میلیونها بازنشسته تأمین اجتماعی باید شاهد باشند که شستا ماهانه ۴۳۰ میلیارد تومان از سرمایه آنان را نابود میسازد، اما نه دولت پاسخی دارد و نه مجلس اقدامی؟
هفت – چرا قوه قضائیه به عنوان مدعیالعموم، در برابر این حجم از تضییع آشکار حقوق عمومی و مصادیق بارز فساد اقتصادی، سکوت کرده است؟
هشت – کی قرار است این زیانهای انباشته که به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده، جبران شود؟ با چه منابعی؟ از جیب کدام نسل؟
