مُسْكَة | جهاد الخُزاعي (@eaqalil2) — Telegram — TG.ME

مُسْكَة | جهاد الخُزاعي (@eaqalil2) — Telegram — TG.ME

فالكتاب باحث في العلم البرهاني وفي الآلة التي تحصل بها المعرفة العلمية التامة، وفي المقالة الأولى ينظر في البرهان من جهة إفادته العلم بـ "إنَّ" وبـ "لم"، ثم يبلغ البحث في المقالة الثانية تمام منفعة البرهان: هل يبلغ بنا العلم بالعلة إلى العلم بـ "ما هو"؟
وإذا كان الحد هو القول الدال على "ما هو"، كان السؤال عن إمكان استخراج الحد من البرهان سؤالًا عن مدى قوة البرهان نفسه ومنفعته، لا انتقالًا إلى صناعة أجنبية عنه، فالحد الأوسط الذي يفيد "لم" هو نفسه الذي يمكن أن يكشف "ما هو" إذا كان وسطًا علّيًّا مناسبًا.

وأما الاستدلال بكثرة الصفحات فليس حجة في نفسه؛ لأنَّ كثرة الكلام في خاصة الشيء أو غايته لا تجعلها موضوعًا أجنبيًّا عنه، فقد تستغرق مناقشة خاصة واحدة من خواص صناعة ما مساحة تزيد على تعريف أصل الصناعة، لعسرها وكثرة الشكوك المتولدة منها، فالعبرة بوحدة جهة النظر، لا بنسبة الصفحات. ثم إنَّ البحث ليس في الحد على الإطلاق، ولو كان المقصود تأسيس نظرية عامة في الحدود من كل وجه، لكان الاعتراض وجيهًا من هذه الجهة، ولكن البحث يتقيد في المواضع الحاسمة بالحد الذي له نسبة مخصوصة إلى البرهان، ولا سيما حد العرض الذي يستكمل بمعرفة علته؛ فما وقع هنا ليس كتابًا في البرهان، ثم كتابًا مستقلًا في الحد أُلحق به، بل هو انتقال من البحث في البرهان إلى البحث في أشرف ما يفيده البرهان، أي: بيان كيف تنقلب المعرفة اللمية إلى معرفة تامة بماهية بعض المبرهنات.

قال الدكتور: "مبحث الحد متقدم بطبعه على البرهان؛ من جهة توقف التصديق على التصور".

أقول: هذه الحجة مشتملة على خلط بين مطلق التصور الذي يجب أن يتقدم التصديق وبين الحد التام الذي قد ينتهي إليه البحث البرهاني.
لا شك أنَّ كل تصديق يتوقف على تصور طرفيه؛ فلا يمكن أن أبرهن أن القمر منكسف وأنا لا أفهم أصلًا معنى "القمر" ولا معنى "الكسوف"، ولكن القدر الذي يجب تقدمه هنا هو تصور مدلول الاسم، لا العلم التام بماهية الشيء وعلته.

ويظهر الفرق جليًّا في مثال الخسوف، فلا بُدَّ قبل البرهنة أن أفهم أن المراد بالخسوف نحو "فقدان ضوء القمر"، وإلَّا لم أفهم القضية التي أطلب البرهنة عليها، لكن فهم هذا المعنى لا يقتضي أن أعلم أنَّ الخسوف موجود بالفعل، فضلًا عن أن أعرف علته؛ فقد أفهم مدلول الاسم وأظل جاهلًا: هل يقع هذا الأمر للقمر؟ ولماذا يقع؟
فهنا مراتب ثلاث ينبغي التفريق بينها:

أولها: تصور اسمي سابق: ما المراد بلفظ الخسوف؟

وثانيها: التصديق بوجوده: هل القمر منكسف؟

وثالثها: العلم التام به من علته: لم ينكسف؟ وما الخسوف على الوجه التام الذي تدخل فيه علته؟

فالمرتبة الأولى متقدمة على البرهان، وهذا لا نزاع فيه؛ وأما الثالثة فقد تكون ثمرة البرهان نفسه، ومن هنا يتبين أنَّ قولنا: "لا تصديق بلا تصور سابق" لا ينتج قولنا: "كل حد تام يجب أن يكون معلومًا قبل البرهان، فالانتقال من الأولى إلى الثانية غير لازم، بل المثال نفسه يكشف ذلك: قبل العلم بسبب الخسوف نتصور فقدان الضوء في القمر؛ وبعد اكتشاف أن توسط الأرض هو العلة القريبة، يستكمل لنا الحد العلي بضم السبب إلى المعلول، فما كان متقدمًا هو التصور الأول الناقص، وما حصل متأخرًا هو العلم التام المشتمل على العلة، فلا توقف للشيء على نفسه هنا؛ لأنَّ المتقدم غير المتأخر من جهة المعرفة.

قال الدكتور: "معرفة المحمولات البرهانية الذاتية بشقيها الجوهري والعرضي [تتوقف] على معرفة الحد".

أقول: غاية ما تثبته هذه الجهة أن بعض الحدود وبعض المحمولات الماهوية يجب أن تكون معلومة قبل بعض البراهين. وهذا صحيح، لكنه لا يثبت أن كل بحث في الحد يجب أن يسبق صناعة البرهان، ولا أن البحث في علاقة الحد بالبرهان أجنبي عنها، بل ينبغي التمييز بين الحد من جهتين:

فالحد الذي تتوقف عليه إقامة البرهان -كحد الموضوع، أو القدر من معنى المحمول الذي لا بُدَّ من تصوره حتى تفهم القضية- يكون مبدأً للبرهان، ولا يستخرج من ذلك البرهان نفسه.

وأما الحد التام لعرض ذي علة، من حيث يتضمن تلك العلة، فقد يكون غاية للبرهان؛ لأنَّ العلم التام بذلك العرض لا يحصل إلا بالوقوف على السبب الذي به يثبت في موضوعه.
وهذا أدق من إطلاق القول بأن معرفة المحمولات الذاتية تتوقف على معرفة الحد؛ لأنَّ المحمولات الذاتية ليست من جهة تحصيلها في رتبة واحدة، ولا كل حد يطلب بالطريق نفسه، بل لو كان كل حد معلومًا علمًا تامًّا قبل كل برهان لبطلت فائدة عظيمة من البرهان اللمي؛ إذ ماذا يزيدنا العلم بالعلة إذا كان الحد التام المشتمل عليها معلومًا من قبل؟ وإنما المعقول أن يعرف من الشيء قدر يهيئ للسؤال، ثم تكشف علته، وبمعرفة العلة يستكمل العلم به.

وقفات نقدية مع كتاب "نقد التحليلات الثانية" للدكتور أيمن المصري (1): هل إدراج مبحث الحد في كتاب البرهان إقحام لا مبرر منطقي له؟
.
لا يستقيم النَّظر في هذا الاعتراض قبل تحرير محل النزاع؛ لأنَّ لفظ الحد يستعمل هنا على أنحاء مختلفة، ومنشأ الإشكال هو جمع هذه الأنحاء تحت معنى واحد، ثم إجراء حكم واحد عليها جميعًا، نعم، الحد من حيث هو قولٌ دالٌ على ماهية الشيء متعلق بالتصور، والبرهان من حيث هو قياس مفيد للعلم متعلق بالتصديق؛ لكن لا يلزم من اختلافهما بهذا الاعتبار ألَّا نبحث في نسبة الحد إلى البرهان في صناعة البرهان نفسها، فالشيء الواحد قد يبحث عنه في علمين، أو في موضعين من علم واحد، باختلاف الجهة؛ وليس انتساب المسألة إلى العلم تابعًا لمادة الشيء المذكور فيها وحدها، بل للجهة التي ينظر إليه منها.

والذي يبحث عنه في البرهان ليس الحد على الإطلاق: ما الحد؟ وما أقسام الحدود جميعًا؟ وكيف تحد الجواهر والأعراض من كل وجه؟ وإنَّما البحث في الحد من حيث له نسبة مخصوصة إلى البرهان: فقد يكون معلومًا قبل البرهان فيكون مبدأً له، وقد يكون مجهولًا فنصل إليه بالبرهان فيكون غاية له، وقد يكون الحد التام للعرض والبرهان اللمي متحدين في المادة مع اختلافهما في الصورة وترتيب الحدود، وعلى هذا التمييز يدور حل الإشكال من أصله.

قال الدكتور:

"ليس هناك أي مبرر منطقي لإدراج مبحث الحد التصوري في كتاب البرهان التصديقي؛ وذلك للأسباب التالية:

أولًا: مبحث الحد لا ينعكس في عنوان الكتاب مع كونه يشكل أكثر من ثلثه.

ثانيًا: مبحث الحد متقدم بطبعه على البرهان من جهتين: الأولى: من جهة توقف التصديق على التصور، والثانية: من جهة توقف معرفة المحمولات البرهانية الذاتية بشقيها الجوهري والعرضي على معرفة الحد.

فالموضع الطبيعي لمبحث الحد وكيفية اكتسابه هو في قسم التصورات من المنطق العام" [ص 50].

والجواب عن هذا الاعتراض من وجوه:

قال الدكتور: "ليس هناك أي مبرر منطقي لإدراج مبحث الحد التصوري في كتاب البرهان التصديقي".

أقول: في هذا التعبير مصادرة على محل النزاع؛ لأنَّه وصف المبحث ابتداءً بأنَّه "مبحث الحد التصوري"، ثم بنى على هذا الوصف أنَّه أجنبي عن البرهان التصديقي، وإنَّما يصح الاعتراض لو ثبت أنَّ البحث الجاري في المقالة الثانية هو بحث في الحد من حيث هو تصور وحسب، على نحو البحث العام في الحدود، وهذا غير صحيح.

فالحد إذا أُخِذَ من حيث هو مجرَّد قول يدل على الماهية كان تصورًا بسيطًا، وليس فيه استنتاج ولا انتقالٌ من معلوم إلى مجهول؛ وأما البرهان فحركة فكرية قياسية ينتقل بها الذهن من المعلوم إلى المجهول، ومن هذه الجهة لا يكون الحد نفسه آلة استدلالية أخرى إلى جانب البرهان، لكنَّه قد يكون طرفًا لهذه الحركة: مبدأً تنطلق منه إذا كان معلومًا، أو غايةً تنتهي إليها إذا كان مجهولًا، ونسبة الحد إلى البرهان من هذه الجهة كنسبة النقطة إلى الخط: ليست النقطة خطًّا، لكنَّها قد تكون مبدأ الخط أو منتهاه؛ وكذلك الحد ليس استدلالًا، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون أجنبيًّا عن صناعة البرهان إذا كان مما يبدأ منه الاستدلال أو ينتهي إليه.

ويمكن أن نقرر حاصل هذا الوجه من الاعتراض على صورة تساؤل:

إذا كان الحد من التصور، والبرهان من التصديق، فهل يلزم من اختلافهما من هذه الجهة ألَّا يبحث عن الحد في صناعة البرهان؟

الجواب: لا يلزم؛ لأنَّ اختلاف صورتي الفعلين الذهنيين لا يثبت انقطاع النسبة بينهما، والمطلوب لإتمام الاعتراض إثبات شيء آخر، وهو أنَّ البحث في مبادئ البرهان وغاياته وما ينتهي إليه البرهان خارج عن صناعة البرهان، وهذه دعوى لم يدل عليها مجرَّد كون الحد تصورًا، بل لو طردنا هذا الأصل للزم ألَّا يبحث في صناعة القياس عن الحدود التي تتألف منها القضايا، وألَّا يبحث في صناعة البرهان عن المبادئ غير المبرهنة؛ لأنَّها ليست هي نفسها براهين، وليس الأمر كذلك؛ فإنَّ العلم لا ينظر في موضوعه أو آلته مجرَّدين عما يتصل بهما، بل ينظر في مبادئهما وشروطهما وخواصهما وغاياتهما وما يتعلق بهما من حيث تلك النسبة؛ فالحد هنا ليس مزاحمًا للبرهان حتى يقال: أُقحِمت صناعة تصورية في صناعة تصديقية، وإنَّما البرهان هو الآلة، والحد -في القسم المقصود من البحث- قد يكون ثمرة تلك الآلة وكمال منفعتها.

قال الدكتور: "مبحث الحد لا ينعكس في عنوان الكتاب مع كونه يشكل أكثر من ثلثه".

أقول: هذا اعتراض من ظاهر التسمية لا من حقيقة الموضوع؛ فعنوان الصناعة لا يلزم أن يحصي كل ما يبحث فيها، وإنَّما يكفي أن يدل على الغرض الرئيس الذي تنتظم تحته بقية المطالب، فإذا كانت مسائل الحد لا تبحث استقلالًا، وإنَّما من جهة رجوعها إلى البرهان، لم يكن عدم ذكر الحد في العنوان قادحًا في مناسبة تلك المسائل للكتاب.