◀️◀️دعوای اصلی که منجر به صدور فتواي فقهای شورای نگهبان در سال ۱۳۷۳ شد.
تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به خواسته نقض حكم انفصال در اجراي دادنامه صادره از حكم قضايي و اعاده به خدمت و حقوق و مزاياي ايام تعليق مصوب 04/ 04/ 1373
🟦موضوع : لغو بند (2) از ماده يك و لغو ماده 12 از آييننامه اجراييقانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 22/ 6/ 67
https://t.me/arazi_law
شاكي : آقاي محمد ابراهيم شرفالدين, خانم اشرف سيد مظفري, فرجاله قرباني, محمدرضا وكيليانطرف شكايت: وزارت جهاد سازندگي
مقدمه : شكات در دادخواستهاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشتهاند: الف ـ وزارت جهاد سازندگي مطابق بند (2) از ماده يك آييننامه مصوب 20/ 10/ 71 مالكين كه داراي اراضي زراعي يا مستحدثات (با سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعي صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلهاي كشور محقق شده باشد) مالك ميشناسد. يعني مطابق اين بند از مصوبه ملاك مالكيت سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت و يا احكام قطعي محاكم آنهم در آن تاريخ است. چنين مينمايد اگر مزرعه يا زمين يا باغي دائر كه قدمت آن به 50 سال هم برسد و احياﺀكنندگان و متصرفين داراي سند مالكيت و يا گواهي اداره ثبت و يا احكام قطعي محاكم در آن تاريخ نباشند مالك شناخته نميشوند (اگر زارعين و متصرفين داراي سند مالكيت و يا گواهي اداره ثبت و يا رأي قطعي محاكم باشند عليالاصول اختلافي وجود نخواهد داشت
⬅️ فلذا چنين تعريف و تصميم و مصوبهاي اولاً خلاف حديث نبوي (ص) من احيي ارضاميته فهيله ... و فتواي حضرت امام خميني (ره) تحريرالوسيله ج 3 صفحه 345 تا 391 و بالنتيجه حذف اصل 4 قانون اساسي است.
ثانياً برخلاف بند 2 و 3 نظريه مورخ 26/ 9/ 66 شوراي محترم نگهبان است.
ثالثاً خلاف ماده 35 و 143 قانون مدني است. رابعاً بر خلاف رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور شماره 569 ـ 10/ 10/ 70 ميباشد با توجه به مراتب تقاضاي لغو بند مذكور از آييننامه مصوب فوقالاشعار را داريم.
ب ـ تعيين (تأمين بخشي از هزينههاي رسيدگي معادل 5% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده ...) كه توسط متقاضي بايد واريز گردد اولاً از اختيارات قوه مجريه نيست, ثانياً كشاورزان اصولاً و عموماً طبقه زحمتكش و عاري از اندوخته و سرمايه ميباشند و مجبور به دريافت وام از بانك كشاورزي ميباشند تا بتوانند به كشاورزي خود ادامه دهند و بازده محصولات كشاورزي آنان كمتر از هزينههاي مصرفي و سرمايهگذاري است و اتخاذ چنين تصميم هر چند ناچيز خاصه در كشاورزي مكانيزه كه متأسفانه مصوبه فرقي هم بين كشاورزي مكانيزه و غير مكانيزه قائل نشده دور از عدل و انصاف و براي كشاورزان قابل تحمل نيست لذا تقاضاي لغو ماده 12 از مصوبه مذكور را داريم.
⏪⏪ مديركل امور حقوقي وزارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 3594ـح 1 ق مورخ 2/ 6/ 72 اعلام داشتهاند: اولاً از تاريخ تصويب قانون ثبت اسناد و املاك بيش از شصت سال گذشته و فردي كه مدعي مالكيت ملكي باشد به ناچار بايستي (به دستور مواد 21 و 22 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي ) ملك خويش را به ثبت ميرسانده است.
ثانياً آييننامه مورد بحث به هيچوجه نافي صلاحيت مراجع دادگستري نيست كما اينكه ماده 9 آن در اين خصوص صراحت دارد, ثالثاً آييننامه ضمن تشويق مدعيان به ثبت ملك تنها طرق احراز مالكيت را به دو روش (مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهي مشعر بر مالكيت ـ مراجعه به دادگستري و اخذ حكم قضايي) مشخص كرده است و صلاحيتي براي كميسيون درخصوص احراز مالكيت قائل نشده است كه قانوني است. درخصوص قسمت دوم دادخواستهاي شكات بررسيهايي باتوجه به ماده 6 آييننامه شماره 4450ت61هـ مورخ 18 /3/ 72 هيأت محترم وزيران درحال انجام است كه نتيجه آن بعداً اعلام خواهد شد.
⏪⏪✅✅ دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آييننامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/ 10/ 71 وزارت جهاد سازندگي طي نامه شماره 5908 ـ 24/ 1/ 73 چنين اعلام داشتهاند:
منحصر دانستن مالكيت به موارد مذكور در بند 2 خلاف موازين شرع است و هرگونه احيايي كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده نيز شرعاً موجب مالكيت است و در صورت معلوم نبودن زمان احياﺀ (كه آيا قبل از تاريخ مذكور بوده يا بعد از آن) يد مالكانه نيز از مدارك مثبته خواهد بود.
8
