🔴 آیا کلیه مراکز درمانیِ پرداخت کننده حق الزحمه یا حق العمل پزشکان, مکلف به کسر و پرداخت علی الحساب مالیات این پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور می باشند؟
۱) قانونگذار در بدو تصویب ماده۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ ۱۳۶۶/۱۲/۳ لغایت ۱۳۹۴/۴/۳۱ به شرح ذیل, کلیه مراکز درمانیِ پرداخت کننده حق الزحمه پزشکی را مکلف نمود تا ۳% این حق الزحمه را به عنوان <<علی الحساب مالیات حق الزحمه پزشکان>> کسر و به نام آنها به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند:
<<وزارتخانه ها,مؤسسات دولتی, شهرداریها,مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند"الف" ماده۹۵ این قانون مکلفند, در هرمورد که بابت "حق الزحمه پزشکی",... به هرعنوان پرداخت میکنند, ۳% آن را به عنوان "علی الحساب مالیات مؤدی"(دریافت کنندگان وجوه), کسر و تا پایان ماه بعدی به حساب تعیین شده ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مؤدی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت,مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند...>>
البته لازم بذکر است, قانونگذار به موجب ماده۸۶ این قانون, مراکز درمانیِ پرداخت کننده حقوق پزشکان را مکلف نموده بود که هنگام پرداخت حقوق, <<مالیات حقوق پزشکان>> را طبق مقررات ماده۸۵ این قانون کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت نمایند.
۲) اما مقنن پس از نسخ ماده۱۰۴ در تاریخ۱۳۹۴/۴/۳۱, تکلیف پرداخت علی الحساب مالیات حق الزحمه پزشکان توسط مراکز درمانی را در قالب <<حکم عام>> تبصره۱ ماده ۸۶ این قانون مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۷ بیان نمود:
<<در مورد پرداختهایی که ازطرف "غیر از پرداخت کننده اصلی حقوق به اشخاص حقیقی" به عمل آید, پرداخت کنندگان مکلفند هنگام هرپرداخت, مالیات متعلق را با رعایت معافیتهای قانونی مربوط به حقوق به جز معافیت موضوع ماده۸۴ این قانون, به نرخ مقطوع ۱۰% محاسبه, کسر و حداکثر تا پایان ماه بعد بافهرستی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل, پرداخت کنند و درصورت تخلف, مسئول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.>>
۳) سپس قانونگذار طی <<احکام خاص>> قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۴ کل کشور, کلیه مراکز درمانیِ پرداخت کننده حق الزحمه یا حق العمل پزشکان را مکلف نمود تا ۱۰% از این پرداختیها را به عنوان <<علی الحساب مالیات حق الزحمه یا حق العمل پزشکان>> به حساب سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت کنند. به نحویکه در جزء۱ بند"ح" تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۰ کل کشور بیان میدارد:
<<کلیه مراکز درمانی(اعم از دولتی, خصوصی,وابسته به نهادهای عمومی, نیروهای مسلح,خیریه ها و شرکتهای دولتی) مکلفند ۱۰% از حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه ها و یا نقدا" ازطرف بیمار پرداخت میشود, به عنوان "علی الحساب مالیات" کسر و به نام پزشک مزبور تا پایان ماه بعداز وصول مبلغ صورتحساب, به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی الحساب این بند, شامل کلیه پرداختهایی که به عنوان "درآمد حقوق و کارانه" مطابق جزء۲ بند"الف" تبصره۱۲ این قانون پرداخت و مالیات آن کسر میشود, نخواهد بود.
حکم ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری میباشد.>>
👈 سازمان امور مالیاتی کشور در بند۳ دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ ابلاغی خود درخصوص نحوه اجرای حکم این قانون عنوان میدارد:
<<پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی میباشند, مشمول حکم جزء۱ بند"ح" تبصره۶ قانون مذکور نبوده و "کلیه وجوه دریافتی آنها", مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق میباشد.>>
سپس این سازمان در بخشنامه شماره ۲۳۰/۸۲۹۶/د مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۳ در خصوص منظور از عبارت <<کلیه وجوه دریافتی>> در دستورالعمل مذکور, بیان می نماید:
<<منظور از عبارت "کلیه وجوه دریافتی" در بند فوق الذکر, صرفا" شامل کلیه وجوه دریافتی پزشک از مرکز درمانیِ دارای رابطه استخدامی با پزشک بوده و این موضوع قابل تسری به سایر وجوه دریافتی پزشک مزبور از "دیگر مراکز درمانی", با موضوع حق الزحمه یا حق العمل پزشکی نمیباشد.>>
۴) اما از آنجاکه مقنن در قانون بودجه ۱۴۰۵ کل کشور, در خصوص <<حکم خاص>> پرداخت مالیات تکلیفی حق الزحمه یا حق العمل پزشکان توسط مراکز درمانی,"سکوت" اختیار نموده است.
👈 لذا به موجب اصول ۵۱و۱۶۷ قانون اساسی و اصل حاکمیت قانون بر اداره درحقوق اداری و اصل استصحاب حکم قانون در اصول فقه, به بقاء <<حکم عام>> تبصره۱ ماده۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم, استصحاب و حکم میشود و ضمانت اجرای آن مطابق احکام ماده۱۹۹ و بند۴ ماده۲۷۴ این قانون خواهد بود.
✍ دکتر پیمان رحمانی
۱۴۰۵/۵/۱۸
https://t.me/medicallaw_iran
سرکار خانم دکتر رویا رشیدپورایی، پزشک و دکترای تخصصی اخلاق پزشکی، نایبرئیس انجمن علمی اخلاق پزشکی ایران و عضو کمیسیون تخصصی اخلاق پزشکی شورایعالی سازمان نظام پزشکی، بهعنوان نخستین نماینده کشوری ایران در انجمن جهانی حقوق پزشکی (World Association for Medical Law – WAML) منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، این انتصاب با رأی و تصمیم هیئت حکام انجمن جهانی حقوق پزشکی (Board of Governors)، در جریان سیامین کنگره جهانی حقوق پزشکی که از ۴ تا ۷ اوت ۲۰۲۶ در شهر آنتورپ بلژیک برگزار شد، صورت گرفت.
