محمد صالح صدقيان (@msedghian) — Telegram — TG.ME

محمد صالح صدقيان (@msedghian) — Telegram — TG.ME

أدت الحرب إلى انتاج حالة تعبئة وطنية تداخلت فيها قيم الدين والمذهب والثورة مع الاعتبارات الوطنية والقومية الإيرانية. وقد تعزز هذا الاتجاه بفعل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتعلقة بمحو الحضارة الفارسية، وبفعل الاعتقاد السائد داخل قطاعات واسعة من المجتمع الإيراني بأن الهدف الأميركي – الإسرائيلي هو إحداث فوضى داخلية تقود إلى تفكيك إيران وانهيار نظامها السياسي الذي قام بعد انتصار الثورة عام 1979. وبالتالي لم تؤدِ الحرب إلى تغيير النظام أو انهيار مؤسسات الدولة، كما لم تنتج الفوضى الداخلية التي كان يمكن أن تشكل مدخلاً إلى تغيير سياسي واسع. وهذا يعني أن ترجمة المكاسب العسكرية الهجومية إلى نتيجة سياسية حاسمة بقيت صفرية. وفي المحصلة، خرجت إيران من الحرب بخسائر مادية وبشرية وعسكرية ثقيلة، لكنها استطاعت في المقابل المحافظة على استمرارية الدولة والنظام، وتحقيق قدر كبير من التماسك السياسي والشعبي، والاحتفاظ بجزء مهم من أدوات الردع والتفاوض. ومن هنا يصعب اختزال نتيجة الحرب بمفهومي «النصر» أو «الهزيمة»، إذ تبدو الحصيلة أكثر تعقيداً، وتتوقف دلالتها النهائية على ما ستؤول إليه مرحلة ما بعد الحرب. الدروس الإيرانية المُستخلصة: أول الدروس يتعلق بحدود منظومة الدفاع التقليدية. فقد أظهرت الحرب أن الاعتماد على الدفاعات الجوية والصواريخ وحدها غير كافٍ في مواجهة خصم يمتلك تفوقاً جوياً واستخباراتياً وتكنولوجياً كبيراً. وهذا يفرض على إيران إعادة النظر في بنيتها الدفاعية، وزيادة الاستثمار في المسيّرات منخفضة التكلفة، والحرب الإلكترونية، وقدرات التشويش، وأنظمة الإنذار المبكر، والأسلحة المضادة للوصول، إلى جانب إعادة بناء شبكات الدفاع الجوي على أسس أكثر مرونة وتوزعاً. أما الدرس الثاني فيتعلق بفعالية استراتيجية الاستنزاف وحدودها في آن واحد. فقد أثبت الضغط على الملاحة في مضيق هرمز والقدرة على ضرب البنى العسكرية والاقتصادية المرتبطة بالولايات المتحدة أن إيران تستطيع رفع كلفة الحرب على خصومها، لكنها اكتشفت، في المقابل، أن هذه الاستراتيجية تفرض عليها أيضاً تكاليف اقتصادية وسياسية كبيرة، ولا سيما عندما تمتد المواجهة إلى الدول الخليجية التي تحتاج طهران إلى علاقات مستقرة معها. ويتمثل الدرس الثالث في أهمية الاستقرار الداخلي. فقد أظهر النظام قدرة على إدارة البلاد في ظروف عسكرية واقتصادية وسياسية استثنائية، على الرغم من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية القائمة أصلاً. غير أن نجاحه في إدارة مرحلة الحرب لا يعني بالضرورة ضمان النجاح في مرحلة ما بعدها، إذ يمكن أن تتحول المطالب الاقتصادية والاجتماعية المؤجلة خلال المواجهة إلى مصدر ضغط داخلي عندما تتراجع أولوية التعبئة العسكرية.
أما الدرس الرابع، فيتصل بالعامل النووي. فقد أكد مسار الحرب أن البرنامج النووي لا يمثل ملفاً تقنياً منفصلاً، وإنما أصبح جزءاً أساسياً من معادلة الردع والتفاوض. ومن المرجح أن تحاول طهران الاحتفاظ بهذا الملف بوصفه إحدى أهم أوراقها في أي مفاوضات مقبلة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقالها إلى خيار عسكري نووي. في ضوء هذه الدروس، يُمكن القول إن الوضع الذي نشأ بعد وقف إطلاق النار هو عبارة عن «إدارة للصراع» وليس نهاية له. فالهدنة بقيت هشة، واستمر التوتر في مضيق هرمز، بالتوازي مع الضربات المتقطعة في جنوب لبنان وتعثر المفاوضات لا بل توقفها بعد انتهاء مهلة هدنة الستين يوماً، وهو ما يعني أن احتمالات العودة إلى المواجهة ما زالت قائمة، وفق الحسابات الإيرانية. شروط السلام ومشكلة التفاوض تتمحور المطالب الأميركية-الإسرائيلية حول تفكيك البرنامج النووي الإيراني أو فرض قيود شديدة على أنشطة تخصيب اليورانيوم، وتسليم مخزون اليورانيوم المخصب، والإبقاء على منشأة نووية واحدة خاضعة لرقابة مشددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتشمل المطالب أيضاً تفكيك برنامج الصواريخ الباليستية، ووقف دعم المنظمات الفاعلة في «محور المقاومة» في لبنان والعراق واليمن، إلى جانب الحصول على ضمانات أمنية إقليمية وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة كاملة من دون استيفاء أية رسوم. في المقابل، تطالب إيران بوقف الحرب في مختلف ساحات المواجهة في الشرق الأوسط، أي أن يشمل إيران ولبنان والعراق واليمن، ورفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وانسحاب القوات الأميركية من شمال المحيط الهندي، والاعتراف بحقوق إيران السيادية في مضيق هرمز ضمن إطار القانون الدولي، وإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. وعلى الرغم من الجهود الباكستانية الرامية إلى تقريب وجهات النظر، فإن المشهد التفاوضي يبقى بالغ التعقيد، بسبب الانعدام شبه الكامل للثقة بين الجانبين وعدم وجود خطوات متبادلة كافية لبناء هذه الثقة.