خانوادگی بود و شماره پرونده، مبلغ بدهی، هویت کامل اشخاص و نتیجه رسیدگیها را نشان نمیداد.
این رویداد نمونهای از مشکلی بزرگتر است: پرونده بدهکاران کلان بارها به ابزار رقابت سیاسی تبدیل شده، اما مردم کمتر به گزارشی منظم و قابل حسابرسی درباره سرنوشت اصل مطالبات دسترسی داشتهاند.
از سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی انتشار اطلاعات تسهیلات کلان جاری و غیرجاری را آغاز کرد. در تازهترین فهرستهای عمومی مربوط به پایان شهریور ۱۴۰۴ نیز اطلاعات بدهکارانی با بدهی بیش از دو هزار میلیارد ریال یا بیش از یک درصد سرمایه پایه مؤثر بانک منتشر شده است. با وجود این، در منابع عمومی بررسیشده، پاسخ روشن و قابل ردیابی درباره سرنوشت بدهی تاریخی منتسب به محمدتقی علاقبندیان پیدا نمیشود.
اگر این بدهی تسویه یا تعیین تکلیف شده است، بانک ملی باید تاریخ و مبلغ و شیوه تعیین تکلیف را اعلام کند. اگر بدهی اکنون زیر نام شرکتها، وراث، گروه ذینفع واحد یا پرونده دیگری ثبت شده، ارتباط این عناوین باید برای افکار عمومی توضیح داده شود. خروج یک نام از فهرست عمومی نباید بدون ذکر علت باشد.
مسئولیت قانونی و ضرورت دادرسی عادلانه
تبصره ۳ بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی» و «عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» را به بند «الف» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور افزوده است.
این حکم قانونی مجوزی برای مجرمخواندن هر بدهکار یا تسری خودکار قانون جدید به وقایع گذشته نیست. تشخیص جرم باید در دادگاه صالح، بر پایه اسناد معتبر، با رعایت اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، حق دفاع و منع عطفبهماسبقکردن قوانین کیفری انجام شود.
در عین حال، قدمت پرونده نباید مانع بررسی تخلفاتی شود که در زمان وقوع نیز جرم بودهاند؛ از جمله رشوه، جعل، تبانی، ارائه اطلاعات خلاف واقع، مصرف تسهیلات خارج از موضوع قرارداد یا انتقال متقلبانه داراییها، مشروط بر آنکه برای هر مورد دلیل قانونی و قابل رسیدگی وجود داشته باشد.
پاسخگویی اقتصادی نباید به اعتراف اجباری، دادگاه نمایشی، مجازات اعدام یا انتقام سیاسی بینجامد. هدف باید کشف حقیقت، استرداد منابع، جبران خسارت و اصلاح ساختارهای بانکی باشد.
خواستههای ما
ما امضاکنندگان این دادخواست خواهان اقدامات زیر هستیم:
۱. انتشار گزارش رسمی بانک ملی درباره تسهیلات و بدهی منتسب به محمدتقی علاقبندیان، شامل قراردادها، مبالغ، نوع ارز، تاریخ پرداخت، شرکتهای دریافتکننده، وثیقهها، استمهالها، پرداختهای انجامشده و مانده نهایی بدهی؛
۲. اعلام سرنوشت حقوقی مطالبه پس از فوت او، از جمله اقدامات صورتگرفته درباره وثایق، ترکه، دعاوی حقوقی، نقلوانتقالات دارایی و هرگونه تسویه، تهاتر، بخشودگی یا خروج طلب از دفاتر بانک؛
۳. حسابرسی مستقل روند اعطای تسهیلات و ارزیابی وثایق و بررسی اینکه آیا مقررات اعتبارسنجی، حدود اختیارات شعب و ضوابط مربوط به تمرکز تسهیلات رعایت شده است یا خیر؛
۴. بررسی مسئولیت مدیران و کارکنان بانکی و اشخاص ذینفوذ احتمالی در صورت وجود شواهدی از توصیه غیرقانونی، تبانی، ارزشگذاری نادرست وثایق، استمهال ناموجه یا خودداری از پیگیری مطالبات؛
۵. انتشار نتیجه رسیدگی با حفظ حق دفاع اشخاص و پرهیز از اعلام مجرمیت پیش از صدور حکم قطعی؛
۶. بررسی مستقل مطالبات مزدی و بیمهای کارگران شرکتهای مرتبط و جلوگیری از انتقال هزینه اختلافات مالی سهامداران و بانکها به کارگران؛
۷. ایجاد سامانه عمومی و قابل جستوجو برای بدهکاران کلان بانکی که تاریخچه هر پرونده، تغییر مانده بدهی، ارزش وثایق، استمهالها و علت خروج نام اشخاص از فهرست را نشان دهد؛
۸. انتشار گزارش فصلی بانک مرکزی درباره میزان وصول مطالبات کلان، نه صرفاً فهرست اسامی بدهکاران؛
۹. بررسی هرگونه بدهی مالیاتی قطعی مرتبط با ترکه یا شرکتهای ذیربط از سوی سازمان امور مالیاتی و انتشار نتیجه در حدودی که قانون اجازه میدهد، بدون متهمکردن اشخاص بر پایه شایعات؛
۱۰. تضمین امنیت روزنامهنگاران، کارگران، حسابرسان و افشاگرانی که با ارائه اسناد معتبر و در راستای منافع عمومی درباره فساد و تسهیلات کلان گزارش میدهند.
August 28, 2026 217 3
