من يدّعي أن «الدولة ستفعل»، أو أن «العدالة قررت»، أو يتحدث باسم المحكمة أو النيابة وكأنه يملك تفويضًا رسميًا، عليه أن يدرك أن الصفة المزعومة لا تمنحه حصانة، وأن كل كلمة وكل تسجيل وكل منشور يمكن أن يصبح عنصرًا في ملف قانوني.
المحاكم لا تتحدث عبركم، والنيابة لا تصدر تعليماتها من خلال قنواتكم، والدولة لا تحتاج إلى وسطاء مجهولين لتهديد مواطنيها.