قرار تمييزي يؤكد أحقية المحامي التدريسي في الجامعات العراقية بممارسة مهنة المحاماة، وأنه غير مشمول بالازدواج الوظيفي والمنع من ممارسة مهنة المحاماة.
إن تكليف المحامي، لا سيما الحاصل على شهادة عليا في القانون، بإلقاء المحاضرات في الجامعات العراقية في مواد القانون وحقوق الإنسان لا يتعارض وعمله في مهنة المحاماة، ولا ينطبق عليه المنع الوارد في المادة (الرابعة / ثالثاً) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة (1965) المعدل، باعتباره مختصًا في القانون، وأن من مهام عمله، فضلًا عن الترافع في المحاكم للدفاع عن حقوق موكليه، هو نقل خبرته وعلمه ومعرفته العملية والتطبيقية إلى طلبة الدراسات القانونية. لذا، واستنادًا إلى المادة (168) من قانون المحاماة، قرر نقض القرار
15
7August 23, 2026 2.2K 20
