پاسخ به پرسش: ۱) روشِ ایشان پسینی است؛ یعنی از متأصّل به اصل می‌رسند… — هوبَرَه | قناة الشيخ مجيد الزماني — TG.ME

پاسخ به پرسش: ۱) روشِ ایشان پسینی است؛ یعنی از متأصّل به اصل می‌رسند. من گمان می‌کنم که این روشِ پژوهش را در مطالعاتِ حقوقی، با بهره‌گیری از روشِ ربایش (abduction) آموخته‌اند. البته که در سنتِ اسلامی، بینِ اصولیانِ ما، مالکی‌ها چنین مشی و مسلکی دارند؛ روشی شواهدمحور و پسینی، بدونِ حاکم‌کردنِ اصل‌های پیشینی. اگر منطقِ فقاهتِ امام صادق را بشناسی، می‌توانی به شیوه‌ی آن‌حضرت موضوعاتِ جدید را تحلیل کنی. جهتِ تقریب به ذهن، اگر با روشِ تحلیلِ فلسفیِ ارسطویی آشنا شوی، در همه‌ی موضوعات ارسطویی فکر خواهی کرد. حالا، وظیفه‌ی مجتهدِ تفقّه‌کننده به شیوه‌ی امام صادق آن است که نشان دهد این روش چه گستره‌ای دارد، و کدام محدوده را به تورِ خود می‌اندازد. پرسشِ شما در اصل ناظر به دو مسئله‌ی متمایز است: ۱) چه محدودیت‌هایی بر روشِ حاکم بر استنباط جاری است؟ ۲) محدوده‌ی شریعت تا کجا ادامه دارد، و شریعت به کدام‌دسته از موضوعات می‌تواند ورود کند؟ اگر به پرسشِ (۲) علاقه‌مند هستی، کتابِ «شمول الشریعة» از حیدر حب‌الله را ببین؛ نسخه‌ی فارسی هم دارد با عنوانِ گستره‌ی شریعت، انتشاراتِ طه. ۲) این‌که مراجعه به فقیهانِ مختلف اختیاری بوده است، از مدعای مدرسی به‌صراحت برنمی‌آید؛ اما استفاده‌ی شما به‌نحوی محدودتر احتمالاً درست است: نزاعِ فقیهان درباره‌ی به‌ترین تبیین از سنتِ پیام‌بر بوده است، و مادام که این اختلاف‌ها در محدوده‌ی سنتِ نبی طرح می‌شدند، مشروعیت داشتند. البته که این سنت‌های فقهی، گاه از محدوده‌ی تفسیر فراروی می‌کردند، و خودشان به بنیادگذار و مؤسسِ مذهب تبدیل می‌شدند. ۳) آیا می‌توان بینِ قانونِ مدرن و قانونِ شرعی جمع کرد؟ اجمالاً بله؛ به‌شرطی که تفسیری از قانونِ شرعی به‌دست داده شود که ضمنِ ادبیاتِ حقوقی بگنجد؛ یعنی به یک نظامِ حقوقیِ مستقل در کنارِ نظام‌های دیگر تبدیل شود. آیا شیعیان حق دارند به نظام‌های قانونیِ مدرن رجوع کنند؟ بله، به‌شرطی که اصلِ قانونی‌ای در آن نظام موجود نباشد که ناقضِ یکی از اصولِ حاکم بر نظامِ قانونیِ امامِ صادق باشد. خطوطِ قرمزِ نظامِ قانونیِ مدِنظرِ امامِ صادق باید رعایت شده باشد. معناداریِ مفهومِ ولیِ امر وابسته به تشکیلِ حکومتِ اسلامی نیست؛ هر فقیهی که در نظامِ فقهی‌اش حکمِ ولایی معنادار باشد؛ یعنی صدورِ حکمِ شرعیِ متناسب با اجتماع، فرهنگ، سیاست و... را برتابد، به ولایتِ امر باور دارد؛ خواه حکومت تشکیل دهد و خواه به تشکیلِ حکومت در عصرِ غیبت باور نداشته باشد. حکمِ ولایی در واقع حکمی جامعه‌شناسانه است و متناسب با وضعیتِ اجتماعیِ مسلمانان صادر می‌شود؛ فقیه از آن‌جهت که ولایت دارد، این حکم را صادر می‌کند؛ و نه ازآن‌رو که مفسّرِ شریعت است. حکمِ عقلاییِ جامعه‌شناسانه است. فقیهِ باورمند به حکمِ‌ ولایی فرض گرفته است که شارع جوازِ صدورِ حکمِ ولایی را برعهده‌ی او نهاده است، و او به‌عنوانِ ولیِ امرِ مسلمین حق دارد که چنین احکامی را صادر نماید. حال ولیِ امر اگر خود را حاکمِ مسلمانان نیز بداند، ممکن است حکومت‌داشتن را هم حقِ خود بداند؛ اما متصور است که فقیهی برای خود حقِ ولایت باور داشته باشد؛ اما حکومت را حقِ خود نداند.