سرنوشت ۴۸۴ میلیارد تومان از منابع بانک ملی را روشن کنید
دادخواست برای حسابرسی مستقل و تعیین تکلیف تسهیلات کلان منتسب به محمدتقی علاقبندیان و دیگر بدهکاران بزرگ بانکی
خطاب به: رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره بانک ملی ایران، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
شهروندی که برای دریافت وامی کوچک به بانک مراجعه میکند باید ضامن و وثیقه و گواهی درآمد و مدارک متعدد فراهم کند و گاه ماهها در انتظار بماند. در مقابل، گزارشهای منتشرشده درباره تسهیلات کلان بانکی نشان میدهد که مبالغی بسیار بزرگ، در مواردی با وثیقههایی بهمراتب کمتر از میزان تسهیلات، در اختیار اشخاص و مجموعههای خاص قرار گرفته و سرنوشت بازپرداخت آنها سالها در ابهام مانده است.
یک ادعای قدیمی که هنوز پاسخی روشن ندارد
در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، گزارشی رسانهای با استناد به آنچه «گزارش محرمانه هیئت تحقیق و تفحص مجلس از نظام بانکی» خوانده شد، نام محمدتقی علاقبندیان را در جایگاه دوم فهرست بدهکاران بزرگ بانک ملی ایران قرار داد. در این گزارش آمده بود که بخشی از تسهیلات مورد بحث در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ پرداخت شده است.
بر پایه همان گزارش، میزان بدهی منتسب به محمدتقی علاقبندیان به بانک ملی ایران ۴۸۴٬۶۵۱٬۸۵۹٬۲۲۶ تومان، معادل حدود ۴۸۴٫۷ میلیارد تومان در ارزش اسمی آن زمان بوده است. میزان وثیقه نیز ۱۴۲٬۴۲۳٬۵۷۸٬۰۹۴ تومان اعلام شد؛ یعنی، بنا بر ارقام گزارششده، ارزش وثیقه کمتر از ۳۰ درصد مبلغ بدهی بوده است.
همین فقدان پاسخ رسمی، موضوع اصلی این دادخواست است. بانک ملی باید روشن کند:
تسهیلات به نام چه شخص یا شرکتهایی و در چه تاریخهایی و از کدام شعب پرداخت شده است؛
مبلغ مزبور اصل تسهیلات، مانده بدهی یا مجموع اصل و جرایم بوده است؛
تسهیلات ریالی بوده یا ارزی و در چه فعالیتهایی مصرف شده است؛
وثیقهها چه بوده، چه کسی آنها را ارزشگذاری کرده و چرا ارزش گزارششده آنها تا این اندازه کمتر از مبلغ تسهیلات بوده است؛
چه میزان از بدهی وصول، تقسیط، استمهال، تهاتر، بخشوده یا به شخص و مؤسسه دیگری منتقل شده است؛
و مانده واقعی مطالبه در زمان حاضر، اگر همچنان وجود دارد، چه میزان است.
مرگ بدهکار، پایان حق مطالبه نیست
محمدتقی علاقبندیان در مهر ۱۳۹۶ درگذشت. فوت او بهمعنای مجرمیت وراث نیست و مسئولیت کیفری احتمالی نیز به فرزندان یا دیگر بازماندگان منتقل نمیشود. بااینحال، مرگ یک بدهکار نمیتواند سبب محو اسناد و پایان حسابرسی یا از میان رفتن مطالبات مالی شود.
بر اساس مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی و مواد ۲۲۵ و ۲۲۶ قانون امور حسبی، دیون متوفی باید، در حدود مقرر در قانون، از ترکه او پرداخت شود. وراث اصولاً موظف نیستند بیش از ترکه از دارایی شخصی خود به بستانکاران بپردازند. بنابراین، اقدام قانونی درست نه متهمکردن اعضای خانواده، بلکه تعیین دقیق بدهی، شناسایی ترکه، بررسی نقلوانتقالات و وصول طلب از محل داراییهای متعلق به متوفی است.
اگر بدهی مورد ادعا پیش از تقسیم ترکه تسویه شده است، بانک ملی باید اسناد آن را منتشر کند. اگر بدهی باقی مانده، باید توضیح دهد چه اقداماتی برای توقیف وثایق، طرح دعوا، شناسایی داراییها و حفظ حقوق بانک انجام داده است. اگر طلب بخشوده، تهاتر یا از دفاتر خارج شده، مبنای قانونی و مقام تصویبکننده آن باید اعلام شود.
هزینه انسانیِ عدم شفافیت اقتصادی
محمدتقی علاقبندیان از سهامداران عمده مجموعههایی چون پتروشیمی هگمتانه، سیمان کارون، سیمان سفید لارستان، شیشه قزوین، کاشی جم و چند شرکت دیگر معرفی شده بود. گزارشهای کارگری نشان میدهد که در سیمان کارون، دستکم در مقاطعی از سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، کارگران با چند ماه حقوق و مطالبات بیمهای معوق روبهرو بودهاند.
این گزارشها بهتنهایی ثابت نمیکنند که بدهی بانکی منتسب به یک سهامدار علت مستقیم مشکلات کارگران بوده است؛ اما یادآور میشوند که بحران مالی شرکتها فقط یک رقم در دفاتر بانکی نیست. ضعف نظارت، انتقال منابع، بدهیهای وصولنشده و سوءمدیریت احتمالی میتواند در نهایت به تعویق دستمزدو ناامنی شغلی و آسیب به خانوادههای کارگری بینجامد.
از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیز میخواهیم مطالبات مزدی و بیمهای کارگران شرکتهای مرتبط را مستقلاً بررسی کنند و اجازه ندهند هزینه وصول مطالبات بانکی یا اختلاف میان سهامداران بر دوش کارگران گذاشته شود.
از فهرستهای سیاسی تا شفافیت ناقص
در سومین مناظره انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی اعلام کرد فهرست یازده بدهکار بزرگ بانکی را در اختیار ابراهیم رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه، قرار داده است. تصویری که بعداً در رسانهها منتشر شد، تنها شامل تعدادی نام
1
1August 28, 2026 202 5
