📝 لایحه بودجه ۱۴۰۴/ قسمت اول
*سیدمحمد عباسنیا
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با سقف ۱۱,۸۹۶ هزار میلیارد تومان و رشدی ۵۹ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۳، تصویب و ارائه شده است. این رشد چشمگیر، بیانگر اهداف بلندپروازانهای است که با چالشهای ساختاری و اقتصادی روبهرو خواهد بود. در ادامه به بررسی جنبههای کلیدی این لایحه و تأثیرات آن بر اقتصاد ملی پرداخته میشود.
🔻رشد درآمدهای مالیاتی: دو لبه تیغ
درآمدهای مالیاتی که یکی از ارکان اصلی تأمین منابع عمومی دولت به شمار میرود، در این لایحه با افزایش ۴۴ درصدی نسبت به سال گذشته همراه است. هرچند این امر میتواند به استقلال مالی دولت از درآمدهای نفتی منجر شود، اما فشار مضاعفی را بر فعالیتهای اقتصادی و مالیاتدهندگان وارد میسازد. بهبود زیرساختهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از ضرورتهای اساسی برای تحقق این افزایش درآمدها است.
🔻واگذاری داراییها و ابزارهای مالی: راهی پرخطر برای تأمین منابع
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، اتکا به فروش و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی چشمگیر است. انتشار اوراق مالی اسلامی و استقراض از صندوق توسعه ملی از جمله روشهای تأمین مالی پیشبینیشده در این لایحه است که هرچند راهی برای تأمین فوری منابع به شمار میرود، اما میتواند در بلندمدت موجب افزایش بدهی عمومی و تضعیف پایداری مالی کشور شود.
🔻کسری تراز عملیاتی: زنگ خطر برای ثبات اقتصادی
یکی از نقاط هشداردهنده این لایحه، کسری تراز عملیاتی به میزان ۱,۸۰۵ هزار میلیارد تومان است که با افزایشی ۵۴۴ درصدی نسبت به سال قبل مواجه شده است. این افزایش بیانگر ناپایداری در تأمین هزینههای جاری دولت است و حاکی از نیاز مبرم به اصلاحات ساختاری در مدیریت مخارج و کارایی هزینههای عمومی دارد.
🔻ساختار منابع و مصارف: تمرکز بر هزینههای جاری
توزیع منابع عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به گونهای است که سهم عمده آن به درآمدهای عمومی (۳۹ درصد)، واگذاری داراییهای سرمایهای (۳۸ درصد)، و مالی (۲۳ درصد) اختصاص یافته است. در بخش مصارف نیز، اعتبارات هزینهای با سهم ۶۸ درصدی، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است؛ امری که نشاندهنده تمرکز بر هزینههای جاری به جای تملک داراییهای سرمایهای است.
🔻نقاط قوت و ضعف بودجه ۱۴۰۴
از جمله نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۴، میتوان به تجمیع اعتبارات در راستای تقویت بودجه عمومی و دفاعی و تلاش برای یکپارچهسازی منابع اشاره کرد. اما در مقابل، کاهش سهم صندوق توسعه ملی و عدم شفافیت کافی در نحوه تأمین منابع مالی، از مهمترین نقاط ضعف آن محسوب میشود. این مسائل، نیاز به دقت بیشتر در پیشبینی منابع و مدیریت کارآمدتر را برجسته میکند.
طبیعتاً بودجه ۱۴۰۴ با تمام ابعاد و ویژگیهای خود، نمایانگر رویکردی پیچیده و چندلایه به مدیریت مالی کشور است. گرایش به افزایش درآمدهای مالیاتی و اتکا به ابزارهای مالی و استقراض، هرچند در کوتاهمدت شاید راهگشا باشد، اما برای پایداری و سلامت اقتصادی، نیازمند مدیریت مؤثر، شفافیت بیشتر، و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار است. فعالان اقتصادی و کارشناسان باید با دیدی جامع و انتقادی به این مسائل بپردازند و در جهت توسعه پایدار اقتصادی، مشارکتی فعال داشته باشند.
---------
@EcoLook
November 4, 2024 9.9K 4
