إن ما شهدته حادثة المغفور له محمد غميرة لا يعبّر عن التوجهات الحالية لمؤسسات الدولة، إلّا أنّ نفي المنهجية يستوجب حزماً في المحاسبة وإنفاذ القانون.
فحماية أهداف الثورة وصون كرامة المواطن يتطلبان منع تكرار هذه التجاوزات المؤلمة، ضماناً لعدم الانزلاق نحو ممارسات الماضي وتثبيتاً لبناء دولة الحق والمؤسسات.
11
2August 16, 2026 2.8K 1
