با رأی قطعی دیوان عدالت اداری؛ پیش‌پرداخت خودرو نیز مشمول افزایش قیمت شد
دیوان عدالت اداری با ابطال سه مصوبه شورای رقابت، از جمله مصوبه شماره ۴۷۳، مبنای قانونی ممنوعیت اعمال افزایش قیمت بر سهم پیش‌پرداخت خودرو را لغو کرد؛ تصمیمی که می‌تواند بر نحوه محاسبه بهای نهایی خودروهای پیش‌فروش‌شده تأثیر بگذارد.
بر اساس بخشنامه ابلاغی به شرکت‌های خودروساز تولیدی و مونتاژی، در پی صدور آرای قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شماره ۴۷۳ مورخ ۱۱ مرداد ۱۴۰۰، شماره ۵۶۳ مورخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ و شماره ۷۴۰ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ شورای رقابت ابطال شده‌اند. مطابق ابلاغیه، ابطال این مصوبات از تاریخ صدور دادنامه‌های ۳۰ تیر ۱۴۰۵ اجرایی شده است.
مصوبه شماره ۴۷۳ مقرر می‌کرد بخشی از بهای خودرو که خریدار پیش‌پرداخت کرده است، هنگام تحویل مشمول تورم و افزایش قیمت نشود و افزایش احتمالی صرفاً به مانده مبلغ قرارداد تعلق بگیرد. مصوبه شماره ۵۶۳ نیز همین سازوکار را به قراردادهای دارای سود مشارکت تسری می‌داد. مصوبه شماره ۷۴۰ هم نحوه اعمال سود مشارکت و افزایش قیمت را در شرایط مختلف تغییر قیمت خودرو مشخص می‌کرد.مبنای ابطال این مصوبات، بنا بر توضیحات ارائه‌شده درباره آرای دیوان، خارج بودن تعیین این قواعد از حدود صلاحیت شورای رقابت عنوان شده است؛ چراکه تنظیم روابط حقوقی پیش‌فروش خودرو تابع مقررات مربوط به حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو است.با این تصمیم، مبنای الزام‌آور مصوبات یادشده برای جلوگیری از افزایش قیمت نسبت به سهم پیش‌پرداخت از میان رفته است. با این حال، نحوه محاسبه قیمت نهایی هر قرارداد همچنان به مفاد قرارداد، مقررات حاکم و ضوابط قانونی مربوط بستگی دارد.
خط خودرو، رسانه خودرویی@khodroei90
